به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بخش درآمدی بند الف تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.
گفتنی است در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و گفت: دولت برای جذب سرمایه های خارجی و فاینانس نیاز به این حکم قانونی ندارد.
صدیف بدری نیز در موافقت با حذف این بند با تاکید بر تشکیل کمیته ساماندهی و برنامه کنترل ارز که در جلسه غیرعلنی امروز مطرح شد و ایراد گزارش شفاف به مردم گفت: نتیجه دریافت تسهیلات مالی خارجی در سال های گذشته به ما گزارش نشده و سازوکار اجرایی حکم مشخص نیست.
در ادامه نماینده دولت با استناد به اصل ۸۹ قانون اساسی یادآور شد که دولت برای اخذ تسهیلات مالی خارجی باید از مجلس مجوز بگیرد، کما اینکه عملکرد دولت علی رغم وجود تحریم ها صفر نبوده و در برخی از پروژه ها از فاینانس استفاده کرده است.
نمایندگان در ادامه به بررسی بخش درآمدی بند (ج) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه پرداختند و این بند را نیز به تصویب رساندند.
براساس بخش درآمدی بند ج؛ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۲ در سقف سی میلیارد (۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.
نظر شما