بازار؛ گروه بین الملل: بانک جهانی در آستانه ورود به یک لحظه گذار مهم است. مدیر اجرایی سابق مسترکارت، «آجی بانگا»، تنها نامزد ریاست بعدی این سازمان است و می تواند در اوایل ماه مه سکان هدایت آن را به دست بگیرد. او در زمان شور و شوق فزاینده در ایالات متحده و سایر کشورهای گروه بیست (G۲۰) برای اصلاح موسسات مالی بینالمللی و همچنین لحظهای از تحولات اقتصادی قابل توجه وارد میدان میشود.
بحران های مرکب COVID-۱۹، جنگ در اوکراین، تورم مداوم و تغییرات آب و هوایی اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. در همین حال موسسات مالی با وجود اختلالات بدهی، دیجیتال و جمعیتی در حال سازماندهی مجدد نیازها و ماهیت سرمایه گذاری های توسعه هستند. بانک جهانی برای انجام ماموریت خود جهت پایان دادن به فقر شدید و ارتقای رفاه مشترک به روشی پایدار»، باید از این لحظه استفاده کند و با توجه به پنج اولویت سیاسی نقش خود را در اقتصاد جهانی بازتعریف کند.
افزایش فقر شدید ناشی از کووید ۱۹
بیماری کووید-۱۹ به روند کاهش فقر جهانی که از سال ۱۹۹۸ آغاز شد، پایان داد. در پی این بیماری بیش از هفتاد میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به فقر شدید رانده شدند و بانک جهانی دیگر نمیتواند به هدف خود برای کاهش فقر شدید دست یابد.
توزیع کند واکسن در اقتصادهای فقیرتر تأثیر کووید را طولانی تر کرده و از زمان شروع همه گیری، نابرابری در داخل و بین کشورها افزایش یافته است. جوانان و زنان به طور نامتناسبی هزینه های این بحران ها را متحمل شده اند.
تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث افزایش سرسام آور قیمت های جهانی غذا، سوخت و کود شد. برنامه جهانی غذا تخمین زد که ۳۴۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد که دو برابر سال ۲۰۲۰ است.
در همین حال بحران آب و هوا و رویدادهای مرتبط با آب و هوا همچنان زیرساخت ها را کاهش می دهد، بر تولیدات کشاورزی تأثیر می گذارد و فجایع انسانی را تشدید می کند که میلیون ها نفر را در سراسر جهان آواره می کند.
بانک جهانی باید تا حد امکان با وامدهی و توان مشاورهای خود به حمایت اجتماعی و مقابله با کمبودهای فوری مواد غذایی، انرژی و مواد خام که باعث افزایش تورم و تشدید فقر میشود، ادامه دهد. در عین حال باید برای حمایت از بهبود و انعطاف پذیری بلندمدت، از جمله از طریق داده ها، زیرساخت ها، حکمرانی و اصلاحات اقتصادی تلاش کند.
مقابله با افزایش بدهی
در طول دهه ۲۰۱۰، کشورها استقراض خارجی را در یک دوره طولانی با نرخ بهره پایین و نقدینگی بالا افزایش دادند و سپس در پاسخ به همهگیری، بدهی بیشتری انباشته کردند. اکنون با سختتر شدن شرایط مالی، پرسشها در مورد پایداری این بدهی در حال افزایش است. پنجاه و چهار کشور در حال حاضر در بحران بدهی هستند و بخش خصوصی آنها وضعیت بهتری ندارد.
مشکلات بدهی شرکت ها خطرات سیستماتیک ایجاد می کند و مشکل فزاینده وام های غیرجاری و بحران اخیر بخش بانکی احتمالاً منجر به تنگنای اعتباری خواهد شد که به طور نامتناسبی مانع اعطای وام به شرکت های کوچک و متوسطی می شود که بر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تسلط دارند.
در حالی که صندوق بینالمللی پول در خط مقدم بحرانهای مالی قرار دارد، این مسئولیت بر عهده بانک جهانی است که کشورهای در حال توسعه را بر پروژهها و اصلاحاتی که از چشمانداز رشد اقتصادی بلندمدت حمایت میکنند، متمرکز کند.
زمانی که پروژههای کلیدی در معرض خطر لغو یا به تعویق افتادن هستند، بانک جهانی باید با همه ذینفعان، از اعتباردهندگان و آژانسهای رتبهبندی گرفته تا سیاستگذاران داخلی تعامل داشته باشد تا این پروژهها را نجات دهند. بانک جهانی منابع لازم برای انجام این کار را دارد، به عنوان مثال از طریق ابزارهای تامین مالی سیاست توسعه خود.
اما باید تلاشها را مضاعف کند و جمعآوری پول بیشتر از بازارها را برای وام دادن به کشورها و شرکتهای دارای بدهی (به ویژه مشاغل کوچک) و بازسازی بدهیهای موجود در نظر بگیرد.
استقبال از انقلاب دیجیتال
تجارت، مدیریت دولتی و آموزش همگی با روند دیجیتالی شدن سریع در حال تکامل هستند. از آنجایی که فناوری بخشی از اکثر مشاغل یا فرآیندهای تجاری می شود و مشاغل کاملاً جدیدی ایجاد می کند، بانک جهانی باید پروژه هایی را اولویت بندی کند که راه های جدید و در دسترس را برای ارتقای مهارت جوانان و مهارت مجدد کارگران مسن تر و همچنین فناوری هایی که فعالیت های فیزیکی را آسان تر می کند، ارائه می کند.
بانک جهانی همچنین باید از نوآوری و کارآفرینی در همه زمینه ها از جمله آموزش، مراقبت های بهداشتی، مالی، انرژی سبز و کشاورزی حمایت کند تا یکپارچگی دیجیتال و فناوری در سطح بخش ها افزایش یابد. باید زیرساختها، چارچوبهای سیاستگذاری و اصلاحات نظارتی را توسعه دهد که در دسترس بودن، دسترسی و مقرون به صرفه بودن فناوریهای جدید را بهبود بخشد. این مهم باید شامل مشوق مشارکت عمومی-خصوصی و تعامل مستقیم با بخش خصوصی باشد.
تغییر ساختارهای تشویقی برای سرمایه خصوصی
نرخهای بهره در واکنش به تورم بالا افزایش یافته و هزینههای استقراض را برای دولتها و بخش خصوصی افزایش داده است. در عین حال، نرخ بهره بالاتر در بازارهای توسعه یافته به معنای نرخ بازده بالاتر است که همراه با افزایش ریسک در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، می تواند سرمایه گذاران بازارهای نوظهور را به سمت ایالات متحده و اروپا جذب کند.
به منظور حفظ جریان سرمایهگذاری در پروژهها در اقتصادهای نوظهور، بسیار مهم است که قراردادهای سرمایهگذاری با محافظت در برابر تورم به خوبی بررسی شوند. اعطای وام بانک جهانی برای یک پروژه، حتی اگر کوچک باشد، همچنان نقش کلیدی در اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران و تراکم تامین مالی ایفا خواهد کرد.
آغاز رشد فراگیر با حکمرانی فراگیر
گروه هفت (G۷) و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باهم بیش از ۵۰ درصد از کل آرا در بانک جهانی را در اختیار دارند، حتی با وجود اینکه آنها کمتر از ۱۳ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. به عنوان بخشی از اصلاحات کلی خود، بانک جهانی باید اصلاحات رای گیری را به طور جدی در نظر بگیرد تا انتقادات اعضای خود را با صدای نابرابر و نمایندگی مورد بررسی قرار دهد.
این سازمان باید هماهنگی با بانکهای توسعه منطقهای را افزایش دهد که نسبت به پویایی مناطق عملیاتی خود حساستر هستند و ظرفیتهای خود را در کمک به واکنش به همهگیری و تغییرات آب و هوایی نشان دادهاند.
باید تعامل با صندوقهای ثروت مستقل، شرکتهای چند ملیتی و صندوقهای بازنشستگی را که نقش بسیار بیشتری در اقتصاد جهانی نسبت به سال ۱۹۴۴ - زمانی که مؤسسات برتون وودز ایجاد شد - ایفا میکنند، بیشتر کند.
در عین حال از نظر عملیاتی، بانک جهانی باید مشاوره و حمایت از جوانان، زنان و شرکتهای کوچک و متوسط را دو چندان کند – که هر کدام شاهد حذف دستاوردهای قابل توجه قبل از کووید بودهاند. این حمایت می تواند شامل کمک به آنها برای بهره برداری از ابتکارات و فرصت های بازیابی در بخش های سبز، اجتماعی و صنعتی در حال گسترش باشد.
چالش های پیش روی بانک جهانی دلهره آور است. اما انتصاب رئیس جدید و تمایل به اصلاحات در ایالات متحده و جاهای دیگر به این معنی است که بانک جهانی فرصتی منحصر به فرد برای پیش بینی تغییرات در مأموریت خود و آماده شدن برای آینده ای قوی تر دارد.
نظر شما