به گزارش بازار به نقل از وزارت کشور، برگزاری منظم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه‌های متناظر استانی اجرای طرح توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی استان ها، حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش بنیان و فناور، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور اجرای برنامه‌های شورای عالی اشتغال و هماهنگی جهت ارتقاء نقش کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری بخشی از این برنامه‌ها است.
هماهنگی به منظور تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام به ویژه طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا، سرمایه گذاری و مقررات زدائی استان ها، هدایت منابع خرد مردمی به سمت تولید و سرمایه گذاری، شناسایی فرصت‌های تامین مالی به منظور کمک به بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های توسعه‌ای از دیگر برنامه‌های معاونت اقتصادی وزارت کشور در سال جدید برای مهار تورم و رشد تولید اعلام شد.
محسن کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در جلسه‌ای که به همین مناسبت با حضور مدیران و کارشناسان دفاتر زیر مجموعه این معاونت برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم توجه جدی به نامگذاری سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید بر هدفگذاری برنامه‌ها و فعالیت‌های دفاتر مزبور با مد نظر قراردادن موضوع مهار تورم و زمینه‌های رشد تولید تاکید کرد.
وی گفت، مساله اقتصاد و معیشت مردم از جمله مطالبات مقام معظم رهبری و دغدغه دولت سیزدهم است که در سنوات گذشته نیز معظم له بدان تاکید جدی داشتند و مطالبه مهار تورم به عنوان شرط لازم رشد تولید، به درستی مقدم بر آن شده است.
لزوم توسعه فعالیت‌های مراکز خدمات سرمایه گذاری استان‌ها در جهت تسهیل در صدور مجوزها برای سرمایه گذاران، معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی سرمایه گذاری در استان ها و ارائه اطلاعات لازم در این زمینه برای سرمایه گذاران از دیگر موارد مورد اشاره معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در ادامه جلسه مزبور بود.
همچنین ضرورت استفاده حداکثری از تمام امکانات برای راه اندازی واحدهای راکد و افزایش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی فعال با کمتر از ظرفیت اسمی جهت گسترش تولید و افزایش بهره وری و ایجاد مزیت رقابتی با محوریت اقتصاد دانش بنیان از دیگر مواردی بود که معاون اقتصادی وزارت کشور برای تسریع در اجرای شعار سال ۱۴۰۲ با عنوان مهار تورم و رشد تولید مورد تاکید قرار داد.
هماهنگی، پیگیری و مشارکت در اجرای سند آمایش استان‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر مسایل اقتصادی استان‌ها به منظور رفع مشکلات موجود، ارزیابی وضعیت بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی در استان ها، بررسی امکانات اقتصادی استان‌ها به منظور توسعه متوازن استان ها، نظارت بر انجام مطالعات اقتصادی در راستای شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها در امر سرمایه گذاری، اشتغال و تولید، نظارت و ایجاد هماهنگی‌های لازم در امر مراودات و مبادلات اقتصادی استان‌ها با کشورهای همسایه و هدف، جهت برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و نظارت بر فرآیند تدوین اطلاعات اقتصادی استان‌ها از جمله موارد ۱۶ گانه وظایف و ماموریت‌های معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور است.
نظر شما