به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بررسی تاثیر محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر کسب‌وکارهای مجازی و فعالیت اقتصادی موضوع نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بود. این موضوع توسط کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران مطرح شده بود و با حضور نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، صاحبان کسب و کار های معتبر مجازی مانند دیجی‌کالا، اسنپ و نماینده اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بررسی شد.
در ابتدای این نشست عنوان شد که از شهریورماه کسب‌وکارها به واسطه فیلترینگ وارد بحرانی شده که بسیاری از آنها دچار زیان شدیدی شده‌اند. اگرچه آمار دقیقی از میزان خسارت‌ها وجود ندارد اما گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آبان‌ماه نشان می‌دهد که بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.
در این نشست عنوان شد: فیلترینگ کسب‌وکارها را از نظر مالی و فنی دچار آسیب کرده. استفاده از vpn مخاطرات جدی برای فضای کسب و کار ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی، و فعالان کسب‌وکارهای مجازی نیاز به حمایت قانون‌گذار، حاکمیت و دولت دارند. باید ظرفیت‌های قانونی بررسی شود و طبق این ظرفیت‌ها از کسب‌وکارها حمایت شود.
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو به ظرفیت ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی و اصل ۷۹ قانون اساسی اشاره شد که طبق اینن قوانین هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از یک ماه محدودیت فضای مجازی را ادامه دهد. اما در ادامه محدودیت اینترنت و فیلترینگ این قوانین نقض شده است.
بعد از آن کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گزارشی از بررسی آخرین وضعیت اینترنت و طرح موسوم به اینترنت طبقاتی ارائه کرد. اینکه ارائه اینترنت طبقاتی نقض غرض است و این باعث رانت خواهد شد. هر چقدر محدودیت بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری محدود می‌شود و با افزایش محدودیت، شیرازه فضای مجازی از هم می‌پاشد و باعث زیان گسترده خواهد شد. تنها راه‌حل ممکن، ایجاد اعتماد بین مصرف کننده، دولت و مردم است. میلیون‌ها دلار برای دسترسی به اینترنت، سرمایه‌گذاری می‌شود و دولت می‌خواهد بار دیگر با فیلتر کردن جلوی آن سرمایه‌گذاری و رشد را بگیرد؛ ادامه این روند، خارج شدن دولت از مسیرهای دسترسی به فضای مجازی و مدیریت آن است. شکست در مدیریت فضای مجازی به دنبال خود مشکلات خیلی زیادی دارد و دولت باید جلوی این ضرر را بگیرد و نباید اجازه ادامه این خسارت را بدهد. دولت در ادامه مسیر، توان خنثی کردن این محدودیتها را ندارد و فضای اینترنت و کسب‌وکارهای کشور ناامن خواهد شد. از طرفی هزینه‌های اینترنت خیلی گران شده است.
در ادامه این نشست به چالش منابع انسانی اشاره شد که در اثر محدودیتها بدنه کارشناسی کشور تضعیف خواهد شد و باید به این موارد در موقع سیاست‌گذاری دقت شود. همچنین به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اشاره شد که عنوان کرده بود با تعطیلی پلتفرم‌های خارجی، کاربران به پلتفرم‌های داخلی منتقل شده‌اند. در این نشست عنوان شد که اولا باید این گفته‌ها راستی‌آزمایی شود و در ادامه باید به این نکته توجه شود که چقدر و چند سال طول خواهد کشید تا کسب‌وکارهای خانگی به همان رونق سابق خود در پلتفرم‌های داخلی برسند؟
نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به اینترنت طبقاتی گفت: اینترنت طبقاتی عدالت اقتصادی را از بین می‌برد و اگر اینترنت به صورت انحصاری باشد کسب و کار کوچک از بین خواهد رفت و باید در این زمینه گفت‌وگو شود. ادامه دسترسی به اینترنت طبقاتی، باعث افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد.
بعد از آن محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از ناکارآمدی فیلترینگ گفت و تاکید کرد: دسترسی آزاد به اینترنت مسئله کسب‌وکارها است و ادامه این فرایند ناکارامدی جدی دارد. حل مسئله اینترنت مطالبه بخس خصوصی است.
همچنین نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تمام فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای این است که فضا را برای کسب‌وکارهای داخلی هموار کند. دوستان ما این ارزیابی را داشتند که هزینه مصدود سازی اینترنت در مقایسه با باز بودن پلتفرم های خارجی برای کشور کمتر بوده است. این تحلیل‌ها از منظر امنیتی و اقتصادی انجام شده است.
او به اطلاعات منتشر شده شرکت شاپرک و شرکت ملی پست اشاره کرد و ادعا کردد که محدودیت اینترنت تاثیر چندانی بر روندها نداشته است. از شهریورماه تا بهمن ماه حدود ۲۴۰هزار کسب و کار جدید در پلتفرم داخلی مشغول به فعالیت شده‌اند. از لحاظ تراکنش مالی نمی‌توانیم آمار دقیق ارائه دهیم و نیازمند دسترسی بیشتری است. البته پلتفرم‌ها تازه کارند و و ما هم از آنها حمایت می‌کنیم. تعهد ادامه سرویس‌دهی تعهد مهمی است. حجم کاربران هم عدد قابل‌توجه است و این حدود ۵ برابر نسبت به قبل بیشتر شده است. ۳۲ میلیون نفر عدد قابل توجهی است. از طرفی طبق آمار پلیس فتا جرائم حدود ۳۲ درصدی کاهش داشته و این به دلیل امکان پیگیری در پلتفرم‌های داخلی است.
در این نشست فعالان اقتصادی از واقعیت متشنج فضای اقتصاد دیجیتال گفتند و اینکه سیاست‌های محدودسازی به نتیجه نخواهد رسید و باعث کندی مسیر توسعه خواهد شد. دولت به جای ادامه محدودیتها باید از صنعت و اقتصادحمایت کند. باید غل و زنجیر از پای اقتصاد باز شود تا توان رقابت در فضای بین‌المللی فراهم شود. فیلترینگ بسترهای رقابتی را از بین می‌برد.
همچنین عنوان شد که انکار تاثیر فیلتر بر اقتصاد بخشی از راه‌حل نیست. باید به اقتصاد اجازه داد در فضای بدون تنش رشد کند. تاکید بر عدم شفافیت باعث رونق اقتصاد قاچاق خواهد شد که از آن هم دولت و هم ملت ضرر خواهند کرد. اگر رویکرد کشور توسعه صادرات مولد و صادرات غیرنفتی است. باید به توسعه خطوط همکاری بین‌المللی فکر شود. اقتصاد دیجیتال در کشورهای با دسترسی بالا به اینترنت تا ۶ درصد GDP است ولی ما به این بخش از اقتصاد بی‌توجه هستیم. E-commerce در سالهای اینده بخش مهمی از اقتصاد است. قطعی اینترنت در این مدت زیان زیادی به B۲B زده است و بخش خصوصی این خسارت ها را مطالبه می کند؛ مسیری که باعث شده خط تولید واقعا آسیب ببیند. کارآفرینی از طریق اینترنت ممکن است. اما باید به این پرسش پاسخ داد که ما در این شرایط کجا ایستاده ایم. بحث های پارازیت و محدودیت دسترسی محکوم به فروپاشی است.
در ادامه بار دیگر نماینده وزارت ارتباطات و اطلاعات گفت: با پیگیری وزارت ارتباطات محدودیتها برخلاف سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ زمان‌دار بود و صرفا روی شبکه موبایل بود و سرویس‌های داخلی سرویس‌دهی می‌کردند. وزارت ارتباطات ایستادگی کرد که برای مردم و کسب‌وکارها خسارات زیادی ایجاد نشود. در حوزه رفع محدودیتها و مشکلات قضایی تلاش کردیم. رویکرد ما حمایت از فعالان داخلی است و برچسب رانتی بودن به وزارت ارتباطات برچسب درستی نیست. ما می‌خواهیم مشکلات مترفع شود.
در ادامه مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو گفت: باید صورت مسئله تاثیر قطعی اینترنت بر کسب‌وکارها را بپذیرم و تمام ذی‌نفعان در این نشست‌ها حضور داشته باشند. ما هزینه گزافی بر محدودسازی اینترنت پرداخت می‌کنیم ولی این راهبرد کارآمد نیست. طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ادامه فیلترینگ باعث از دست دادن فرصت‌های اینده است. بخش خصوصی از توسعه فناوری عقب افتاده و بازارها و تعاملات خود را از دست می‌دهد. باید واقع‌بینانه مسائل اقتصادی بررسی شود؛ پلتفرم داخلی توان رقابت در دنیا را ندارد. مطالبه جدی بخش خصوصی اجرای قانون و آیین‌نامه‌هاست.
در ادامه تاکید شد که دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌خواهد با برگزاری سلسله جلسه‌هایی در کارگروه تخصصی برآورد درستی از میزان خسارت فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای مجازی ارائه شود؛ همچنین آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال عملی شود و سطح کیفی و کمی فعالیت کسب‌وکارهای مجازی ارتقا یابد.
نظر شما