به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه) در ادامه در نشست خبری خود، افزود: به علت اهمیت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از رئیس کل بانک مرکزی به جلسه شورای نگهبان دعوت شد که پس از حدود یک ساعت توضیح در این باره، به پرسش های اعضای این شورا نیز پاسخ داد.
کدخدایی تصریح کرد: هنوز ابهاماتی در این باره وجود دارد که باید رفع شود.
اعلام نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه) نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد که متن کامل آن به این شرح است:
لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳)قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استظهار به این که منظور از هرگونه همکاری اطلاعاتی در ماده ۶ ناظر به همکاری در مورد اطلاعات امنیتی است و با استظهار به این که از نظر شورای نگهبان این مصوبه دارای بار مالی نمی‌باشد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در ماده ۱، به جای واژه «سیستماتیک» از معادل فارسی آن استفاده شود.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ تغییرات انجام‌شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.
لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ تغییرات انجام‌شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.
لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور
مصوب جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف‌نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیش‌بینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف – مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام - و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خواهد شد.
لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به قراردادن «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» به‌عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مصوبه همچنان مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد. توضیح آنکه بر اساس اصلاح انجام‌شده، منظور از قوانین و مقرراتی که عوارض محلی و سایر اختیارات در چهارچوب آن‌ها وصول و اعمال می‌شوند، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که به جهت پیش‌بینی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا، ایراد سابق این شورا در خصوص این مصوبه مبنی بر مغایرت مصوبه با اصل ۱۰۰ قانون اساسی باقی است.
لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه اطلاعات ارائه‌شده در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی مذکور کافی و توجیه‌کننده نمی‌باشد، موضوع روشن نبوده و دارای ابهام می‌باشد. از این رو ضروری است در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد پیش‌بینی شده به‌صورت جداگانه همراه با مصوبه ارائه شود، تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.
لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده ۵، علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد شرعی مذکور در خصوص افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و توان مالی برای پرداخت ندارند، کماکان به قوت خود باقی است.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا در مورد مغایرت مصوبه با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است
همچنین با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۹۹۳۰۱۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ رئیس هیأت عالی نظارت، ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام نیز همچنان به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث همچنان با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۴ مصوبه، تجویز واردات خودروهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۹۹۳۰۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ رئیس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است.
در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد کماکان به قوت خود باقی است. توضیح آنکه همان‌طور که در نظر پیشین شورا در خصوص این مصوبه بیان شد، کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان باید به رعایت احکام و ارزش‌های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی «مقید» گردد.
۲_ در تبصره ۳ ماده ۵ از حیث حق رأی اعضای متناظر غیر قوه مجریه در شورای استان ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایرادات سابق این شورا نسبت به مغایرت مواد ۱ و ۳ با اصل ۷۵ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق عبارت سود و کارمزد در ماده ۱۱، نسبت به مواردی که نامشروع است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
نظر شما