به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، جلال محمودزاده، در مورد عملیاتی شدن شعار سال جاری و نمود آن در سفره های مردم، گفت: مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر نامگذاری سال‌ها را بر مبنای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و شرایط معیشتی مردم انتخاب می‌کنند، امسال هم با توجه به شرایط اقتصادی و رشد تورم شعار سال به صورت مدبرانه و هوشمندانه به سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: تولید و تورم شاخص‌های اصلی اقتصاد محسوب می‌شود، اگر این دو موضوع را به صورت جدی مد نظر قرار دهیم بی تردید بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد، اما در مسیر تحقق شعار امسال مشکلات و موانعی وجود دارد، در اقتصاد کشور متغیرهای متعددی وجود دارد که باید به تمام آنها توجه ویژه‌ای شود تا شاهد تحقق آن باشیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، تولید در تمام حوزه‌ها را مسیری برای مهار تورم دانست و ادامه داد: برای محقق شدن شعار سال باید دولت گامی موثر در جهت تولید در تمام حوزه‌ها بردارد. به فرض مثال؛ از تولید محصولات کشاورزی گرفته تا خودکفایی در سایر صنایع همچون صنعت داروسازی تا مانع از واردات بی رویه شود و برای رسیدن به این مهم باید به مبحث اشتغالزایی و کاهش بیکاری نیز توجه داشت.
وی اشتغالزایی را یکی از متغیرهای مهم اقتصادی دانست و گفت: بین اشتغال جامعه و میزان تولیدات آن رابطه ای برقرار است که بی تردید نقشی در تحقق شعار سال را به دنبال خواهد داشت؛ از طرفی باید به توزیع درآمد در بین آحاد جامعه توجه داشته باشیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید ارزش پول ملی بالا برد، تاکید کرد: در کنار رشد ارزش پول ملی باید میزان رشد نقدینگی را در کشور کاهش دهیم، در حال حاضر چاپ پول در دولت سیزده بیداد می‌کند. اگر نقدینگی در کشور افزایش یابد منجر به افزایش تورم می‌شود. امروز نقدینگی حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد است که اگر بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد برسد با یک بحران اقتصادی روبرو خواهیم بود.
محمودزاده تحولات بین المللی را در وضعیت اقتصاد داخلی تاثیرگذار دانست و یادآور شد: تحولات سیاسی در سطح ملی و بین المللی یک شوک اقتصادی برای کشور ما محسوب می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به کاهش بیکاری در جامعه، گفت: امیدواریم امسال که مزین به نام مهار تورم و رشد تولید است، شاهد کاهش نرخ بیکاری و تورم در کشور باشیم. مجموع نرخ بیکاری و تورم نشان دهنده شاخص فلاکت هر کشوری است، متاسفانه ایران به لحاظ شاخص فلاکت جزو ۷ الی ۸ کشور نخست جهان محسوب می‌شود.
این نماینده مردم در قوه مقننه افزایش نرخ بیکاری در کشور را تهدیدی جدی برای اقتصاد دانست و ادامه داد: افزایش نرخ بیکاری در کشور از رشد تورم هم مهلک تر است، زمانی که تورم بالا می‌رود قدرت خرید مردم در جامعه کاهش می‌یابد این یک اصل قابل قبول است، اما زمانی که نرخ بیکاری افزایش می‌یابد قدرت خرید اندک مردم کاهش می یابد، در نظر داشته باشیم کسانی که شغل و کسب درآمد دارند می‌توانند حداقل های زندگی خود را به میزان اندک تامین کنند حتی اگر تورم بالای ۵۰ درصد باشد، اما هستند کسانی که بیکار هستند و توانایی تامین حداقل های زندگی خود را ندارند.
محمودزاده در ادامه افزود: سرمایه‌های خارجی مسیری برای تحقق شعار سال هستند که متاسفانه در این خصوص رشد منفی داریم، در مقابل به وفور شاهد خروج سرمایه داخلی نیز هستیم به فرض مثال سال گذشته ایرانیان جزو نخستین مشتریان خرید ملک در کشور ترکیه بودند و یا برخی از آنها پول خود را صرف خرید طلا، سکه و مسکن در داخل کشور کردند تا شاهد ضرر و زیان خود نباشند، بی ثباتی اقتصاد مردم را به سمت سرمایه گذاری‌هایی سوق می‌دهد که نقشی در تولید نداشته اند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از مهاجرت سرمایه‌های انسانی، ادامه داد: ما در کنار خروج سرمایه‌های مادی شاهد خروج نیروی انسانی نخبه و متخصص از کشور هستیم، نیروهای تحصیل کرده که هزینه کلانی بابت به ثمر رسیدن آنها صرف شده است، تا زمانی که نتوانیم جلوی خروج سرمایه و مغزها را بگیرم نمی‌توانیم به ثبات اقتصادی در سطح ملی و بین المللی دست پیدا کنیم، باید نگهداشت سرمایه داخلی و خارجی مورد توجه قرار بگیرد.
محمودزاده رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در گرو تعاملات با کشورهای دیگر دانست و گفت: در کنار تمام تلاش مسئولان در حوزه تولید و کاهش تورم نیازمند نگهداشت سرمایه به واسطه روابط بین المللی هستیم، اگر برجام قرار نیست به سرانجام مطلوب برسد بیش از این شعار برجام را رسانه ای نکرده و بدون متکی به مسئله برجام اقتصاد کشور را سروسامان دهید.
این مقام مسئول در مجلس یازدهم با انتقاد از عملکرد دیپلماسی خارجی، اظهار داشت: مردان دیپلماسی، تعاملات بین المللی را در کنار برجام به سرانجام مطلوب برسانند تا مردم بیش از این در بی ثباتی اقتصادی باقی نمانند. در تمام کشورهای دنیا قیمت خودرو و مسکن یکی است اما در کشور ما با نرخ‌های گوناگونی که توسط دلالان عرضه می‌شود و منجر به بی ثباتی سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.
محمودزاده ادامه داد: اگر نتوانیم سرمایه گذاری را به بخش تولید سوق دهیم، بی تردید مردم سرمایه‌های خود را به سمت کالاهای سرمایه‌ای نظیر خرید ارز، دلار، طلا، سکه و... هدایت می‌کند که نقشی در تولید ندارد. در حال حاضر اقتصاد ایران به سمت تولید پیش نرفته است که خبر از بی ثباتی آن را می‌دهد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، دولت را مسئول اجرای شعار سال دانست و اظهار کرد: با بی ثباتی که در اقتصاد ایران حاکم است تحقق شعار" مهار تورم و رشد تولید" سخت است، انتخاب مدبرانه این شعار از طرف مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۲ با مطالعه بسیار صورت گرفته است و نیازمند ورود جدی قوه مجریه به ویژه تیم اقتصادی قوی کشور هستیم.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در پایان با تاکید به تقویت نظارت قوه مقننه بر عملکرد دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد: مجلس برای تحقق شعار سال باید محکم عمل کند و برای بودجه بندی هر ساله بر مبنای واقعیت اقدام کند۰
نظر شما