به گزارش بازار، رحیم زارع گفت: از آنجا که تخلف دولت در آیین نامه ابلاغی جدید چگونگی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌های کارکنان دستگاه‌های اداری اجرایی کشور محرز است انتظار داریم این آئین نامه بزودی در هیئت تطبیق باطل و برای اصلاح به دولت بازگردانده شود.
او خاطر نشان کرد: دولت با تخلف از قانون بودجه ۱۴۰۲؛ خودسرانه افزایش حقوق ۲۰ درصدی سال جدید کارکنان خود را محدود و برای آن سقف حداکثر ۷ برابری حداقل حقوق تعیین کرده است.
به گفته زارع در تبصره ۲ آئین نامه ابلاغی اخیر دولت سقف حقوق دریافتی ماهانه کارکنان دستگاه‌های ماده ۲۹ قانون برنامه ششم حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق دولت در سال ۱۴۰۲ و به میزان ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده که این روش محاسبه مبنای قانونی ندارد و تخلف محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: رقم افزایش ۲۰ درصدی حقوق که برای همه گروه‌های کارکنان دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده در حد مقدورات نسبتا عادلانه بوده و تلاش شده باتوجه به متغییرهای تورمی؛ سنوات خدمتی و رتبه بندی‌های تخصصی؛ رضایت کلی کارکنان دستگاه‌های ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از جمله نخبگان و متخصصان؛ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها؛ قضات و پزشکان مناطق محروم و دور افتاده را برای ادامه خدمت موثر جلب کند.
دولت ۱۵ فروردین آیین نامه چگونگی پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاهای اداری اجرایی کشور را در سال جدید در دو تبصره و ۱۰ بند تصویب و به همه این دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
براساس قانون همه آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت برای آنکه ضمانت و نفوذ اجرایی داشته باشند باید نخست در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون که در مجلس مستقر و زیر نظر رئیس مجلس است، بررسی شوند.
درصورتی که این مصوبات خلاف و مغایر با قوانین باشد در این هیئت ابطال می‌شوند.
نظر شما