به گزارش بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که دولت برای بهبود محیط کسب و کار به سرانجام رساند حذف رانت و امضاهای طلایی از صدور مجوزهای کسب و کار بود که از ۴۸۵۰ مجوز کسب و کار شناسایی شده در کشور، شرایط صدور ۴۸۴۲ مجوز به تصویب هیات مقررات زدایی رسید و در درگاه مجوزها بارگذاری شده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ از فروردین ماه تا پایان بهمن بیش از ۲۰۰ هزار مجوز بدون نیاز به حضور فیزیکی و رد و بدل شدن حتی یک برگ کاغذ از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شد؛ در حالی که پیش از این یک فعال اقتصادی و یک کارآفرین جوان در پیچ و خم دریافت مجوز ماه‌ها و بلکه سال‌ها درگیر می‌ماند و حتی ممکن بود از ایده کسب و کار خود منصرف شوند. درباره دسترسی به تسهیلات هم دولت اقدامی جدی برای ایجاد این دسترسی انجام داد و ظرفیت مغفول مانده تبصره ۱۸ بودجه که تا پیش از آن عملکرد بسیار پایینی داشت را فعال کرد.
یکی از دست اندازهای موجود در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه در حوزه اشتغال به روند ابلاغ این مصوبه در دولت گذشته باز می‌گردد، از این جهت که در سال گذشته، دولت قبل این تبصره را به گونه‌ای ابلاغ کرد که سازمان برنامه و بودجه بر اساس روال سابق، یعنی همان رویه موافقتنامه این تبصره را اجرا می‌کرد، بعد از ابلاغ این تبصره در خرداد ماه سال جاری وزارت اقتصاد وقت زیادی را برای حل این مشکل هزینه کرد و در نهایت این زمان به جای رفع مشکلات کسب و کارها به حل مشکل از گذشته بر جای مانده صرف شد تا تخصیص منابع این تبصره با موافقنامه‌ها گره نخورد.
حاصل اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم باعث شد که حتی بدون یک ریال هزینه اضافی بر نظام اداری و اجرایی کشور و بدون ایجاد تشکیلات و هزینه‌های جدید، بالغ بر ۴۶٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بیش از ۶۵ هزار طرح پرداخت شود که این اعتبارات از طریق تلفیق ١۹٠ هزار میلیارد ریال منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ٢٧٠ هزار میلیارد ریال منابع مربوط به ١٣ بانک پرداخت شد.
همچنین، بر اساس گزارش‌های دریافتی از سطح استان‌های کشور، اجرای طرح‌های مذکور نزدیک به ١٢٠ هزار فرصت شغلی را به همراه داشت که از طریق سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رصد و پایش اشتغال ایجاد شده انجام می‌شود. این در حالی است که عملکرد این بند از قانون در دولت گذشته کمتر از ١٠ درصد بوده و در سال ١٣۹۹ تنها حدود ۶۴٣٠ میلیارد ریال (٣٧٣٠ میلیارد ریال کمک بلاعوض و ٢٧٠٠ میلیارد ریال پرداختی صندوق توسعه ملی) بابت این موضوع پرداخت شده بود.
در عین حال، تدوین و نهایی کردن دستورالعمل کارگروه تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی با رویکرد ایجاد یک کارگروه چابک به منظور نظارت بر فعالیت کارگروه‌های موضوعی فعال در استان‌ها و نقش آفرینی موثر در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به عنوان کارنامه عملکردی وزارت متبوع نیز تعریف و مشخص شده تا کسب و کارها بتوانند از منابع این تبصره به راحتی و بدون مقررات دست و پا گیر استفاده کنند.
نظر شما