سرمایه های بخش خصوصی داروی تورم مزمن

مهدی عابدی؛ بازار: در برنامه هفتم توسعه بر اساس اهداف برنامه رشد اقتصادی ۸ درصد برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، اما این رشد چگونه محقق خواهد شد؟

متأسفانه در حال حاضر روند متغیرهای موجود بیانگر آن است که امکان دستیابی به چنین رشدی برای اقتصاد کشور امکان پذیر نخواهد بود مگر با سرمایه گذاری هدفمند در اقتصاد کشور.

برای دستیابی به رشد اقتصادی باید دو مولفه مهم ۱- سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و ۲- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور را مد نظر قرار داد.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور از سال ۱۳۹۰ تا کنون نزولی بوده و این موضوع به شدت به رشد اقتصادی کشور آسیب وارد کرده و خواهد کرد و به دلیل مسائل سیاسی چشم انداز مثبتی در این زمینه وجود نخواهد داشت بنابراین این بخش خصوصی است که باید هدف رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق نماید.

مشوق های دولت راهکاری جهت افزایش موجودی سرمایه

روند موجودی سرمایه در کشور (مطابق با جدول شماره ۱) نشان می‌دهد، در طی سال ۱۳۹۹ موجودی سرمایه در کشور حدود ۷۳ درصد افزایش یافته است اما شاهد هستیم در سال ۱۳۹۹ تنها با نفت ۳.۶ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد رشد اقتصادی حاصل شده است و می توان نتیجه گرفت برای رشد اقتصادی ۸ درصد با احتساب نفت، میزان موجودی سرمایه در کشور باید چیزی بیش از ۱۶۲ درصد افزایش و بدون احتساب نفت ۲۳۳ درصد افزایش یابد که رقم بسیار بالایی می باشد و این امر تنها با مشوق های دولت به بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.

در جدول شماره (۲) سهم هر یک از سرمایه ها از کل موجودی سرمایه کشور مشخص شده است که بیشترین سهم مربوط به زمین و ساختمان بوده در حالی که دولت مشوق های مربوط به این بخش در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم را در نظر نگرفته است.

همچنین وضعیت حساب های جاری کشور مشخص است که روند بسیار ناامید کننده ای دارد در عین اینکه کشور ما همواره با کسری شدید تجاری مواجه بوده و امکان رشد اقتصادی ۸ درصد با این شرایط بدون توجه به بخش خصوصی و تولید کننده کشور وجود نخواهد داشت. (برای درک بهتر می توانید جدول شماره (۳) را ملاحظه کنید)

در نمودارهای شماره (۳) و (۴) روند حساب‌های جاری و صادرات و واردات شرح داده شده است، با روند موجود در واردات رشدهای اقتصادی بالای ۵ درصد قابل تحقق نمی باشد، به دلیل مسائل مربوط به کسری حساب های جاری، خروج سرمایه و عدم رشد تولید ناخالص داخلی همراه با رشد نقدینگی شاهد هستیم نرخ دلار آزاد کشور همواره روند صعودی را طی کرده است که این موضوع به تولیدکنندگان داخلی فشار مضاعفی وارد کرده و اگر از آنها حمایت نشود این رشد به مراتب بیشتر خواهد شد.

تورم های مزمن در پی خروج سرمایه

جدول شماره (۴) روند خروج سرمایه از کشور را نشان می دهد، ضمن اینکه مشخص می باشد به دلیل ناامن بودن محیط کسب و کار در کشور افراد ترجیح می دهند سرمایه های خود را از کشور خارج و در کشورهای دیگر که از حمایت و مشوق های بهتری برخوردار هستند سرمایه گذاری کنند چنانچه در سال گذشته ۹.۳ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.

خروج ارز از کشور همراه با کسری حساب های جاری و عدم رشد تولید توسط بخش خصوصی و دولتی باعث شده است کشور با تورم های مزمن و بالایی مواجه باشد که چاپ پول در کنار عدم توجه به تولید کننده باعث می شود در سال های آینده تشدید شود.

جدول شماره (۶) همچنین میزان نرخ رشد اقتصادی در دو حالت با فروش نفت و بدون فروش نفت را نمایش داده است، همانطور که مشخص است رشد اقتصادی بالا با وضعیت متغیرهای موجود قابل تحقق نخواهد بود و هدف رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه قابل دستیابی نمی باشد، بدون توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی نمی توان اهداف برنامه توسعه را که یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشور است محقق کرد.