به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بورس، به‌عنوان شفاف‌ترین بازار در اقتصاد ایران قریب به ۲.۵ سال است که بازدهی مناسبی برای فعالان خود نداشته و غالباً رشد کمتر از نرخ تورم را تجربه کرده است؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی اغلب حوزه‌های غیرمولد و سفته‌بازی با جهش‌ها چندین برابری قیمت مواجه بوده‌اند. البته که اصلاح قیمت‌های در بورس از مرداد ۱۳۹۹ به بعد نتیجه و میوه رشد حدود ۲۰ برابر شاخص کل از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بود؛ اما این بازار نگرانی‌هایی نیز داشت که به نظر می‌رسد در سال جدید با تغییراتی در این نگرانی‌ها، فرصت جدید برای بازگشت این بازار به میدان رقابت با سایر بازارها فراهم خواهد آمد.
دی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با آغاز روند صعودی جدید در بازار ارز، بازار سرمایه نیز به‌تدریج وارد روند بازیابی شد و عاقبت در فصل زمستان و در شرایطی که قیمت دلار به قیمت‌های بی‌سابقه رسیده بود، قیمت سهام در بورس نیز روند افزایشی توأم با نوسان در پیش گرفت. در این میان، رسیدن قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان باعث شد، رشد بازار سرمایه نیز با شتاب بیشتری دنبال شود؛ اما در این میان، بازار سرمایه به‌شدت از تنش‌های سیاسی و مشکل‌ساز شدن پرونده هسته‌ای بعد از بسته شدن پنجره مذاکرات در هراس بود که در واپسین روزهای سال گذشته، با آشتی ایران و عربستان سعودی بخشی از این نگرانی‌های روانی کاهش پیدا کرد و بورس را برای باز پس گرفتن قله‌های قبلی مصمم‌تر کرد. این در حالی بود که قیمت دلار به‌واسطه ورود همه‌جانبه بانک مرکزی به بازار ارز تعدیل شده بود.
در این شرایط، گرچه بنا به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، انتظار قوی برای کاهش مستمر قیمت ارز وجود ندارد و روند فزاینده رشد نقدینگی و تورم نیز ادامه‌دار خواهد بود، برخی تحلیلگران معتقدند شاخص کل بورس می‌تواند ضمن عبور قدرتمند از قله قبلی شاخص، رکوردهای جدید و چشمگیری را نیز به ثبت برساند؛ هرچند لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ علیه رشد بورس نوشته شده و می‌تواند تأثیر منفی در بازدهی این بازار بگذارد اما به نظر می‌رسد با روند افزایشی قیمت ارز با همین شتاب، تحقق رؤیای شاخص ۲ میلیون و ۵۰۰ واحدی برای بورس‌بازان چندان دور از ذهن نباشد.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بخش عمده‌ای از تحولات بازار سرمایه، تابع تصمیمات دولت و سیاست‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ است. بازار بورس درگیر مثلثی است که بک ضلع آن قیمت‌گذاری دستوری، ضلع دیگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ضلع سومش نیز نرخ بهره است. تمام این سه ضلع بر روی بازار اثرگذار است. او معتقد است به هر نسبتی که دولت بتواند در رأس مثلث، مشکلات و قانون بودجه، به نفع بازار سرمایه تصمیم بگیرد، بازار صعودی خواهد شد و می‌توان انتظار رشد بازار در سال جاری را داشت.
دارابی معتقد است: رشد بازار سرمایه می‌تواند هم برای دولت مزیت داشته باشد و هم به نفع مردم است. مهار تورم نیز امری مهم در این رابطه است. در شرایط تورمی مردم نقدینگی خود را جای تولید به سمت بازارهایی چون ارز، سکه، خودرو و… برده‌اند. در صورت رونق بورس، این نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت خواهد شد.
بسیاری از تحلیلگران، سال گذشته را سال جبران بیش از یک و سال و نیم عقب‌ماندگی بورس می‌دانستند. بازار سرمایه از مرداد ۹۹ روی خوشش را از سهامدارانش دریغ کرد و با نوسان‌های جزئی مسیر نزول در پیش گرفت. نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم رفتار بازار سرمایه تقریباً مشابه سال ۱۴۰۰ بود. بورس کارش را در سال موردبحث با شاخص یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در نخستین روز کاری، شروع کرد و به مسیر صعودی خود تا پایان فروردین‌ماه ادامه داد. پایان ماه نخست سال گذشته، شاخص بورس از یک‌میلیون و ۶۰۰ واحد عبور کرده و بخشی از زیان سهامدارانش را جبران کرده بود. اما در بر این پاشنه نچرخید و درنهایت دوباره شاخص به مدار نزول برگشت تا جایی که در آبان ماه سال گذشته کف یک‌میلیون و ۲۰۰ واحدی را تجربه کرد. بعد از آبان ماهی که گذشت شاخص با نوسان‌های نه‌چندان شدید دوباره تصمیم به جبران عقب‌ماندگی خود از نرخ دلار گرفت و پایان سال را به کام سرمایه‌گذارانش شیرین کرد.
درواقع، باوجوداینکه در ۹ ماهه ۱۴۰۱، بورس رشد دندان‌گیری را تجربه نکرده بود اما واقعیت این است که با رشدهای اسفندماه، سودسازی این بازار برای سهامدارانش نسبتا قابل دفاع بوده و توانسته بخشی از جاماندگی‌ها در دو سال گذشته را جبران کند. در این میان، در شرایطی که شعار مهار تورم و رشد تولید برای سال ۱۴۰۲ انتخاب شده، بازار سرمایه می‌تواند مانند دوره قبلی یعنی اواسط ۱۳۹۶ تا اواسط ۱۳۹۹، مانند سپر تورمی عمل کند و ضمن جذب نقدینگی‌های داغ و سرگردان، به تأمین مالی تولید صنعتی کشور نیز کمک کند.
بورس کالا هم سال متفاوتی را تجربه کرد. عرضه کالاهای سرمایه‌ای در اقتصاد تورمی مثل خودرو، طلا و ... اقبال عمومی را نسبت به این بازار بالا برد تا جایی که بررسی گزارش‌های منتشر شده در کدال، نشان می‌دهد که بورس کالای ایران در ۱۱ ماه نخست سال گذشته، ۵۸۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، این رقم ۳۹۵ میلیارد تومان برآورد شده بود.
نظر شما