بازار؛ گروه استانها: هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان خدمات‌رسانی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند اما باوجود اینکه آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه‌شده و به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است اما هیچ اقدامی برای اجرای این قانون برای حمایت از تولیدکنندگان انجام نمی‌شود.
بی‌توجهی دولت به قانون حمایت از کسب‌وکار
حسین زارعی تولیدکننده قطعات چدنی در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: متاسفانه کمبود انرژی هرسال در صنایع بیش از گذشته بغرنج‌تر می‌شود.
وی بابیان اینکه در برخی مقاطع مانند سال‌های ۸۶ و ۹۴ اولویت قطع گاز صنایع بزرگ بود و بیشتر نیروگاه‌ها را دربرمی گرفت و صنایع فولادی و سیمانی در مرحله دوم قرار داشتند اظهار می‌کند: دولت با قطع گاز نیروگاه‌ها و جایگزین کردن سوخت مازوت این کمبود را جبران می‌کرد اما حالا قطع گاز به صنایع کوچ و کارگاه‌های تولید خرد رسیده است.
زارعی بابیان اینکه صنایع غذایی و کشاورزی همیشه در اولویت‌های آخر قطعی گاز قرار داشتند بیان می‌کند: در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم که کمبود انرژی صنایع غذایی و کشاورزی را نیز درگیر کرد و خسارت سنگینی را به این حوزه وارد ساخت.
این تولید کننده با اشاره به این موضوع که در این راستا ملاحظات بسیاری وی یادآور شد: در ماده چهار این قانون آمده است: چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات موظف‌اند بر اساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام نمایند اما باوجود این صراحت قانونی تاکنون کدام واحد صنعتی موفق به دریافت خسارت شده است؟
وی هم‌چنین با اشاره به تبصره یک همین قانون به ما می‌گوید: برای مواردی که قطع و یا کاهش ارایه خدمات قابل‌برنامه‌ریزی می‌باشد، شرکت ارایه دهنده خدمات موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از اعمال محدودیت یا قطع خدمات، مراتب را به مشترکین تولیدی اعلام کنند.
این تولید کننده بابیان اینکه متاسفانه در زمستان امسال و حتی تابستان بار ها شاهد قطع برق بدون اطلاع قبلی بودیم اذعان می‌کند: متاسفانه هیچ یک از این مفاد قانونی ظاهرا محلی برای اعراب و توجه نزد دستگاه‌های دولتی نداشته و هیچ دستگاهی خود را ملزم به احترام و اجرای قانون بهبود کسب‌وکار نمی‌داند.
متولی صیانت از حقوق تولید کننده کیست؟
امید زورقی یکی از تولیدکنندگان گل و گیاه نیز به بازار می‌گوید: قانون‌گذار باید از قوانین موجود صیانت کند اما در عمل شاهد هستیم که این اتفاق نمی‌افتد.
وی به ما می‌گوید: واحدهای مختلف تولیدی از قطعی خدمات، خسارت‌های متفاوتی را متحمل می‌شوند به طور مثال خسارت برای یک واحد شامل مباحث زیرساختی و شبکه‌ای می‌شود اما برای واحدی دیگر، صرفا شاهد خسارت عملکردی هستیم.
این تولید کننده عنوان می‌کند: قطع برق تنها به محصولات تولیدی خسارت وارد می کند بلکه موجب تحلیل و تخریب دستگاه‌های یارانه‌ای و هوشمند می شود که این خسارت‌ها را بیمه محاسبه نمی‌کند و آن را ناشی از قطع برق نمی‌داند.
کارخانه یا واحد تولیدی که به دلیل قطع گاز و برق تولید آن عقب‌افتاده و از تامین سفارش های خود عقب‌مانده است این جبران تولید چگونه باید جبران شود
وی بابیان اینکه رایانه‌های هوشمند به‌کارگیری شده در تأسیسات پس از چندین بار خاموش و روشن شدن و یا نوسان برق دچار تخریب و کاهش عملکرد می‌شوند ادامه می‌دهد: متاسفانه این خسارت‌ها در هیچ کجا دیده نمی شود!
این کارآفرین ادامه می‌دهد: کارخانه یا واحد تولیدی که به دلیل قطع گاز و برق تولید آن عقب‌افتاده و از تامین سفارش های خود عقب‌مانده است این جبران تولید چگونه باید جبران شود و آیا این کسری تولید نوعی ضرر و زیان نیست؟!
زورقی تصریح می‌کند: بیمه نمی تواند و یا نمی‌خواهد خسارت ناشی از قطعی خدمات واحدهای صنعتی را تامین کند لذا دود این کمبود به چشم تولید کننده می‌رود.
بودجه پیش بینی شده کجاست؟
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در خصوص کمبود انرژی و اتفاقات رخ‌داده در زمستان ۱۴۰۱ به بازار می‌گوید: طبق ماده ۲۵ فضای کسب‌وکار دولت وظیفه دارد تا خسارت صنایع را جبران کند اما در این راستا تاکنون هیچ حمایت و حرکتی از طرف دولت دیده نشده است.
سید احمد نیک رضوی اذعان می‌کند: در زمستان امسال برخی بسیاری از صنایع از جمله فولاد را قطع کردند.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد نیک صدرا توس اذعان می‌کند: در همین راستا اداره برق برای کارخانه‌ها پیام ارسال می کرد که به مدت یک هفته کار را تعطیل کنید ولی مگر اداره برق اجازه دارد که برای تعطیلی کارخانه‌ها تصمیم بگیرد و یا آن ها را تعطیل کند؟
وی بابیان اینکه دولت ۴۵ روز در تابستان خاموشی می‌زند و به همین مقدار هم در زمستان با خاموشی برق و قطع گاز چراغ صنایع و کوره کارخانه‌های فولاد را خاموش کرد می افزاید: این بدان معناست که ما دو برابر زیان کردیم و اگرچه دولت متعهد است که زیان تولید کننده را جبران کند اما در واقعیت این موضوع فقط در حد شعار است.
وی در این راین راستا اشاره به ماده ۵ قانون بهبود کسب کار به ما می گوید: در این ماده ذکرشده است: «که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی خواهد کرد»
اگر طبق قانون بهبود کسب و کار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این خسارت را در بودجه پیش‌بینی کرده است پس چرا این خسارت به تولیدکنندگان پرداخت نمی‌شود؟
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با طرح این سوال می‌گوید: اگر طبق قانون بهبود کسب و کار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این خسارت را در بودجه پیش‌بینی کرده است پس چرا این خسارت به تولیدکنندگان پرداخت نمی‌شود؟
اقدامی انجام‌نشده است
رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب‌وکار خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که برای جبران خسارات وارده به تولیدکنندگان چه اقدامی شده است اظهار می‌کند: سازمان برنامه‌وبودجه باید برآورد خسارت را در بودجه سنواتی داشته باشد و نسبت به پرداخت آن اقدام کند؛ اما در این خصوص اقدامی انجام‌نشده است.
علی اکبر لبافی پیرامون موضوع اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار به بازار می‌گوید: ماده ۲۵ این قانون اشاره دارد که «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز و خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
وی تاکید می کند: علاوه بر این شرکت های خدمات رسان باید قرارداد بیمه تنظیم کنند؛ اما این مهم نیز محقق نمی‌شود چراکه منابع لازم برای این مساله توسط سازمان برنامه‌وبودجه پیش‌بینی‌نشده است.
لبافی می‌افزاید: هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان خدمات‌رسانی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
تصمیم هیئت وزیران
وی یادآور می‌شود: آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه‌شده و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران رسید.
شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم کنند
وی یادآور می‌شود: تبصره یک این آیین‌نامه اشاره دارد که در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر دو روز قبل که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون نحوه جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود.
رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب‌وکار خراسان رضوی با اشاره به تبصره ۲ این قانون اظهار می‌کند: شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم کنند.
وی با تاکید بر اهمیت اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، اجرای این ماده را گامی در راستای حمایت از بخش تولید می داند و به بازار می‌گوید: با اجرای این ماده قانونی، واحدهای تولیدی نباید در زمان اوج مصرف در اولویت قطعی برق و گاز قرار گیرند و شرکت های خدمات رسان باید قراردادهای ۱۲ ماهه با واحدهای صنعتی منعقد کنند.
نظر شما