به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به اینکه در برخی مواقع تجار ایرانی در مرزها شاهد اجرای اقداماتی بر خلاف توافقنامه‌های تجاری دو کشور هستند، افزود: در توافقنامه‌های تجاری تکالیف دستگاه‌های هر کشور مشخص شده است که موارد نقض توافقنامه باید از طریق همان دستگاه مسئول پیگیری شود.
وی گفت: به عنوان مثال اگر تاجر ما با موارد نقض توافقنامه در بخش گمرک کشوری که می‌خواهد صادرات انجام دهد، مواجه شد، طبیعتاً گمرک جمهوری اسلامی ایران باید متناسب با آن به تکالیف خود عمل کند، زیرا این توافقنامه دو طرفه است و باید پیگیر حقوق تجار ایرانی باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، صدور مجوزهای بهداشتی و مسائل مربوط به استاندارد را از دیگر موارد مشابه برشمرد و افزود: بنابراین هر گاه اجرای توافقنامه‌ها دچار مشکل شود، دستگاه‌های متناظر در داخل کشور می‌توانند موضوعات را با کشور مقابل پیگیری کنند تا تکالیف کشور مقابل عملیاتی شود.
پورابراهیمی از وزارت امور خارجه به عنوان پیشانی دیپلماسی اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: پیگیری حقوق تجار ایرانی از طریق سفارتخانه‌های ما در کشور مختلف امکان پذیر است.
وی با اشاره به اینکه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه از ظرفیت بالایی برخوردار است، افزود: این معاونت می‌تواند یک چتر حمایتی برای فعالان اقتصادی در آن سوی مرزها فراهم کند.
نظر شما