به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمد وحیدی با اشاره به بررسی اعتراضات معلمان در آموزش و پرورش، عنوان کرد: آموزش و پرورش باید شرایطی را فراهم کند که معلم بتواند در فصل اعتراضات، مستندات جدید خود را بارگذاری کند تا به آن رسیدگی شود. متأسفانه گزارش‌هایی از معلمان به ما رسیده که سامانه اجازه بارگذاری مدارک جدید را نمی‌دهد و اعتراضات فقط بر اساس مستندات قبلی انجام می‌شود که این روند باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر اختیارات استان در هیأت‌های ممیزه باید افزایش یابد و شاخص‌ها در استان و شهرستان‌ها بررسی شود. در حال حاضر رتبه‌های ۳، ۴ و ۵ در مرکز تعیین می‌شود که این چرخه به درستی طراحی نشده است، این روند باید به نحوی باشد که فرد ابتدا در شهرستان رتبه بندی شود و اگر اعتراضی داشت به استان و سپس به مرکز مراجعه کند.
وی ادامه داد: وقتی معلمی در شهرستان رتبه‌بندی شود با شناخت دقیق‌تری به معلم رتبه داده می‌شود نه اینکه شاخص‌های عمومی و دینداری یک فردی که رزمنده بوده و خدمات حوزه دینی مدرسه زیر نظر او است امتیاز پایین بگیرد! و وقتی علت هم سئوال می‌شود، اینگونه پاسخ می‌دهند که مستندی ارائه نشده، مگر در این نوع شاخص‌ها چه مستنداتی باید ارائه شود. به همین دلیل است که می‌گوییم اگر ارزیابی به مدیر مدرسه و منطقه داده شود، رتبه دقیق‌تری به فرد اعطا می‌شود.
وحیدی یادآور شد: نکته دیگری که باید اصلاح شود این است که برای هر دسته از شاخص‌ها کف در نظر گرفته شده که این روند نیز باید اصلاح شود؛ به این معنا که اگر یک معلم در مواردی صاحب امتیاز لازم بوده و فقط در یک مورد به حد نصاب نرسیده، رتبه پایین تر به او داده می‌شود که لازم است آن یک مورد مجددا بررسی یا مجموع امتیازات در نظر گرفته شود.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه از دانشگاه گرایی در رتبه بندی معلمان باید پرهیز کنیم، افزود: ما نمی‌خواهیم معلمان تبدیل به اساتید دانشگاه شوند و صرفا کارهای پژوهشی انجام دهند، هدف قانون نیز این نبوده؛ معلم باید برای کارهای آموزشی و مدرسه‌ای امتیاز دریافت کند و اگر پژوهشی هم است، در راستای نیازهای مدرسه باشد.
وی تأکید بر اینکه دولت باید رتبه بندی را به طور کامل تأمین اعتبار کند، اضافه کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه دچار کمبود بودجه است، می‌تواتند مانند لایحه ترمیم حقوق، لایحه متمم به مجلس ارائه کند تا خلق پول نیز صورت نگیرد، متأسفانه تا صحبت از معلم و بازنشسته می‌شود، آقایان نگران خلق پول می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، فصل رسیدگی به اعتراضات معلمان را آزمونی برای صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش برشمرد و گفت: در صورت معرفی وی به عنوان وزیر قطعا از ملاک‌های بررسی صلاحیت همین موضوعات خواهد بود.
نظر شما