بازار؛ گروه استانها: فساد سازمان‌یافته اقتصادی در استان سمنان وجود ندارد این موضوعی بود که چندی پیش استانداری سمنان اعلام کرد اما فساد اقتصادی اعم از سازمان‌یافته یا غیر سازمان‌یافته تأثیرات سوئی بر اقتصاد در جامعه دارد.
در چند سال گذشته عزم خوبی از سوی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی در استان سمنان برای مقابله با فساد وجود دارد که به دستگیری چهار کارمند ادارات کل میراث فرهنگی و ورزش و جوانان و همچنین مدیرکل محیط‌زیست و معاون وی در سطح استان انجامید اما به‌واقع چقدر با فساد می‌توان مبارزه کرد.
سیاست‌گذاری یک اولویت
مهم‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی است و بر همین اساس تدوین سیاست‌های شفاف و قابل‌پیگیری یکی از مواردی است که در این راستا موردتوجه قرار دارد؛ یکی از عوامل مؤثر در این حوزه میزان مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان سمنان در پاسخ به سؤالی درباره امکان وجود فساد سازمان‌یافته دولتی در استان، به خبرنگار بازار، گفت: سمنان یکی از استانها پاک دست در سطح کشور است هرچند مواردی که به‌صورت موردی وجود داشته با پیگیری ذی‌حسابان و مجموعه اداره کل اقتصاد و دارایی استان و دستگاه‌های نظارتی شناسایی و از سو استفاده جلوگیری شده است.
امیر خلیلی خواه بیان می‌کند: قوانین خوبی در رابطه با تخلفات اداری وجود دارد که اگر کارمندی تخلف انجام دهد برابر با قانون با فرد متخلف برخورد می‌شود اما باید با توجه به شرایط روز قوانین کشور به‌روز شود.
شفافیت مالی از دیگر مسائل مهم و اثرگذار است و هر چه مسائل مالی دقیق‌تر و به‌روزتر و قابل‌ارائه‌تر باشد شفافیت مالی بیشتر است
وی افزود: مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی خوشبختانه یکی از دستگاه‌هایی است که علاوه بر سیاست‌گذاری مسئولیت نظارت را هم بر عهده دارد و قانون محاسبات عمومی کشور وظیفه وزارت اقتصاد را در حوزه نظارت مالی تعریف کرده است.
نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان گفت: در این رابطه به سبب گسترده شدن دامنه این نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ذی‌حسابان که به‌عنوان نماینده وزارت اقتصاد و ناظر مالی در دستگاه‌های اجرایی منصوب می‌شوند توسط این مجموعه برای اعمال نظارت تعیین می‌شوند که هم دریافت‌ها و هم پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی را کنترل می‌کنند.
خلیلی خواه، تأکید کرد: شفافیت مالی از دیگر مسائل مهم و اثرگذار است و هر چه مسائل مالی دقیق‌تر و به‌روزتر و قابل‌ارائه‌تر باشد شفافیت مالی بیشتر است؛ دولت در چند سال گذشته درصدد ارائه و اجرایی شدن بودجه‌ریزی عملیاتی بوده است.
وی افزود: خزانه‌داری الکترونیک و حذف چک‌ها از دیگر اقدامات اقتصاد و دارایی در ایجاد شفافیت مالی بوده است که درواقع پیش روی به سمت پرداخت‌های الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی در دستور کار است و تاکنون بسیاری از حساب‌های دستگاه‌های دولتی در این راستا جمع و در حال حاضر از یک هزار و ۲۰۰ حساب به حدود ۵۰۰ حساب رسیده است و پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و به‌زودی خزانه‌داری الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی استان سمنان نهادینه خواهد شد.
برخورد قاطع صورت می گیرد
بازرس کل استان سمنان نیز که دو ماهی می‌شود به این استان آمده درباره عزم مبارزه با فساد در این استان، می گوید: چنانچه در امری با دست ناپاکی روبرو شویم، با قاطعیت برخورد، این دست‌ها را قطع می‌کنیم و با تلاش و جدیت، نباید بگذاریم تا فساد در جامعه فراگیر شود.
حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشید زاده در گفتگو با خبرنگار بازار با تأکید بر اینکه مقابله و مبارزه با بیماری کرونا و جهش تولید دو هدف اصلی ما در سال ۹۹ است که به‌صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت، خاطرنشان کرد: خداوند متعال در تمامی امور و لحظات ناظر بر اعمال ما خواهد بود و قاطعیت، جدیت و نظارت بیشتر سه نکته و مؤلفه اصلی ما در مجموعه بازرسی کل استان سمنان است.
برای ظهور منجی نیاز است تا گفتمان بشر و جامعه تغییر پیداکرده و عدالت محور رفتار کنیم و به دنبال عدالت باشیم
وی با اشاره به اینکه تاکنون روند بسیار خوبی در استان سمنان جاری و ساری بوده است، بیان کرد: برای ظهور منجی نیاز است تا گفتمان بشر و جامعه تغییر پیداکرده و عدالت محور رفتار کنیم و به دنبال عدالت باشیم.
بازرس کل استان سمنان بابیان اینکه باید در نظام جمهوری اسلامی ایران گفتمان عدالت را در جامعه نهادینه کنیم، یادآور شد: جامعه باید به این سمت حرکت کند و مردم با عملکرد صحیح و مشی و اجرای درست قوانین این گفتمان را در جامعه پیاده کنیم.
سمنان خالی از فساد نیست
درست است که در استان سمنان بیان می‌شود که فسادهای سیستماتیک وجود ندارد اما باید توجه داشت که این استان خالی از فساد نیست. پنج ماه پیش بود که یک شبکه فساد اقتصادی در دامغان متلاشی شد.
یک شبکه فساد اقتصادی که سبب اخلال در نظام توزیع و فروش آرد دولتی در دامغان شده بود، با پیگیری دستگاه‌های نظارتی استان سمنان و تلاش همه‌جانبه سازمان اطلاعات سپاه استان سمنان متلاشی شد. اعضای این شبکه چندین هزار تُن آرد دولتی را برای توزیع دریافت می‌کردند؛ اما در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب دولتی می‌فروختند.
در سه ماه اخیر نیز شش پرونده کلاه‌برداری و فساد اقتصادی البته در سطح شهروندان در استان سمنان کشف شد که مجموعاً نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان کلاه‌برداری در این پرونده‌ها صورت گرفته بود.
کارت بازرگانی ایجاد فساد کرده است
علی‌رغم این مسائل باید گفت که حتی اگر بپذیریم فساد سازمان‌یافته اقتصادی در استان وجود ندارد اما زمینه‌های آن فراهم است برای مثال اجاره کارت بازرگانی در سه سال اخیر هم توانست رانت‌های بسیاری را برای برخی پدید آورد و هم عده‌ای را به ورطه ورشکستگی کشاند آن‌هم به خاطر پول‌دار شدن عده‌ای دیگر!
مواردی هستند که اصلاً فرد نمی‌داند کارت بازرگانی دارد و مثلاً فرزندش یا دامادش به نام وی کارتی دریافت کرده و به شرکتی اجاره داده است حال این فرد با مالیات ۱۰۰ میلیون تومانی روبرو است
یک مدرس دانشگاه بابیان اینکه کارت‌های بازرگانی معدن سرشار فساد اقتصادی هستند، می‌گوید: ده‌ها نفر در استان وجود دارند که کارت بازرگانی به نامشان صادرشده روحشان هم خبر ندارد اما با این کارت‌ها واردات انجام‌گرفته و فرد می‌بایست مالیات چند صد میلیون تومانی را برای کارنکرده بپردازد و فردی که واردات را به نام صاحب کارت انجام داده در سود سرشار زندگی کند و لذت ببرد.
علی محمدی مایانی بابیان اینکه کارت‌های بازرگانی به نام شخصی صادر می‌شوند اما عواید آن را دیگران می‌برند و این فساد زیادی را ایجاد کرده است، بیان کرد: مواردی در استان وجود دارد که اصلاً فرد نمی‌داند کارت بازرگانی دارد و مثلاً فرزندش یا دامادش به نام وی کارتی دریافت کرده و به شرکتی اجاره داده است حال این فرد با مالیات ۱۰۰ میلیون تومانی در حالی روبرو است که اصلاً در عمرش ۱۰۰ میلیون تومان پول را یکجا ندیده است.
وی می‌افزاید: بحث بعدی دلار است که به عقیده من ام الفساد اقتصادی در کنار مقوله خودرو است این دونرخی بودن و حتی سه نرخی بودن دلار آن‌قدر فساد و رانت ایجاد کرده که شاید چند سال طول بکشد تا فقط این فسادها را بتوانیم محاسبه کنیم.
فروش ارز بجای کالا
این کارشناس می‌گوید: تولیدکننده در ورطه ورشکستگی است ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کند تا واردات مواد اولیه حیاتی را داشته باشد اما با خودش فکر می‌کند که چرا راه ساده‌تر را نروم و ارز را در بازار آزاد ۷۵۰۰ تومان نفروشم!
محمد مایانی می‌گوید: این کارخانه‌دار حق دارد چون او در حال ورشکستگی است و باید به هر چیزی چنگ‌اندازی کند این دولت است که نباید ارز را چند نرخی می‌کرد تا این بدبختی به تولیدکنندگان وارد شود. کارخانه‌دار و تولیدکننده بجای ایستادن در صف گمرک برای صادرات باید در صف دریافت ارز باشد! این بلایی است که دلار بر سر تولید ما آورده است.
وی بابیان اینکه ارز عده‌ای را پول‌دار کرد و عده‌ای دیگر را فقیر، گفت: حد وسط ندارد دلار عده‌ای را به زمین زد و عده‌ای را از زمین به آسمان هفتم پرتاب کرد! بدون تعارف باید گفت درگیر این سیستم فاسد در مقوله تولیدمان هستیم.
بدهی در عین ناباوری
بررسی خبرنگار بازار نشان می‌دهد که گویا سازوکار کارت‌های بازرگانی تغییر کرده و نمی‌توان دیگر آن‌ها را اجاره داد اما همین بررسی‌ها نشان داد که حداقل ۱۱ پرونده مالیاتی برای کسانی که اصلاً باکارت بازرگانی فعالیت نکرده‌اند و فقط آن را به کسانی داده، در سطح استان سمنان بازشده است هرچند امور مالیاتی دراین‌باره مصاحبه نمی‌کند و شفاف‌سازی دراین‌باره را نیز در این برهه زمانی میسر نمی‌داند.
تحقیقات خبرنگار بازار نشان داد که یکی از بدهکاران مالیاتی استان سمنان که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان را باید بپردازد یک آشپز ساده یک مجموعه اقتصادی دولتی است که امروز به بخش خصوصی واگذارشده و درآمدش ماهانه یک و نیم میلیون تومان است
بنام این فرد در استان سمنان چند بیل مکانیکی و لودر از کره جنوبی واردشده که ارزش تقریبی‌شان بیش از ۴۵ میلیارد ریال است. ماجرا اینجا جالب می‌شود که این فرد صاحب کارت به عمرش چهار بیل مکانیکی صفر را یکجا ندیده و ۴۵ میلیارد ریال را هم اصلاً بلد نیست روی کاغذ بنویسد اما کارت بازرگانی او به پیشنهاد و توصیه یکی از اقوام درجه‌یک وی دریافت و با آن شخص ثالثی واردات کرده است حال این آشپز ساده باید ۲۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی را پرداخت کند.
یکی از کارکنان اداره مالیات استان سمنان بابیان ازاین‌دست موارد حداقل ۱۱ مورد دیگر در استان وجود دارد، مصاحبه را منوط به نظر مرکز استان و مدیرکل دانست.
فساد همه‌جا هست
به‌هرروی فساد چه روی میز مدیرکل سابق محیط‌زیست استان سمنان چه در کارت بازرگانی یک آشپز ساده یک مجموعه اقتصادی و چه در میامی و شاهرود و چه در سرخه و سمنان و گرمسار، وجود دارد و نمی‌توان آن را منکر شد.
مهم‌تر از مبارزه با این فساد اما پیشگیری از آن است. در استان سمنان مبارزه با تخلفات و فساد از پائین به بالا صورت می‌گیرد یعنی صنعت معدن و تجارت روز گذشته اعلام می‌کند که با ۵۰۰ صنف متخلف گران‌فروش در استان طی ماه مبارک رمضان برخورد کرده و برای ۴۰۰ تایشان پرونده ایجاد کرده است اما در همین ماه مبارک رمضان چند پرونده مبارزه با فساد مالی در سطح استان بازگشایی‌شده است؟
یکی از مسائل مهم در فساد اقتصادی دیدگاه مدیران استT بسیاری معتقدند کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی، حذف قوانین مخل و اضافی و افزایش نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین عوامل مقابله با فساد اقتصادی در کشور و استان سمنان محسوب می‌شود اما باید دید عزمی در این رابطه وجود خواهد داشت؟
نظر شما