عبور تورم از دستمزد مهندسان | مسئولیت با درآمد همخوانی ندارد

الهام رئوفی فر؛ بازار: ایمنی ساختمان یکی از موارد دارای اهمیت است که همواره به آن تاکید شده و مسئولیت مستقیم آن برعهده مهندسان ناظر است. بااینحال برخلاف اهمیت و حساسیت این رسته شغلی کمتر به درآمد آنها بها داده می شود. به باور برخی، بی توجهی به معیشت مهندسان احتمال کاهش کیفیت ساختمان و احداث بنایی فاقد استانداردهای لازم می رود.

موضوع دستمزد کم مهندسان مدتهاست که مطرح است اما این مساله در سال های اخیر به دلیل افزایش تورم بسیار پررنگتر شده؛ هرچند که بارها سازمان نظام مهندسی ساختمان از تریبون های مختلف درباره بی توجهی به دستمزد پائین مهندسان اعتراض خود را بیان کرده اما ترتیب اثری داده نشده است.

به باور متخصصان، ادامه این روند با توجه به شرایط تورم کشور، منجر به کاهش کیفیت و عمر مفید ساختمان، داشتن شهری نازیبا، ساختمانی ناایمن و سهمیه فروشی می شود. چراکه مهندسان با چنین دستمزدهایی نمی توانند این شغل را به عنوان کسب و کاری تمام وقت بدانند و ناگزیر برای تامین معیشت زمان کمتری برای آن خواهد گذاشت.

احجاف در دریافتی‌ها

به اعتقاد مهندسان ناظر اعلام دستمزد جدید اجحاف در حق آنهاست زیرا این رقم نه تنها با تورم بلکه با دستمزدی که برای سایر نیروی های ساختمان از جمله کاشیکار و سنگکار تعریف شده، همخوانی ندارد. یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در این باره به خبرنگار بازار می گوید: مطابق آمارهای اعلامی از سوی دولت فهرست بهای ابنیه بین ۵۰ تا ۵۵ درصد رشد قیمت داشته و حتی در برخی اقلام تا ۸۰ درصد افزایش قیمت را مصرف کنندگان تجربه کردند با اینحال در بخش دستمزد مهندسان تنها ۲۰ درصد تغییر اعمال شده است.

اشکان پرویز با بیان این پیش از این هم رقم دستمزد مهندسان با تورم فاصله زیادی داشته، می افزاید: سال گذشته که دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت هم در حقوق مهندسان این میزان تغییر لحاظ نشد. باید این نکته را در نظر گرفت که این افزایش حقوق، حداقل دستمزد برای افراد غیرمتخصص است، حال اینکه مهندسین ناظر نیروی متخصص محسوب می شوند.

در سال جاری دستمزد تمامی اصناف اعم از رانندگان تاکسی تا نظام پزشکی افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی داشته در حالی که مهندسان ناظر با کمترین افزایش قیمت ناگزیر به فعالیت هستند

او با بیان اینکه این شرایط تبعات زیادی از جمله بی انگیزگی مهندسان را به دنبال خواهد داشت، می افزاید: دستمزد پائین مهندسان آسیب‌های زیادی از جمله هدررفت منابع و مصالح، خطر پذیری بناها در بلاهای طبیعی را در پی دارد.

سیاست یک بام و دو هوای وزارت راه و شهرسازی

یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی در گفتگو با خبرنگار بازار، می گوید: وزارت راه و شهرسازی از سیاست یک بام و دو هوا تبعیت می کند . سید محمد قدس مفیدی می افزاید: قیمت هر متر مربع زیربنا در جدول حق الزحمه خدمات مهندسی از سوی وزارت راه یک رقم اعلام شده در حالیکه هرمتر مربع مسکن ملی که قرار است ارزانترین مسکن باشد رقم دیگری اعلام شده است.

وی ادامه می دهد: اشکال از آنجایی به وجود می آید که هزینه هر مترمربع زیربنای مسکن ملی بیشتر از رقم جدول دستمزد مهندسان ناظر است. به عبارتی در یک وزارتخانه، قیمت ملک را دو جور مختلف اعلام می کنند. از سوی دیگر با نرخ های اعلامی دستمزد مهندسان یک فرد حرفه ای، این کار را نمی پذیرد و به این ترتیب ما شاهد ساخت بناهایی خواهیم بود که مهندسی ساز نیست.

او شهری نازیبا و ساختمانی ناایمن را ازعواقب کاهش دستمزد مهندسان ناظر می داند و می گوید: نتیجه این فرایند سهمیه فروشی است که تبعات آن ساختمان بی کیفیت و شهرسازی درجه چندم است.

شغل مهندسی جدی گرفته نمی‌شود

به باور متخصصان، اعلام رقم پائین دستمزد مهندسان ناظر اینگونه نشان می دهد که مهندسی شغل تمام وقت و حرفه ای برای کسب درآمد کافی نیست؛ فرایندی که باعث دلسردی بسیاری از علاقمندان و دانشجویان این رشته شده است.

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در این رابطه به خبرنگار بازار، می گوید: متاسفانه این گونه به نظر می‌رسد که زیاد شغل مهندسی در کشور ما جدی گرفته نمی شود. با توجه به بررسی های کارشناسی و تورم موجود در کشور، احتمال می رفت تا دستمزد مهندسان ناظر دست کم افزایش ۴۵ درصدی داشته باشد.

محمدرضا آلوستانی ضمن یادآوری این مطلب که در کشور به شغل مهندسی بها داده نمی شود، ادامه می دهد: این شرایط موجب استیصال علاقمندان و دانشجویان در حال تحصیل در این رشته شده است.

با واگذاری ساخت و ساز به شرکت‌های حقوقی مشکل حل خواهد شد

وی مسئولیت مهندسان ناظر را در استقامت بنا بدون تاریخ انقضا می داند و می گوید: با این وجود چنین دستمزد ناچیزی هرگونه اتفاقی اعم از زلزله، سیل، طوفان و غیره رخ دهد مسئولیت مستقیم آن متوجه مهندسین ناظر است و باید پاسخگو باشند. مثلا در سال جاری دستمزد تمامی اصناف اعم از رانندگان تاکسی تا نظام پزشکی افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی داشته در حالی که مهندسان ناظر با کمترین افزایش قیمت ناگزیر به فعالیت هستند.

واگذاری ساخت و ساز باید به شرکت‌های حقوقی

هرچند که اکثر مهندسان ناظر و اعضای نظام مهندسی به روز رسانی تعرفه را راه حل پیشگیری از آسیب های احتمالی می دانند اما یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی معتقد است با واگذاری ساخت و ساز به شرکت های حقوقی این مشکل حل خواهد شد.

یک عضو نظام مهندسی ساختمان گلستان به خبرنگار بازار، می گوید: برای ایجاد تعهد سازندگان به استحکام بنا، فعالیت ساخت و ساز باید به شرکت های حقوقی واگذار شود.افزایش تعرفه خدمات مهندسین را باید از سوی مهندسان و مالکان بررسی کرد و حقوق هرکدام از آنها را در نظر گرفت.

احسان غرقابی با بیان اینکه ناظران کیفی ساختمان به دلیل پایین بودن تعرفه، رغبتی به فعالیت ندارند و از سویی دیگر مالکان ساختمان پرداخت هزینه مهندسین ناظر را ضروری نمی دانند، ابراز کرد: فعالیت های ساختمان باید به شرکت های حقوقی واگذار شود و خدماتی که این شرکت های ارائه می دهند دارای ضمانت باشد چراکه این امر موجب می شود تا سازندگان تعهد به سازه را اولویت خود قراردهد و با کیفیت بهتر به فعالیت بپردازند.

وی با بیان اینکه تعدد ساخت ساز توسط اشخاص حقیقی باعث شده تا کسی مسئولیتی در قبال سازه ها نپذیرند به این ترتیب در زمان حادثه و وقوع خرابی ساختمان و خسارت جانی و مالی تازه همه به دنبال مقصر باشند، می افزاید: سیاست های اعمال شده در حوزه ساختمان در دو دهه گذشته دیگر جوابگو نیست و نیاز به تغییر اساسی در نظام حاکم بر حوزه ساختمان داریم.

تداوم بی توجهی به گلایه مهندسان ناظر از دستمزد پائین تبعات منفی زیادی برای حوزه ساختو ساخت به همراه دارد بر این اساس به نظر می رسد که مسئولان متولی باید تجدید نظر در این بخش کنند تا متخصصان هم با رغبت و انگیزه بیشتر به کار خود بپردازند.