به گزارش بازار به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سید داود موسوی اظهار داشت: بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل بازار کالاهای اساسی و به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت، رصد بازار برنج، شکر و نهاده های دامی، اولویت اول بازرسان سازمانهای صمت استانها برای بازرسی در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه قرار گرفته است.
وی همچنین درباره بازار برنج و شکر نیز افزود : از جمله دلایل افزایش قیمت برنج وارداتی و داخلی، سیاستهای ارزی و برخی مشکلات ترخیص، کاهش عرضه و افزایش تقاضا در این مقطع بدلیل کمک به اقشار آسیب پذیر و... و اتمام فصل برداشت تولید داخل است که قیمت برنج نیز تغییر داشته است.
موسوی تاکید کرد: از جمله دلایل قیمت شکر نیز در طی روزهای اخیر می توان به تغییر سیاست های ارزی، کاهش تولید شکر چغندری و نیشکری و ... اشاره کرد.
وی ضمن تشریح ساز و کارهای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتها گفت : رصد و پایش مستمر بازار، بررسی هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی تامین کنندگان اعم از واردکننده، تولیدکننده، تشدید بازرسیها به منظور جلوگیری از احتکار در شبکه توزیع و عرضه، برخورد با بنگاههای اقتصادی مختلف بویژه در مورد گرانفروشی کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی و یا عدم ایفای تعهدات ارزی با ارسال پرونده واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی از اقدامات این سازمان می باشد.
وی اظهار کرد: از جمله تمهیدات دیگر برای جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار می توان به ابلاغ دستورالعملهای نظارتی به سازمانهای صمت استانها به منظور هماهنگی با دستگاههای مسئول برای افزایش نظارتها، هماهنگی با تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی برای مدیریت بازار درشرایط کنونی، احصاء مشکلات موجود در راستای تامین به موقع کالا، اشاره نمود.
به گفته وی؛ احصاء دلایل رسوب کالا در گمرکات و اقدام برای تسریع در روند ترخیص کالا حسب هماهنگیهای بعمل آمده، اطلاع رسانی قیمت کالاها و خدمات اولویت دار بویژه کالاهای بهره مند از ارز دولتی در سامانه طراحی شده در این خصوص، هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام گشت مشترک و تسریع در اعلام حکم پرونده های متشکله و... و. از دیگر تمهیدات سازمان حمایت در جهت کاهش قیمتها قیمت و همچنین پیشگیری از افزایش غیرمتعارف قیمتها است.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های اقتصادی سازمان حمایت، تغییرات قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش قیمت مولفه های موثر بر بهای تمام شده آنها از جمله: مواد اولیه، قیمت جهانی و تغییرات نرخ ارز، دستمزد و هزینه های حمل ونقل و جابجایی کالا، برخی مشکلات ترخیص کالا و تأثیر ویروس کرونا و به تبع آن افزایش تقاضا برای کالاهای پر مصرف در مقطع کنونی را از جمله دلایل افزایش برخی کالاها دانست و توضیح داد : این سازمان با توجه به اختیارات، شرح وظایف و امکانات بودجه ای و نیروی انسانی، از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها رسیدگی به پرونده ها و درخواستهای شاکیان، شناسایی و انعکاس تخلفات و مشکلات و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق از سطح بازار را برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بهتر مسئولان با جدیت در دستور کار دارد و کماکان تشدید نظارتها بر بازار در سرلوحه فعالیت تمامی بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت استانها قرار دارد.
نظر شما