بازار؛ گروه استانها: افزایش نرخ تورم و مواد اولیه؛ بی‌ثباتی بازار ارز، کمبود انرژی؛ مشکلات تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین صادرات؛ کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان؛ نبود استراتژی صنعتی از اصلی‌ترین عواملی است که انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را در بسیاری از صنایع کور کرده است و موجب شده تا بسیاری از تولیدکننده‌ها به آینده تولید و بقا در این مسیر چندان خوش‌بین نباشند.
به گزارش خبرنگار بازار در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین موانع سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در کشور، نا اطمینانی و فقدان ثبات در فضای کسب‌وکار کشور است.
درحالی‌که تولیدکنندگان در سال‌های گذشته همواره با کمبود نقدینگی، افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تنگنای تأمین سرمایه در گردش درگیر بودند این روزها کمبود انرژی برای روشن نگه‌داشتن چراغ کارخانه‌ها نیز به آن افزوده‌شده است.
بسیاری از تولیدکنندگان اذعان می‌کنند به دلیل نوسانات ارزی نه‌تنها قادر به‌پیش بینی بازار نیستند بلکه برای تعیین قیمت و گرفتن سفارش در سردرگمی و نوعی نا اطمینانی در سفارش‌ها مواجه شدند.
بستر تولید با مشکل مواجه است
عضو انجمن فولاد کاران ایران در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: با شدت گرفتن اختلافات برجامی، تکلیف تولیدکنندگان نیز مشخص نیست و تحریم‌ها هزینه‌های گزافی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
تولیدکنندگان ناچارند همه نیازهای خود را از راه‌های فرعی و نه راه‌های اصلی برطرف کنند و این موضوع هزینه‌های مبادله و نیز هزینه‌هایی تولید محصول را بالا می‌برد
سید احمد رضوی نیک در این رابطه توضیح می‌دهد: تولیدکنندگان ناچارند همه نیازهای خود را از راه‌های فرعی و نه راه‌های اصلی برطرف کنند و این موضوع هزینه‌های مبادله و نیز هزینه‌هایی تولید محصول را بالا می‌برد.
مدیرعامل شرکت فولاد نیک صدرای توس می‌افزاید: از سوی دیگر به نظر می‌رسد وزارت صمت استراتژی مناسبی برای تولیدکنندگان ندارد و با بوروکراسی‌های طولانی مانند امضاهای طلایی و اقداماتی ازاین‌دست تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
وی عنوان می‌کند: خاموشیهای تابستانه برق صنایع و همچنین قطع گاز در زمستان موجب شد که بسیاری از تولیدکنندگان مجبور شوند تولید خود را در برخی از ماه‌های سال به‌کلی تعطیل کنند.
رضوی بیان می کند: قطع یا نوبت‌بندی و کاهش سهمیه حامل‌های انرژی در صنایع در حالی رخ داد که متولیان اعتراف می‌کردند برای روشن و گرم نگه‌داشتن خانه مشترکان خانگی، چاره‌ای جز تعطیلی صنایع برای آنان باقی نمانده است؛ تصمیمی عجیب که به دلیل فرسودگی زیرساخت‌های برق و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت گاز اتخاذ شد. درواقع، اقتصاد تکلیفی در بخش برق و گاز موجب شده است که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع نداشته باشد.
دولت حمایت نمی‌کند
عضو انجمن فولاد کاران ایران بابیان اینکه خود دولت هم توانایی مالی حل مشکلات را ندارد بیان می کند: دولت از یکسو بدهی زیادی به سرمایه‌گذاران بخش برق دارد و از سوی دیگر، با مشکلات کسری بودجه مواجه است که موجب تمرکززدایی در این بخش می‌شود.
وی تأکید می کند: بنگاه‌های اقتصادی مولد و حوزه‌های صنعتی که بنیان اقتصاد و معیشت جامعه به آن‌ها وابسته است، نباید اولین قربانیان بحران بخش تأمین و تخصیص انرژی و ناکارآمدی‌های مدیریتی در پیش‌بینی این چالش‌ها باشند.
رضوی بابیان اینکه سال‌هاست که در خصوص نیازهای زیرساختی تولید و موانع کوچک و بحران‌های بزرگ برای فعالان این حوزه هشدار داده می‌شود یادآور می شود: با این‌حال دریغ از یک اقدام اساسی و بنیادینی که این نگرانی‌ها را رفع سازد و از تکرار هرساله قطعی یا محدودیت مصرف انرژی برای صنایع جلوگیری کند.
به تناسب ادعاها یا سخنانی که در خصوص حمایت از تولید عنوان می‌شود اما نه عزمی برای اصلاح این وضع وجود دارد و نه اراده‌ای برای جبران خسارت‌ها، به‌واقع اگر حمایت از تولید در اولویت برنامه‌های اقتصادی است، نباید برای چندمین سال پیاپی، چراغ صنعت به خاطر کمبود برق خاموش یا خط تولید به‌واسطه بحران گاز، از مدار فعالیت خارج می‌شد
این تولید کننده بابیان اینکه موضوع ایجاد محدودیت یا حتی قطع برق در تابستان و تکرار همین بحث برای گاز در زمستان، صنایع را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد ادامه می دهد: به‌تناسب ادعاها یا سخنانی که در خصوص حمایت از تولید عنوان می‌شود اما نه عزمی برای اصلاح این وضع وجود دارد و نه اراده‌ای برای جبران خسارت‌ها، به‌واقع اگر حمایت از تولید در اولویت برنامه‌های اقتصادی است، نباید برای چندمین سال پیاپی، چراغ صنعت به خاطر کمبود برق خاموش یا خط تولید به‌واسطه بحران گاز، از مدار فعالیت خارج می‌شد!
تورم باقیمت‌های دستوری همخوانی ندارد
حسین دارابی یکی از تولیدکنندگان مواد غذایی در شهرک صنعتی مشهد نیز به بازار می‌گوید: تولیدکنندگان از یکسو با تورم فزاینده مواجه‌اند که به‌مثابه نوعی چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه و ابزار تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد تکلیفی اجازه نمی‌دهد که سازوکارهای اقتصادی، فرآیند طبیعی خود را طی کنند.
این تولیدکننده مواد غذایی اذعان می‌کند: در واقع، تورم موجب شده است تا رشته فعالیت‌های صنعتی هر بار یک دور باطل را طی کنند.
وی ابراز می‌کند: جهش بی‌رویه نرخ ارز، همه فعالان اقتصادی را در تأمین مواد اولیه موردنیاز با مشکل روبرو کرده است و عرضه‌کنندگان تمایل به فروش ندارند یا در قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود.
وی تأکید می‌کند: شدت بی‌ثباتی قیمت‌ها به حدی است که باعث شده بسیاری از عرضه‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فروش کالا نداشته باشند و شرکت‌ها حتی برای خرید یک روز مواد موردنیاز هم نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند.
دارابی اذعان می‌کند: نحوه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی و الزام به ورود ارز حاصل از صادرات باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها که ارز صادراتی را صرف خرید و جایگزین کردن مواد اولیه می‌کنند، در برخی از دوره‌ها با تراز منفی روبرو باشند به‌خصوص با جهش قیمت ارز واردات مواد اولیه باقیمت‌های بالا انجام می‌شود و این در حالی است که سهم زیادی از ارز حاصل از صادرات صرف توسعه و تأمین مواد اولیه می‌شود.
تولیدکننده و کارخانه‌ها همچنان با کمبود مواد اولیه و مشکل قطع برق و گاز روبرو هستند و لذا مشکلی از آن‌ها برای افزایش تولید حل‌نشده است
وی همچنین اشاره به ای به کمبودهای زیرساختی انداخته و می‌گوید: تولیدکننده و کارخانه‌ها همچنان با کمبود مواد اولیه و مشکل قطع برق و گاز روبرو هستند و لذا مشکلی از آن‌ها برای افزایش تولید حل‌نشده است.
تصمیمات عادی در شرایط غیرعادی؛ کارآمد نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بابیان اینکه امروز در بحبوحه جنگ اقتصادی هستیم اظهار می‌کند: با توجه به این موضوع پس نمی‌توان متناسب با شرایط صلح، این وضعیت و چالش‌های ناشی از آن را اداره کرد.
غلامحسین شافعی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی کشور و مسائل و مشکلاتی که بخش خصوصی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، اظهار داشت: متولیان بخش‌های مختلف کشور اگر امروز خود را در مواجهه با مطالباتی جدی برای ساماندهی مسائل اقتصادی می‌بینند اما در اعمال سیاست‌های حمایتی معمول، کامیابی لازم را کسب نمی‌کنند؛ به‌واسطه آن است که اقتضائات موجود با روش‌های درمانی معمول در تفاوت و گاه در تضاد است.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه تمامی قوای کشور به دنبال حل مسائل و مشکلات هستند، تصریح کرد: تسهیلاتی که بخش‌های متولی برای حوزه اقتصاد در نظر می‌گیرند، باید در تناسب با نیاز امروز آن‌ها باشد؛ وگرنه بی‌اثر بوده و هدر رفت منابع را رقم می‌زند.
وی خاطرنشان کرد: تسهیلگری درروند اجرای قوانین، اقدامی ارزشمند است البته نباید نقض قوانین رقم بخورد ولی آنچه گره‌گشاست؛ سرعت بخشی به اجرای تصمیمات تسهیلگر هست. درحالی‌که شاخص‌های اقتصادی به‌طور مستمر در نوسان هستند، نمی‌توان منتظر طی شدن یک سیر طولانی برای تصمیم‌سازی‌ها بود که اگر چنین شود، هر اقدامی ولو ارزشمند، در حُکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.
رئیس مجلس بخش خصوصی ایران گفت: موانعی که امروز بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی را به خود مبتلا کرده و مانع از توسعه آن‌ها می‌شود، از سیاست‌گذاری‌های غلط سر برمی‌آورد. اگرچه شعارها بر حمایت از تولید تأکید دارد، اما در عمل آنچه انجام می‌گیرد، تناسبی با این وعده‌ها ندارد و حمایت‌ها عمدتاً بی‌اثر می‌مانند.
امنیت سرمایه گذاری
به گزارش خبرنگار باازر؛ برای توسعه صنعتی ابتدا باید هزینه تولید را از طریق هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد کاهش دهیم.
افزایش هزینه فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه همانند سرمایه‌گذاری در ارز، سکه، املاک از طریق تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌تواند بسیاری از سرمایه‌ها را به سمت تولید سوق دهد.
این موضوع یکی از راهبردهای مهم این حوزه است که موجب می‌شود به‌طور طبیعی منابع و سرمایه‌های موجود به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد سرازیر شود.
تا زمانی که عایدی سوداگری‌های نامولد بیشتر از عایدی تولید باشد، حمایت از تولید، بی‌نتیجه است.
درواقع برای مؤثر شدن حمایت از تولید، باید با وضع و اجرای قوانین و مقررات، نظام اقتصادی را طوری طراحی کرد که سوداگری‌های نامولد، مقرون‌به‌صرفه نباشد لذا ابزار لازم برای طراحی چنین سازوکاری، تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است.
در حال حاضر به دلیل ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی، توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش‌یافته است و تسهیلات محدودی نیز که داده می‌شود، به دلیل عدم نظارت‌های کافی از سوی بانک مرکزی در حوزه اعطای تسهیلات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها است.
متأسفانه بالاتر بودن عایدی فعالیت‌های غیر مولد به‌واسطه نظام مالیاتی ناقص و محیط کسب‌وکار نامطلوب، عملاً موجب شده تا به‌طور بایسته و شایسته این پول‌ها به بخش تولید نرسد.
بازار سرمایه نیز از گذشته سهم پایینی در تأمین مالی اقتصاد کشور داشته است و به دلیل آشنایی پایین فعالان اقتصادی و به‌ویژه مردم از ظرفیت‌های این بازار برای تأمین مالی و درعین‌حال برخی مداخلات نامناسب تنظیم گران مرتبط با بازار سرمایه، بخش غیردولتی در سال‌های اخیر نتوانسته است متناسب و همگام با دولت سهم خود را از تأمین مالی در این بازار افزایش دهد.
از سوی دیگر، تا وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در کشور پایین باشد و فعالان اقتصادی نگران ایفا نشدن تعهدات مالی و کاری طرف‌های قراردادهایشان باشند و در صورت مواجهه با کلاه‌برداری و بدقولی و دیگر انواع تجاوز به حقوق مالکیت، از کارآمدی و اثربخشی نیروی انتظامی و دادگاه‌های کشور اطمینان لازم را نداشته باشند، طبعاً نمی‌توان انتظار داشت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به نتایج چشمگیری برسد.
در این راستا ضروری است تا در هنگام تخصیص بودجه‌های سالیانه، تأمین امنیت نسبت به تأمین زیرساخت‌ها در اولویت قرار گیرد؛ چراکه اگر امنیت سرمایه‌گذاری برقرار شود و کارآفرینان به کارآمدی سازوکار تأمین امنیت اقتصادی دلگرم باشند، توسعه کسب‌وکارها و نیز زیرساخت‌ها، از نتایج آن خواهد بود.
نظر شما