به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، رضا حاجی پور با یادآوری نظارت و تدوین یک گزارش جامع و کامل از جانب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در رابطه با تأخیر در پرداخت حقوق و معوقات معلمان، گفت: باور داریم که اتفاق تلخی افتاد و کمیسیون از روز اول پیگیر موضوع بود.
وی با یادآوری اینکه مقصران در گزارش کمیسیون معرفی شدند، افزود: سازمان برنامه و بودجه به جهت عدم همکاری‌ها مقصر اصلی بود، همچنین نقش سازمان امور استخدامی کشور و از طرف دیگر خود وزارت آموزش و پروش که بایستی اقدام می‌کردند نیز در صحن علنی مجلس بیان شد.
نماینده مردم آمل در مجلس با تأکید بر اینکه معلمان و حوزه آموزش و پرورش را نمی‌توان سبک گرفت، افزود: اگر به صورت سرانگشتی حساب کنیم، در کشور یک میلیون معلم بازنشسته، ۹۳۰ هزار معلم مشغول به کار و ۱۵ میلیون دانش‌آموز داریم. اگر دانش‌آموزان را به صورت خانوار و به تعداد ۱۰ میلیون خانوار در نظر بگیریم به علاوه آن دو میلیون معلم بازنشسته و مشغول به کار، می‌شود ۱۲ میلیون خانوار، حال اگر این عدد را ضرب در ۳ کنیم می‌شود ۳۶ میلیون نفر. این تعداد به صورت مستقیم درگیر مسائل مربوط به آموزش و پرورش بوده و البته قطعا در کشور اثرگذار هستند و اگر به دنبال بحث اثرگذاری موثر باشید هنوز هم اکثر دانش‌آموزان از آموزگار خود اثرپذیری دارند. با این اوصاف و به عقیده من جامعه فرهنگیان از نظر اجتماعی و دموکراسی حرف اول را در راستای اقتدار این نظام میزنند.
حاجی‌پور ادامه داد: از طرفی بزرگان تعلیم و تربیت گفته‌اند که اگر قصد سرمایه‌گذاری یک‌ساله دارید به فکر کشت گندم باشید، اگر قصد ده‌ساله دارید به فکر کاشت درخت باشید، ولی اگر برنامه استراتژیک و بلند مدت دارید باید به فکر تربیت نیروی انسانی باشید بنابراین تأمین مالی آموزش و پرورش، هزینه نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری است که در دراز مدت پاسخ می‌دهد.
وی افزود: این نخبگانی که اکنون در کشور داریم، بزرگانی که در حوزه تعلیم و تربیت در دانشگاه و در حوزه به درجات بالا رسیده‌اند آیا ظرف یکسال به این جایگاه رسیدند یا در مدت زمان طولانی به این درجه رسیدند؟ پس بنابراین بایستی به معلمان توجه ویژه داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه نباید در زمان پرداخت پاداش، رتبه‌بندی و حقوق فرهنگیان چشمانمان را ببندیم، ادامه داد: ما بایستی پای معلم‌هایمان بایستیم و قانون مصوب را همه باید اجرا کنند لذا سازمان برنامه و بودجه مکلف به تأمین منابع اجرای قانون است. سرپرست وزارت آموزش و پرورش متعهد به بازنگری در رتبه بندی شده که پرداخت معوقات رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ را یکی از مهم‌ترین آنها بوده که باید انجام پذیرد.
نظر شما