بازار؛ گروه کشاورزی: در شرایطی که در کشاورزی کشور بخش خصوصی حرف اول را در حوزه تولید و صادرات میزند، اتاق اصناف کشاورزی کشور نیز به عنوان یک سازمانی که متشکل از کشاورزان و تولید کنندگان در سراسر کشور است، نیز شناخت جامعی از آنچه بر بهره برداران این بخش می گذرد دارد و نقش مهمی در رفع مشکلات و چالش های کشاورزان ایفا می کنند.
دامدار کارت و کشاورز کارت؛ وعده هایی که در حد حرف باقی ماند
محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور و مشاور رئیس اتاق در خصوص اصلی ترین چالش های بخش کشاورزی در سالی که گذشت به خبرنگار بازار گفت: در سال ۱۴۰۱ ما حذف ارز دولتی را داشتیم و همانطور که می دانید واردات نهاده های دامی ما تحت تاثیر همین ارز دولتی بود و هر آنچه که به عنوان نهاده های بخش کشاورزی مطرح است، منوط به واردات این محصولات می شد که دولت به قول خود یک جراحی اقتصادی انجام داد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را رقم زد. چون به گفته دولت عملا تولید کننده یا مصرف کننده از این ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیبی نمی برد، با این وجود کارها آنطور که باید پیش میرفت نرفت و چالش کشاورزان از این قطع شروع شد.
بازرگان افزود: همانطور که می دانید قرار شد برای تاثیراتی که حذف این ارز در بخش کشاورزی و بخش تولید می گذارد دولت بسته های حمایتی داشته باشد. به عنوان مثال قرار شد به دامداران تسهیلاتی در قالب دامدار کارت و به کشاورزان تسهیلاتی در قابل کشاورز کارت بدهد اما همه اینها اینها در قالب یک شعار باقی ماند و اگر هم اقدامی شد بسیار ضعیف بود؛ به این معنا که کشاورز کارت بعد از یک مدت جمع شد و در دامدار کارتی هم که قرار شد بدهند برای تامین نهاده، برخلاف اینکه مصوب شد به ازای هر راس دام سبک ۴۰۰ هزار تومان تسهیلات داده بدهند، به ۲۰۰ هزار تومان تقلیل یافت و این میزان هم عملا به یک بخش محدودی داده شد.
او ادامه داد: از سوی دیگر فاکتورهای زیادی برای گرفتن دامدار کارت گذاشته بودند که بخش بزرگی از دامداران خرد کشور و عشایر عملا حذف شدند. به عبارتی فاکتورهایی گذاشته شد برای سنگ اندازی که این کار به درستی انجام نشود و متاسفانه حمایت هایی که باید در بخش تولید انجام می شد صورت نگرفت؛ یعنی ارز حذف شد اما حمایت ها از بخش هم حذف شد.
یکی از چالش های کشاورزان در سال ۱۴۰۱ مربوط به منع صادرات دام و برخی محصولات بود که بر خلاف قانون صورت گرفت در حالی که در همه جای دنیا برای تولید و صادرات مشوق و سوبسید تخصیص می دهند
این عضو اتاق اصناف کشاورزی اذعان داشت: از دیگر چالش هایی که در سال قبل داشتیم این بود که متاسفانه دولت که مدعی بود جلوی صادرات هیچ محصولی را نمی گیرد و برابر با ماده ۲۳ قانون احکام سیاست های کلی نظام جلوگیری از منع هر گونه صادرات محصولات کشاورزی و گذاشتن عوارض و مالیات برای این محصولات به بهانه تنظیم بخشی بازار داخلی خلاف قانون است، اما متاسفانه این اتفاق در سال ۱۴۰۱ افتاد و منع صادرات دام و برخی محصولات کشاورزی را داشتیم.
وی ادامه داد: در واقع سال قبل شاهد بودیم که مخصوصا کشاورزان جنوب برای صادرات پیاز، سیب زمینی، بادمجان، هندوانه و گوجه با درگیری زیاد مواجه شدند و دولت تعرفه های ۱۰۰ درصدی گذاشت که این هم باز خلاف قانون بود. این در حالی است که همه جای دنیا به تولید کننده و صادر کننده یارانه و مشوق های تولید و صادراتی می دهند تا بتوانند قابلیت رقابت در منطقه را داشته باشند. مثلا ترکیه روی هر صادرات هر کارتن تخم مرغ به صادر کننده بین ۷ تا ۱۲ دلار سوبسید می دهد اما ما برای صادرات پیاز ۱۰۰ درصد تعرفه را افزایش می دهیم!
ضرورت بازنگری وزارتخانه در افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی حقابه کشاورزی
بازرگان افزود: در حقیقت این اتفاقاتی که سال قبل در بخش کشاورزی رخ داد با سیاست هایی که در ابتدای دولت ارائه دادند مغایرت دارد. مساله اینجا است که ما باید بتوانیم به راحتی تولید کنیم، به راحتی در بازارهای منطقه و جهانی رقابت کنیم و کار دولت این است که امور را تسهیل کند نه اینکه منع و سنگ اندازی شود. اگر این اتفاق نیفتد کشاورزی کشور کوچکتر و کوچکتر می شود و به اصطلاح سهمی که از بازارهای جهانی داریم را هر روز از دست می دهیم.
در سال جدید ضروری است که معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش ۲۰۰درصد حقابه کشاورزان تجدید نظر کنند
وی خاطر نشان کرد: علاوه بر مشکلات نامبرده ما در سال قبل در حوزه آب نیز مشکلاتی داشتیم به طوری که در حوزه آب تعرفه هایی که روی حقابه کشاورزان تعیین شد که غالبا بر اساس محصول تولیدی محاسبه می شود و سال قبل افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی داشتیم. لذا وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آب و خاک وزارتخانه باید روی این موارد در سال جدید تجدید نظر کند چرا که به شدت نیاز به اصلاح دارد.
بازرگان اذعان داشت: از سوی دیگر در سال جدید امیدواریم دیگر شاهد منع صادرات محصولات کشاورزی نباشیم. در واقع مسئولان و متولیان امر باید موضوع صادرات را جدا در نظر بگیرند و اگر جایی کمبود ایجاد می شود واردات انجام شود نه اینکه به بهانه بازار داخلی جلوی صادرات را ببندند و از آن طرف همزمان واردات هم انجام شود؛ این اقدام به معنای یعنی حذف تولید است. متاسفانه به جای اینکه از تولید کننده داخلی خرید کنند و حمایت کنند تولید کننده برزیلی را حمایت می کنند و گوشت از برزیل وارد می کنند! پاسخ دولتمردان به چنین اقداماتی چیست؟
در اردیبهشت جاری دامی برای عرضه به بازار نخواهیم داشت
این عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر اگر همین رویه در سال جدید هم ادامه یابد چه چشم اندازی می توان برای کشاورزی متصور شد، گفت: همانطور که در ماه ها پایانی سال ۱۴۰۱ دیدیم مخصوصا در حوزه گوشت قرمز دولت به بهانه تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات دام را گرفت. در حالی که زمانی که دام صادر می شد به کشورهای عربی قیمت بره کیلویی ۷۷ هزار تومان بود و زمانی که دولت جلوی صادرات را گرفت در اواسط اسفند به کیلویی ۲۰۵ هزار تومان رسید! چرا؟ اگر منع صادرات راهگشا بود چرا این اتفاق افتاد؟
وی افزود: از سوی دیگر شاهد بودیم که به بهانه تنظیم مجدد گوشت وارد کردند که قیمت پایین بیاید و بازار از التهاب خارج شود اما باز هم نشد. جای سوال است که چه کسانی این تصمیمات را با چه تفکراتی می گیرند؟ در واقع نه جلوگیری از صادرات و نه وارداتی که انجام شد مشکل داخلی را حل نکرد چون ارز نهاده ها برداشته شد و از کشاورز و دامدار اصلا حمایت نشد در نتیجه دامدار مجبور شد دام مولد خود را به بازار ببرد.
بازرگان خاطر نشان کرد: در سایه این عدم حمایت های شاهد بودیم که سال قبل بسیاری از دامداران به طور کلی گله خود را فروختند و دام های مولد راهی کشتارگاه ها شد پس امروز دامی نیست که ارائه بدهند. متاسفانه به تصمیم گیرندگان نهایی آدرس غلط می دهند و اینگونه وانمود می کنند تورم انتظاری است؛ یعنی دامدار از عرضه دام ممانعت می کند اما اصلا اینگونه نیست و دامداری که هزینه تولید اش چندین برابر شده چگونه قرار است تامین کند! بنابراین قطعا در اردیبهشت جاری میزان عرضه دام برای ورود به بازار نسبت به سالهای قبل بسیار افت خواهد کرد چون دامی وجود ندارد و آن موقع دولت مجبور می شود با ارز نیمایی یا ارز آزاد دوباره گوشت بخرد و وارد کند و این ثمره سیاست های غلطی است که در سال قبل در این حوزه اتفاق افتاد.
شناسنامه دار کردن کلیه محصولات و تولیدات کشاورزی؛ از اصلی ترین برنامه های اتاق اصناف کشاورزی ایران در ۱۴۰۲
مشاور رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران همچنین در خصوص اصلی ترین برنامه های اتاق در سال جدید اظهار داشت: اتاق اصناف کشاورزی با تغییر ساختاری که در یک سال گذشته داده برنامه دارد که تمامی اتحادیه های صنفی را در سراسر کشور تا پایان اردیبهشت و خرداد سال جاری تشکیل بدهد و اعضای هیات مدیره اتحادیه ها اعضای مجمع اتاق های شهرتان ها را تشکیل خواهند داد. همچنین انتخابات اتاق های شهرها هم انجام خواهد شد و در سطح کشوری هم در سال جدید انتخابات خواهیم داشت و این تغییر ساختار رخ خواهد داد.
از اصلی ترین برنامه های اتاق اصناف کشاورزی کشور در سال جدید شناسنامه دار کردن کلیه تولیدات کشاورزی در بخش های مختلف همچون محصولات زراعی، شیلات و دیگر بخشها است
وی افزود: از سوی دیگر در حوزه خدمات هم ما به دنبال این هستیم که بتوانیم برای اعضای خود برابر با وظیفه قانونی امور را تسهیل کنیم و در مجامع تصمیم گیری و تصمیم سازی مدافع شان باشیم و بتوانیم مشکلی را از مشکل کشاورزان حل کنیم.
گفتنی است در سال قبل اتاق اصناف کشاورزی با همکارت معاونت باغبانی وزارتخانه در راستای شناسنامه دار کردن محصولات باغی اقدام کرد که به گفته متولیان امر این اقدام یک انقلاب در حوزه کشاورزی است چرا که به طوری که با اسکن کد روی یک محصول می توانیم به راحتی اطلاعات مربوط به تولید این محصول را به دست بیاوریم. به این معنا که از این طریق قابلیت ردیابی محصولات باغی مهیا شده است. از سوی دیگر این امر در حوزه تولید و صادرات بسیار کمک کننده خواهد بود و کشاورز هم می تواند از این طریق روی کیفیت محصول خود مانور بدهد. اتاق اصناف کشاورزی کشور بنا دارد در سال جدید نیز این رویه را تکمیل کند. بازرگان در این خصوص نیز اظهار داشت: در سال جدید قصد داریم پس از باغبانی در حوزه زراعت، شیلات و دیگر حوزه های بتوانیم برای شناسنامه دارد کردن محصولات وارد عمل شویم تا به این ترتیب در آینده نزدیک کلیه محصولات کشاورزی کشور شناسنامه دارد باشند.
بازرگان اظهار داشت: به نظر بنده یکی از بهترین سیاست هایی که شاید می توان گفت در سال گذشته از سوی دولت کند می توانست صورت بگیرد این بود که دولت به جای اینکه اراضی کشاورز را سند دارد کند محصولات کشاورز را شناسنامه دار می کرد امروز تنها محصولات باغی شناسنامه دار نبودند بلکه در حوزه های دیگر هم می توانستیم برای محصولات کشاورزی شناسنامه و کد QR صادر کنیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر یکی از برنامه های ما در سال جدید این است که در سال جاری بتوانیم در حوزه مکانیزاسیون و خدمات بانکی به اعضا، در حوزه خدمات تسهیلاتی و مشوقاتی از این دست بتوانیم خدمات ویژه ای ارائه بدهیم.
نظر شما