سیدمحمد موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درباره علت تعدیل ۴۵ نفر از کارگران معلول شرکت فیروز گفت: علت تعدیل این کارگران این بود که فضا برای اشتغال سایر معلولان باز شود و البته در تعدیل این معلولان شرایطی را لحاظ کردیم تا آنها از نظر معیشتی ضربه نخورند.
وی اضافه کرد: نخستین شرط ما این بود که اگر کارگر معلولی تعدیل می‌شود، بتواند بیمه بیکاری بگیرد و در ضمن افرادی تعدیل شدند که مجرد بودند و خانواده‌شان توان تأمین هزینه زندگی آنها را داشته است. در ضمن برخی کارگر معلولی که تعدیل کردیم، مشکلاتی مانند اعتیاد داشتند. بنابراین تعدیل ۴۵ نفر از کارگران این شرکت حساب‌شده و به نفع جامعه معلولان بود.
موسوی با بیان اینکه یک هزار نفر معلول برای پیدا کردن شغل ۸ سال است که در صف هستند، تصریح کرد: بنابراین هدف ما از تعدیل این کارگران این بود که جا را برای استخدام معلولان جدید باز کنیم. در ضمن تا امروز یک هزار شغل برای معلولان ایجاد کردیم.
وی همچنین انجام ۱۳ ساعت کار توسط معلولان در شرکت فیروز با حقوق مصوب اداره کار را تکذیب کرد و گفت: از هیچ معلولی بیش از هشت ساعت کار نکشیدیم و اگر معلولی بیش از این میزان ساعت در روز کار کرده، خواسته خودش بوده است. در ضمن با ۶ میلیارد تومان بودجه ورزشگاه برای معلولان ساختیم و اگر معلولی ورزش کند، اضافه‌کار می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت فیروز درباره پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی به این شرکت گفت: این سهم توسط کانون معلولین ایرانیان توانا دریافت می‌شود، چون پیمانکار تأمین نیروی انسانی شرکت فیروز کانون توانا است. بنابراین بیمه‌ها به نام کانون است و نیروهای ما به صورت پیمانی در شرکت فیروز کار می‌کنند. از طرفی مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز یک‌ریال از مبالغ پرداختی سازمان بهزیستی را دریافت نکردند و همه این اعتبار به کانون می‌آید و در راستای کارهای فرهنگی و رفاهی معلولان هزینه می‌شود.
موسوی همچنین از عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد (۲۰ ساله) برای معلولان شاغل در بخش خصوصی انتقاد کرد و ادامه داد: اگر این قانون اجرا شود، تعداد زیادی از معلولان بازنشسته می‌شوند و معلولان دیگر سرکار می‌روند. با این حال این قانون فقط در نهادهای دولتی اجرا می‌شود، چون دولت سهم ۱۰ سال بیمه بازنشستگی را جبران می‌کند، ولی بخش خصوصی توان این کار را ندارد.
وی یادآور شد: حذف بودجه اجرای قانون جامع معلولان می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند و باید به دنبال این باشیم که شرط تأمین بودجه برای اجرای این قانون حذف شود و این قانون در همه شرایط بودجه‌ای و اعتباری دولت لازم‌الاجرا باشد.
نظر شما