به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم به دلیل اثرات در متغیرات اقتصادی پدیده نامطلوبی است که که مکانیزم قیمت ها را مختل می کند، سرمایه گذاری در اقتصاد تحت تاثیر قرار می گیرد و در اقتصادی که نوسان دارد سرمایه گذاری بلندمدت صورت نمی گیرد، مردم در تصمیمات پس اندازی دچار تردید می شوند بنابراین تورم محرکی برای فرار سرمایه است و در سرمایه نااطمینانی ایجاد می کند بنابراین تورم از ابعاد مختلف بر اقتصاد اثر می گذارد و بیکاری بالا می رود و در اقتصاد اثر منفی دارد بنابراین قانون بانک مرکزی را برای مهار تورم و حفظ ارزش پول مکلف کرده است.
او افزود: در کشور ما مهار تورم برای کمک به رشد اقتصادی و حفظ ثبات اولیه است که بانک مرکزی به دنبال بر این اساس به دنبال هدف گذاری برپایه تورم رفته است.
او گفت: تورم حاصل برایند فعل و انفعالات اقتصادی در جامعه است. در حوزه سیاست های پولی رویکرد مرسوم برخی کشورها ثایت نگهداشتن نرخ ارز است و بدین ترتیب سیاست پولی آن کشور تابع کشور مبدا می شود بنابراین در این کشورها سیاست گذاری تورمی و پولی معنی واقعی خود را از دست می دهد. روش دیگر هدف گذاری پایه های پولی و مالی (نقدینگی) است که بدلیل ثبات نداشتن پایه پولی و نقدینگی با تورم اثرات نامطلوبی داشته است.
کشورما جزو کشورهای با تورم بالا و مزمن است که چارچوب سیاستی مشخصی داشته است بنابراین با توجه به چارچوب اقتصادی کشور و اینکه تحت تاثیر سیاست مالی است و به دلیل نقش سیاست های نفتی و درامدهای نفتی درامدها و مخارج همخوانی ندارد بنابراین با فروش درامد ارزی به بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی دولت به انقباض بودجه می پردازد که سیاست مالی تحت تاثیر سیاست پولی قرار می گرفت و رکود اقتصادی ایجاد می کرد که اکنون با کمرنگ شدن نقش نفت، دولت برای هموار سازی مخارج خود با انتشار اوراق ابزار تعامل بانک مرکزی را فراهم می سازد به نوعی سیاست منفعل را به سیاست فعال تبدیل می کند.
او افزود: در گذشته تابع سیاست مالی بودیم که تورم بالا می رفت اما در چارچوب جدید دولت با راه اندازی بازار بدهی آزادی عمل و استقلال ابزاری به بانک مرکزی می دهد که چارچوب بانک مرکزی با تمرکز بر تورم چارچوب سالم مالی است. بانک مرکزی نیز هدف اصلی را بر تورم قرار می دهد و بر اساس پیش بینی مسیر تورم هدف ها تعیین وسیاست های پولی بانک مرکزی تعیین می شود.
نیوزیلند اولین کشوری بود که از اوایل دهه ۹۰ سیستم هدف گذاری تورم را در پیش گرفت و سیستم مهار تورم یک سیستم امتحان شده و موفق در سطح دنیا برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است بنابراین هدف گذاری نیازمند ابزاری است که یکی از آنها انتشار اوراق بدهی دولتی است بنابراین دولت مجاز به راه اندازی این سیستم شد و بانک مرکزی نیز با دستورالعمل های لازم شیوه نامه بانک باز را طراحی کرد و زمینه مناسبی برای اجرای این سیاست فراهم شد.
قربانی در ادامه گفت: نرخ تورمی بانک مرکزی در سال گذشته ۴۰ درصد بوده است اما مبنای ۲۲ درصد تورم بر این اساس است که پیش بینی را بر اساس پیش بینی های بانک مرکزی بر اساس فروز متغیرهای اصلی اقتصاد از جمله صادرات نفت، وضعیت بودجه، نرخ ارز و ارواق خریداری شده از بانک مرکزی مشخص می کنیم.
او افزود: یکی از مقولات معرفی هدف، معتبر بودن آن بین فعالان اقتصادی است که بانک مرکزی با این فرض و تحقق آن هدف گذاری را بر پایه تورم ۲۲ درصد قرار داده است.
او در ادامه درباره تناسب نرخ تورم و نقدینگی های سرگردان در جامعه گفت: نرخ ارز در کشور ما به صورت شناور تعیین شده است بنابراین آنچه مهم است بانک مرکزی باید در تصمیمات خود مصمم باشد و درجه استقلال ابزاری مناسبی داشته باشد تا بتواند آزادی عمل خوبی داشته باشد که با رویکرد جدید مسیر خوبی پیش روی ایران است.
نظر شما