بازار؛ گروه بانک و بیمه: قیمت دلار که از اواخر اسفند سال گذشته بعد از یک دوره کوتاه دوباره روند افزایشی خود را آغاز کرده، در آخرین روز کاری هفته گذشته ۱۷ و ۳۰۰ تومان قیمت خورد. اما روند روبه رشد قیمت دلار درشرایطی این روزها همچنان ادامه دارد که عبدالناصرهمتی رییس کل بانک مرکزی از تعدیل قیمت دلار و البته ذخایر مناسب بانک مرکزی خبر می‌دهد. با این وجود برخی از کارشناسان می‌گویند دولت خود در گرانی ارز دست دارد. کامبیز افسری کارشناس بازار طلا و ارز در اینباره به بازار می‌گوید: به هر حال دولت امسال با مشکل کسری شدید بودجه مواجه بوده و اگر نتواند این کسری را از محل فروش اوراق و دارایی خود جبران کند، به هر طریقی که بتواند به دنبال تامین این کسری بودجه است.
البته حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی خیلی این ادعا را قبول نداشته و می‌گوید: افزایش تقاضای خرید دلار و هجوم نقدینگی مردم به بازار ارز منجر به افزایش فشار روی ذخایر بانک مرکزی می‌شود و به همین دلیل دولت برای جبران کسری بودجه خود سراغ افزایش نرخ ارز نمی‌رود. به گفته او، به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و البته مراودات تجاری ذخایر ارزی بانک مرکزی شرایط خیلی ایده‌آلی ندارد و به همین دلیل متولیان این حوزه از هر کاری که منجر به افزایش خرید ارز و ایجاد تقاضای کاذب در بازار می‌شود، حذر می‌کند.
البته کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی کشور در اینباره به بازار می‌گوید: اگر کسری بودجه ای باشد، که هست باید دولت به فکر جبران آن از محل کاهش نرخ تورم باشد.
خطر نابودی وعده ثبات نرخ ارز
سال ۹۷ بود که در اوج شوک ارزی و رشد بیش از ۲۰۰درصدی نرخ ارز ولی الله سیف از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و عبدالناصر همتی با شعار بازگشت ثبات به بازار ارز روی کرسی مدیرکلی بانک مرکزی نشست. همتی این سمت را در مرداد سال ۹۷ با دلار ۱۱هزار و ۴۰۰تومانی بازار آزاد تحویل گرفت. اما به نظر می‌رسد که تحقق وعده همتی این روزها بیشتر از هر زمانی در خطر قرار گرفته است. نگاهی به وضعیت قیمت‌ها نشان می‌دهد که دلار در ۶ ماه گذشته رشد بیش از ۳۰ درصدی را ثبت کرده است.
دلاری که در روزهای ابتدایی دی پارسال حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت داشت، پنج شنبه هفته گذشته حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت خورد. برخی افزایش قیمت دلار در صرافی ملی را دلیل اصلی این رشد می‌دانند و برخی دیگر خروج بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به بازار ارز و سکه. برخی دیگر هم می‌گویند که دولت خود برای جبران کسری بودجه به سراغ افزایش نرخ دلار رفته است. جمشید عدالتیان اقتصاددان که معتقد است قیمت‌ها در بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در اینباره به بازار می‌گوید: بسیاری از سرمایه گذاران در بورس برای کاهش ریسک خود اصل یا سود پول خود را از بورس خارج کرده و آن را وارد بازار ارز و سکه کرده اند. ورود این حجم از نقدینگی منجر به بالا رفتن تقاضا و افزایش قیمت‌ها در این بازار شده است.
در حالی در ابتدای فعالیت عبدالناصر همتی بهای دلار در بازار ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشت که در آخرین روز کاری هفته گذشته هر قطعه اسکناس آمریکایی بیش از ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت خورده بود
امکان افت قیمت دلار درصرافی ملی وجود ندارد
کامبیز افسری کارشناس بازار ارز و طلا که معتقد است دولت خود در گرانی دلار نقش دارد، می‌گوید: به هر حال دولت امسال با کسری شدید بودجه مواجه است و برای جبران این کسری دست به هر کاری می‌زند.
با این وجود این فعال بازار مخالف اختلاف زیاد ارز در بازار آزاد و صرافی ملی است. او در پاسخ به این سوال که با بالا رفتن قیمت دلار در صرافی ملی، قیمت‌ها در بازار هم روند افزایشی به خود می‌گیرد، گفت: اداره صادرات بانک مرکزی ناچار است که قیمتی متناسب با قیمت بازار برای ارز ارائه دهد. چرا که اگر قرار باشد قیمت ارز در صرافی ملی تفاوت زیادی با بازار آزاد داشته باشد، یک رانت عجیبی شکل خواهد گرفت و دوباره شاهد شکل گیری صف‌های طولانی مقابل صرافی‌های بانک ملی برای دریافت ارز خواهیم بود.
افسری ادامه داد: در حال حاضر هر نفر سالیانه مجازبه دریافت ۲۱۰۰ دلار از صرافی ملی است. اگر اختلاف قیمت بازار آزاد صرافی ملی زیاد باشد، بسیاری از افراد برای خرید ارز از صرافی‌های ملی هجوم آورده و با کد ملی خود و سایر اعضای خانواده دلار گرفته وآن را در بازار آزاد می‌فروشند. در این میان برخی هم شروع به اجاره کارت ملی و دریافت دلار یارانه‌ای می‌کنند و دلالی ترویج پیدا می‌کند. طبیعی است در چنین حالتی که فشار زیادی هم به ذخایر بانک مرکزی وارد می‌شود.
معاون سابق بانک مرکزی: به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مراودات تجاری، ذخایر ارزی بانک مرکزی شرایط ایده‌آلی ندارد و به همین دلیل دولت از کاری که منجر به افزایش غیر ضرورخرید ارز می‌شود، حذر می‌کند
کاهش نرخ تورم برای جبران کسری بودجه
برآوردهای متعددی در رابطه با کسری بودجه سال ۹۹ تا کنون صورت گرفته است. اما مسعود خوانساری رییس پارلمان بخش خصوصی تهران در تازه ترین اظهارات خود میزان کسری بودجه امسال را بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد که دست کم یک چهارم درآمدهای دولت برای امسال محقق نمی شود. حالا بازار اظهار نظر و ارائه راه کار برای جبران این کسری بودجه یا حداقل جلوگیری از افزایش بیشتر آن حسابی داغ شده است. برخی از فروش اوراق سخن می‌گویند و برخی اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و سپرده‌های بانکی را راه کار تراز شدن سند دخل و خرج دولت می‌دانند. اما ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی کشور می‌گوید: دولت اگر تورم را کنترل کند به نوعی هزینه‌های خود را مدیریت کرده است. هزینه‌ها که مدیریت شود، کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند.
او با اشاره به سیاست‌های دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، گفت: برخلاف آنچه تصور می‌شود ایجاد رونق به بهای افزایش تورم منجر به رونق و رشد تولید نمی شود. شاید این اتفاق در کوتاه مدت رخ دهد اما در میان مدت و بلند مدت به طور قطع نتیجه عکس خواهد داد. در شرایط تورمی معمولا کسی به دنبال تولید نمی رود و تمامی سرمایه گذاران به دنبال خرید یک دارایی هستند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارت دیگر در شرایط تورمی آنچه رشد می‌کند دلالی و واسطه گری است.
نظر شما