بازار؛ گروه بین الملل: پس از دشواری های بسیار، به نظر می‌رسید اوضاع برای اقتصاد تحت محاصره ترکیه در اوایل سال ۲۰۲۳ رو به جلو بود. تنها شش ماه قبل از آن در ژوئن ۲۰۲۲، اقتصاد ترکیه در آستانه شکست بود: ترکیه با یک بحران بالقوه تراز پرداخت‌ها مواجه بود، به این معنی که در این وضعیت قادر به بازپرداخت بدهی های ارزی و پرداخت قبوض کالاهای وارداتی نبود.
حق بیمه معاوضه نکول اعتباری که سالانه برای تضمین بازخرید اوراق قرضه یورو دلاری پنج ساله پرداخت می‌شود، بیش از ۹ درصد بود - بالاترین سطح از زمان بحران بانکی سال ۲۰۰۱ - و رتبه‌بندی اعتبارات دولتی برای وام‌های خارجی پایین‌ترین میزان در ۲۰ سال گذشته بود.
در ماه‌های بعد، اوضاع به آرامی شروع به بهبود کرد زیرا ترکیه از شرایط اقتصادی قوی‌تر جهانی همراه با محدودیت‌های جدید سرمایه شرکت‌های داخلی، جریان‌های نقدی غیررسمی از خارج از کشور و هوای زمستانی بهتر از حد انتظار، بهره‌مند شد که همه این موارد فرصت موقتی را فراهم کردند.
اما پس از آن در ۶ فوریه بدترین اتفاق افتاد: ترکیه و سوریه همسایه با دو زمین لرزه عظیم به بزرگی های ۷.۸ و ۷.۵ ریشتر و تنها چند ساعت فاصله از هم تحت تاثیر قرار گرفتند. در این زمین لرزه ده ها هزار نفر کشته و ده‌ها هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند، هزاران ساختمان ویران شده‌اند و مجموع آسیب‌های فیزیکی و زیان رشد آتی ده‌ها میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
هنوز خیلی زود است که بگوییم این زمین لرزه ها چگونه بر فعالیت های اقتصادی و ثبات بازارهای مالی در بلندمدت و در نتیجه چشم انداز پیروزی اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی تأثیر می گذارد.
مشخص نیست که رشد وام ها و هزینه های عمومی در ماه های آینده چقدر بیشتر خواهد شد و همچنین خانوارها و مشاغل چگونه به وضعیت و سیاست های اقتصادی دولت واکنش نشان خواهند داد. شرایط مالی جهانی بهبود یافته است، اما اقتصاد جهانی به دلیل انتظارات رکودی روی یخ نازکی قدم می گذارد. برخی از کشورهای در حال توسعه، مانند سریلانکا قبلاً قصور کرده اند، در حالی که برخی دیگر مانند مصر و پاکستان، به طور پیوسته ضعیف تر می شوند. ترکیه اقتصاد بسیار بزرگتری دارد و از نظر سیاسی استراتژیک تر از این کشورهاست.
یک شوک اقتصادی جدید بسیار محتمل است، اما زمان آن نامشخص است و زلزله های اخیر آن را تسریع می کنند. دولت بعدی، اردوغان و حزب عدالت و توسعه یا اپوزیسیون، باید به هر طریقی با آن مقابله کند. رویکردهای مختلف آنها تعیین می‌کند که آیا سقوط بعدی کنترل‌شده و نرم خواهد بود یا تند و سخت. صرف نظر از اینکه اوضاع چگونه پیش می رود، اقتصاد احتمالاً در آینده قابل پیش بینی در سرفصل اخبار باقی خواهد ماند.
پیامدهای اقتصادی زلزله
هزینه کل تخریب های ناشی از زمین لرزه ها در ترکیه هنوز مشخص نیست، اما این هزینه کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود و می تواند بسیار بیشتر باشد - طبق یک برآورد از گروه تجاری ترکون فد ترکیه، تا ۸۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی.
در طی این زمین لرزه ها بیش از ۸۰۰۰ ساختمان مسکونی و تجاری فروریخت. در صورت تشدید استانداردهای ساخت و ساز، این ساختمان ها نیاز به بازسازی دارند و بسیاری دیگر باید تعمیر یا جایگزین شوند. ساختمان های عمومی مانند مدارس، بیمارستان ها و ادارات دولتی به شدت آسیب دیده اند.
خطوط گاز، نفت و برق بین شهری نیز نیاز به تعمیر دارند. برخی از زیرساخت‌های استراتژیک مانند بزرگراه تارسوس-غازیانتاب، بندر اسکندرون و فرودگاه هاتای به طور متوسط آسیب دیدند، اگرچه خطوط لوله نفت کرکوک-جیهان و باکو-تفلیس-جیهان طبق گزارش‌ها آسیب دیده بودند.
هنوز اطلاعاتی درباره کارخانه فولاد اسکندرون و پایانه گاز دورتیول منتشر نشده است. تاسیسات حیاتی تولید انرژی در منطقه نیز وجود دارد، مانند نیروگاه هسته ای آکویو، نیروگاه حرارتی افشین البیستان و سدهای برکه، آسلانتاش، آتاتورک، کبان و کاراکایا. تاکنون خسارت به این نیروگاهها نیز گزارش نشده است.
تولید ناخالص داخلی ترکیه تنها با نرخ ۰.۰-۱.۰٪ در سال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد
علاوه بر بازسازی، هزینه های دیگری نیز وجود دارد، مانند هزینه های زندگی برای هزاران نفر از مردم زلزله زده. جمعیت کل منطقه زلزله زده ۱۳.۴ میلیون نفر است و شرایط کار آنها تغییر خواهد کرد. حداقل نیم میلیون نفر از آنها برای تامین نیازهای اولیه خود - غذا، مسکن و گرمایش - به حمایت دولتی نیاز دارند. هزینه های پزشکی و آموزشی نیز باید در نظر گرفته شود و زلزله بر توانایی کار و مصرف آنها نیز تاثیر می گذارد. تاکنون، دولت ترکیه ۵.۳ میلیارد دلار اولیه را برای کمک به بلایای طبیعی اختصاص داده است.
انتظار می رفت که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۳ تا ۳.۵ درصد رشد کند که مطابق با نرخ رشد طبیعی آن است. منطقه آسیب‌دیده یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور پس از مناطق اطراف استانبول است. بهبود تدریجی خواهد بود و قبل از سال ۲۰۲۴ اتفاق نخواهد افتاد.
علاوه بر این، مناطق مختلف ترکیه به شدت یکپارچه هستند، به این معنی که فعالیت اقتصادی در سطح ملی نیز کند خواهد شد. بنابراین کاهش ۲.۰-۲.۵٪ از رشد ممکن است، به این معنی که تولید ناخالص داخلی ترکیه تنها با نرخ ۰.۰-۱.۰٪ در سال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد. این میزان کمتر از میانگین نرخ رشد جمعیت که ۱.۵٪ است، بدون در نظر گرفتن مهاجران و پناهندگان. بنابراین زلزله به کاهش جزئی درآمد سرانه ملی منجر خواهد شد.
در انتخابات آتی در ترکیه اعتراضات اجتماعی و قطبی شدن سیاسی ممکن است باعث درگیری های خطرناک شود
انتخابات آتی همچنان منبع اصلی عدم اطمینان است. اعتراضات اجتماعی و قطبی شدن سیاسی ممکن است باعث درگیری های خطرناک شود. تاکنون هیچ تغییری در مدل اقتصادی اعمال شده صورت نگرفته است، اما بدون تغییر سیاست، نقدینگی FX نقطه ضعفی برای ترکیه باقی خواهد ماند.
با وجود عدم قطعیت و عوامل مختلف، مانند شرایط اقتصادی جهانی و انتظارات سیاسی داخلی، اقتصاد ترکیه احتمالاً دچار رکود می شود یا کمتر از نرخ طبیعی خود رشد می کند. تورم فراتر از انتظار خواهد بود.
اگرچه قیمت انرژی همچنان در حال کاهش است، اما با کاهش ظرفیت تولید و سطح صادرات، کسری خارجی همچنان بالا خواهد ماند. کاهش قابل توجهی در اشتغال ممکن است و به نظر می رسد دولت باید مدل اقتصادی خود را تغییر دهد یا حداقل بازنگری کند.
حمایت مالی بیشتر از سوی قطر، عربستان سعودی و روسیه همچنان یک احتمال است. وام جدید صندوق بین‌المللی پول انتظار نمی‌رود به زودی پرداخت شود و کمک‌های بین‌المللی فقط نیازهای اولیه مردم منطقه آسیب دیده از زلزله را پوشش می‌دهد.
بر این اساس کمک های مالی بانک های توسعه بین المللی ضروری است. اما سهم آنها به دلیل روابط ضعیف دولت ترکیه با غرب محدود شده و تدریجی و به صورت نسبی تخصیص می یابد. چالش‌های پیش روی اقتصاد ترکیه بی‌شمار است و صرف‌نظر از اینکه انتخابات آینده چگونه پیش می‌رود، به نظر می‌رسد راه پیش رو دشوار باشد.
نظر شما