۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۸
شورای رقابت اوایل سال آینده قیمت خودرو را تعیین می‌کند
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

شورای رقابت اوایل سال آینده قیمت خودرو را تعیین می‌کند

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شورای رقابت اوایل سال آینده موضوع قیمت خودرو را با توجه به صورت‌های مالی خودروسازان، عوامل موثر در افزایش قیمت و قیمت تمام شده خودرو تعیین می‌کند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی با بیان اینکه برای سال آینده تولید یک میلیون و پانصد هزار دستگاه هدفگذاری شده است، افزود: امیدواریم با افزایش واردات و تیراژ تولید، عقب افتادگی سال‌های گذشته در این حوزه جبران شود، زیرا از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تولید سالانه خودرو کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو بود و این شرایط موجب شده که تقاضای پاسخ داده نشده متراکم شود. شورای رقابت اوایل سال آینده قیمت خودرو را تعیین می‌کند

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی صنعت و بازار خودرو اختلاف شدید قیمت بین کارخانه و بازار است به زیان خودروسازان برای تولید برخی خودروها اشاره کرد و افزود: خودرو را با زیان تولید می‌کنند و همین خودرو در بازار با قیمت‌های بالاتر دست مصرف کننده واقعی می‌رسد و رانت عظیمی در بازار توزیع می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ورود محصولات جدید در سال آینده در دستورکارصنعت خودروسازی است، افزود: یکی از این خودروها خودروی اقتصادی است که بتواند با قیمت متوسط برای اقشار متوسط جامعه قابل خرید و استفاده باشد، پیگیری لازم برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی از دیگر دستورکارهای وزارت صمت در سال آینده است.

کد خبر: ۲۱۱٬۴۳۷

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • محمد حیدری IR ۰۵:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
      1 0
      مثل تمامی خودرو سازان در جهان خودرو باید در نمایندگی های خودرو سازان و با قیمت مصوب که به تایید شورای رقابت رسیده باشد به فروش برسد و از دخالت بورس کالا باید به شدت جلوگیری کرد از طرفی با اخذ مالیات های سرسام آور برای کسانی که بیش از یک پلاک فعال دارند مانع از سرمایه گذاری دلالان در بازار خودرو شد.