بازدارندگی مخابراتی به سبک چینی| چتر نفوذ صنایع مخابراتی پکن بر سر آمریکا!

وحید پورتجریشی؛ بازار: روز چهاردهم فروردین ماه، دو سناتور آمریکایی لایحه ای را برای بررسی و تصویب به مجلس سنای این کشور تقدیم کردند که بر اساس آن، هرگونه همکاری میان شرکت های آمریکایی فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با شرکت های فعال در کشورهای متخاصم را محدود می سازد.

«مارک وارنر» و «جان تون» که نام این لایحه پیشنهادی را محدودیت (RESTRICT) گذاشته اند، از دولت ایالات متحده و دادگاه فدرال این کشور خواسته اند تا در صورت تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، هر شخص حقیقی یا حقوقی متخلف را به پرداخت ۲۰ میلبیون دلار جریمه یا تحمل ۲۰ سال حبس و یا هر دو محکوم کنند.

عنوان این لایحه، «محدودسازی ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر می اندازند» اعلام شده و به گفته این دو سناتور، در صورت تبدیل شدن آن به قانون، یک نهاد رگولاتوری ناظر بر فعالیت های هلدینگ های مالی و شرکت های فعال در زمینه ICT تشکیل خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که شرکت های منظور، هیچ گونه همکاری با آن دسته از شرکت های متعلق به کشورهای متخاصم و یا تحت سرمایه گذاری و تامین مالی آنها، صورت نخواهد پذیرفت.

در پیش نویس متن این لایحه، از کشورهای ایران، جمهوری خلق چین، کوبا، ونزوئلا و کره شمالی به عنوان کشورهای متخاصم نام برده شده که هدف قانون احتمالی RESTRICT قرار خواهند گرفت. همچنین، این محدودیت شامل تمامی حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری فعال در بخش ICT خواهد شد.

ادامه تلاش ایالات متحده برای محدود سازی هژمونی چین

در نگاه نخست به این لایحه، می توان متوجه شد که درست از جنس و در ادامه قوانین قبلی تصویب شده توسط کنگره و دولت آمریکا برای محدودسازی هژمونی چین در این کشور است. این ماجرا که نخستین بار در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا آغاز شد، در آن زمان تنها روی ایجاد ممنوعیت برای استفاده از تجهیزات مخابراتی چینی به ویژه تجهیزات تولید شده توسط شرکت هوآوی متمرکز بود که به ادعای دولت آمریکا، از سوی دولت چین تامین مالی شده و دستکاه اطلاعاتی چین از آنها برای جاسوسی از شهروندان و مقام های آمریکایی استفاده می کند.

اما حرکت به سمت پلتفرم های مختلف شبکه های اجتماعی طی سال های اخیر، دامنه درگیری میان دو کشور بر سر حوزه فناوری را بسط داده و اکنون، استفاده گسترده شهروندان آمریکایی از شبکه اجتماعی «تیک تاک» به بزرگترین معضل برای دولت این کشور تبدیل شده است. خبرگزاری سی ان ان در ۲۶ اسفند ماه به نقل از نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرد که تیک تاک چینی بیش از ۱۵۰ میلیون کاربر فعال در آمریکا دارد که به بزرگترین کابوس دولتمردان این کشور تبدیل شده است.

همچنین، کاخ سفید نیز در اسفند ماه سال گذشته، با ابلاغ دستوری رسمی، از تمامی کارمندان فدرال خواست تا استفاده از تیک تاک را بر روی سیستم های کامپیوتری دولتی متوقف سازند.

در حقیقت، می توان این گونه برداشت کرد که یک شبکه اجتماعی پر نفوذ چینی، اکنون روی بسیاری از سیستم های کامپیوتری دولت فدرال فعالانه مشغول به کار بوده که به راحتی می توان از آن، برای استخراج اطلاعات این سیستم ها اقدام نمود؛ موضوعی که هکرهای چین و کره شمالی طی سال های گذشته اثبات کرده اند که کار دشواری نبوده و ساده تر از آنچه واشنگتن تصور کند، امکان نفوذ به این سیستم ها وجود دارد.

بازدارندگی مخابراتی به سبک چینی!

با وجود ابراز نگرانی و مخالفت های دولت آمریکا در خصوص استفاده از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری چینی در بخش ICT این کشور، به نظر می رسد اکنون برای تفکر در این خصوص بسیار دیر شده است.

در خصوص سیستم های مخابراتی باید گفت که شرکت های چینی بزرگ طی دو دهه گذشته، به دلیل ارائه قیمت های بسیار پایین به اپراتورهای میان رده و پایین رده آمریکایی، موفق به عقد قراردادهای بزرگ با این اپراتورها برای پوشش دهی اینترنت، مکالمات و پیامک ها شدند و اکنون کمتر نقطه ای در خاک آمریکا وجود دارد که این تجهیزات در آنها فعال نبوده و پوشش دهی نداشته باشند.

با روی کار آمدن ترامپ، وی خواستار برچیده شدن تمامی تجهیزات مخابراتی نصب شده در این کشور طی سال های اخیر و جایگزین سازی آنها با تجهیزات آمریکایی شد؛ موضوعی که به اذعان کمیسیون دولت فدرال آمریکا، بیش از ۵.۶ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. به همین دلیل، دولت ترامپ، علیرغم تلاش های فراوان برای اجرایی سازی این طرح، نهایتا هیچ موفقیتی در این زمینه به دست نیاورد.

دولت بایدن نیز به لحاظ اقتصادی یکی از بدشانس ترین دولت های تاریخ ایالات متحده بوده و از زمان روی کار آمدن، با مشکلاتی همچون رکود اقتصادی ناشی از پیامدهای کرونا، جنگ اوکراین، افزایش تنش با روسیه و ... مواجه شده و طی یک سال اخیر نیز درگیر معضلات اقتصاد داخلی آمریکا مانند افزایش تورم و بیکاری است. لذا به هیچ روی، نمی توان نسبت به اجرایی شدن این طرح دستکم تا انتهای دور اول ریاست جمهوری بایدن امیدوار بود. پس همچنان برگ برنده در دستان دولت چین باقی مانده و فعلا امکان برچیدن تجهیزات مخابراتی چینی از آمریکا وجود ندارد.

در حقیقت، صنایع مخابراتی نصب شده چینی (نرم افزاری و سخت افزاری) در خاک آمریکا را می توان به عنوان ابزار بازدارندگی چین در جنگ سرد با آمریکا در نظر گرفت. اگرچه، دولت چین تاکنون هرگونه اقدام به جاسوسی و سوء استفاده از این سیستم ها علیه منافع دولت ایالات متحده را رد کرده، اما بدیهی است که در صورت افزایش تنش میان دو کشور، دست چین برای استفاده از این ادوات نرم افزاری و سخت افزاری کاملا باز خواهد بود. این نوع بازدارندگی را می توان در کنار بازدارندگی اقتصادی (همچون اهرم های فشاری مانند وضع تحریم ها)، مدرن ترین نوع بازدارندگی در جهان دانست که چین به خوبی در حال استفاده از آن است.

دلیل اصلی تلاش کنگره برای محدودسازی چین

همانطور که گفته شد، دولت آمریکا با توجه به ورشکستگی بانک های میان رده این کشور، عدم توقف رشد تورم (علیرغم کاهش شیب آن) و همچنین چشم انداز ضعیف وضعیت مالی شرکت های مالی آمریکایی (در کنار سایر شرکت های کشورهای توسعه یافته) برای دستکم یک سال آینده، به هیچ عنوان توان برچیدن تجهیزات مخابراتی چین از خاک این کشور را ندارد.

اما این نکته را باید مد نظر قرار داد که همین شرایط اقتصادی به بسیاری از شرکت های مخابراتی آمریکایی فشار روز افزون وارد آورده و در صورت عدم تصویب قوانین محدود کننده، امکان خرید و استفاده تجهیزات مخابراتی ارزان قیمت چینی و مقرون به صرفه بودن آنها در قیاس با محصولات آمریکایی یا اروپایی، بیشتر خواهد شد. در حقیقت، این همان نگرانی سناتورهای آمریکایی است که خواستار عدم بسط حضور و نه برچیده شدن تجهیزات چینی در خوشبینانه ترین شرایط هستند.

از سوی دیگر، همین دست تلاش های دولت و کنگره آمریکا نیز طی ماه های گذشته چندان موفق نبوده است. به عنوان مثال، شرکت آمریکایی NVIDIA که اوایل سال جاری میلادی، از فروش برخی از تراشه ها و پردازشگرهای استراتژیک خود به چین منع شده بود، با انتقاد تند از مقام های دولت ایالات متحده، این اقدام را خلاف منافع شرکت های امریکایی دانسته و اعلام کرد که وضع چنین مقرراتی به همکاری های این شرکت ها با بزرگترین مشتریان خود یعنی چینی ها لطمه وارد خواهد کرد.

باید توجه داشت که سیاست های تهاجمی فدرال رزرو برای محدوسازی رشد تورم در آمریکا که منجر به شکل گیری رکودی نسبی و ریزش ارزش شاخص های سهام این کشور شده نیز، دست کاخ سفید برای وضع قوانین تند و تیز تر که منجر به وخیم تر شدن شرایط اقتصادی این کشور شود را تا حد زیادی خواهد بست.