بازار؛ گروه بین الملل: با توجه به تداوم فاجعه و افزایش مستمر قربانیان و مجروحان در ترکیه بر اثر زمین لرزه ویرانگری که جنوب این کشور و شمال سوریه را نیز به لرزه درآورد، کارشناسان هشدار می‌دهند که این زمین لرزه بزرگ تاثیر اقتصاد و سیاسی بر ترکیه خواهد داشت.
زلزله شناسان می‌گویند زمین لرزه‌ای که در سحرگاه روز دوشنبه ۶ فوریه ۲۰۲۳ روی داد و لرزش‌های پس از آن، بدترین زمین لرزه‌ای است که در دوران معاصر ترکیه را لرزاند و بزرگترین زمین لرزه ثبت شده ترکیه از سال ۱۹۳۹ تاکنون است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، این زلزله را «بزرگترین فاجعه پس از زلزله ارزینجان» در سال ۱۹۳۹ که جان حدود ۳۳۰۰۰ نفر را گرفت، توصیف کرد.
کارشناسان اقتصادی ترکیه پیش‌بینی می‌کنند زلزله شدیدی که ۱۰ استان در جنوب این کشور را لرزاند و باعث تخریب هزاران ساختمان شد، میلیاردها لیره برای اقتصاد ترکیه هزینه داشته باشد و باعث می‌شود، اقتصاد ترکیه در سال جاری ۱ تا ۲ درصد کاهش یابد. در مجموع ۱۳.۴۲ میلیون نفر در شهرستان‌های آسیب دیده از زلزله زندگی می‌کنند، بنابراین بازسازی بیمارستان‌ها، جاده‌ها و خطوط حمل و نقل آسیب دیده علاوه بر تامین نیازهای کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز به میلیاردها دلار دارد.
سه اقتصاددان تأثیر زلزله بر تولید ناخالص داخلی را محاسبه و دریافتند که آسیب بین ۰.۶ تا ۲ درصدی خواهد بود. اقتصاددانان روی سناریویی حساب می‌کنند که در آن تولید کشور تا ۵۰ درصد مختل شده و این کاهش ظرف ۶ تا ۱۲ ماه جبران شود. یک مقام ترکیه‌ای به رویترز گفت که رشد اقتصادی امسال به دلیل زلزله ویرانگر احتمالا ۱ تا ۲ واحد کمتر از برآوردهای اولیه باشد. با این وجود، نمی‌توان تاثیر دقیق زلزله بر اقتصاد ترکیه را تخمین زد، چون معلوم نیست ضرر تولید چقدر باشد و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. با این حال، زیان ۱۰ درصدی ترکیه پس از زلزله‌های قبلی و داده‌های مصرف برق نیز نشان می‌دهد که قطعا تأثیرات قابل توجهی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
شکست دولت
بسیاری از مردم به این می اندیشند که «دولت کجاست؟». همچنین زیرساخت‌های ویران شده کشور - که زمانی افتخار دولت اردوغان بود - و نبود کمپین‌های امدادی مناسب و شهرهای صعب العبور به دلیل شرایط نامساعد جوی بر رنج مردم آسیب دیده افزود. برای نمونه، بزرگراه غازیانتپ آدانا ویران شد، پل تازه افتتاح شده در مالاتیا فروریخت و فرودگاه که سقف ترمینال آن آسیب دیده بود به روی پروازهای غیرنظامی بسته شد. از همین روی، دسترسی به هاتای (انطاکیه) از طریق هوایی امکان پذیر نیست زیرا باند فرودگاهی که در دشت آمیک ساخته شده، علیرغم هشدارهای کارشناسان آسیب زیادی دیده‌اند. بیشتر بیمارستان‌های هاتای که مجروحان در آن‌جا بودند، فرو ریخته و تالارهای شهر دیگر وجود ندارند.
آسیب‌های ناشی از زلزله که ۱۰ استان ترکیه را تحت تاثیر قرار داد، بسیار زیاد است. ویدئویی که توسط تانجو اوزجان، شهردار بولو گرفته شده، وضعیت دیوانه‌وار بازماندگان را نشان می‌دهد که هنوز در انتظار کمک هستند. باید توجه داشت که زمین لرزه ۷.۴ ریشتری گلجوک که در سال ۱۹۹۹ استانبول را لرزاند نیز با فریادهای ناامیدانه کسانی که در زیر آوار گرفتار شده بودند، احساسات ملت را تکان داد و برای همیشه سیاست ملی دولت را تغییر داد. بسیاری از کسانی که واکنش شدید علیه مقامات در فاجعه سال ۱۹۹۹ را به یاد می‌آورند، وقتی متوجه شدند که در آن زمان واقعاً یک دولت فعال وجود داشت، شوکه شدند. در مجموع، عدم پاسخگویی کافی به این فاجعه، اخیر سؤالاتی را در مورد آمادگی و توانایی دولت برای ارائه کمک در مواقع بحران ایجاد کرده است.
مدیریت بحران و بلایای طبیعی ترکیه (AFAD)، زیر نظر وزارت کشور، مسئول رسیدگی به بلایا و شرایط اضطراری ملی است. بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر که در آن مدیران واکنش به بلایا کارشناسان نظامی هستند، مدیران AFAD در ترکیه عمدتاً فارغ التحصیلان امام هتیپ (مدرسه مذهبی) با مدارک نامربوط هستند. این سازمان همچنین به دلیل کمبود کارکنان و مشکلات عمده هماهنگی، مورد انتقاد قرار گرفت. در اولین ساعات حساس پس از زلزله، افسران آفاد یا هرگز به حادثه نرسیدند یا فقط برای یادداشت برداری آمدند. نبود تجهیزات موجود مانند جرثقیل و تجهیزات ساختمانی، دسترسی به مناطق آسیب دیده را دشوار کرده است.
در ۷ فوریه، دولت ترکیه در منطقه فاجعه‌زده وضعیت فوق‌العاده (OHAL) و یک هفته عزای عمومی اعلام کرد. علیرغم سرازیر شدن حمایت از سوی شهرداری‌های مخالف و جامعه مدنی، دولت به دلیل واکنش کند و عدم آمادگی خود با انتقاداتی مواجه شد. اردوغان در پاسخ به این انتقادات، به شدت انتقاد و مدعی شد که در زمان مناسب به «دروغ‌ها» و «تحریف‌های» وارده به دولتش رسیدگی خواهد کرد. با این حال، روز بعد، رسانه‌های اجتماعی که توسط جامعه مدنی برای نجات جان افراد از طریق پست‌های جستجو و نجات استفاده می‌شد، بسته شد و خشم بسیار زیادی را برانگیخت.
نقش ارتش ترکیه
شاید بحث برانگیزترین موضوع واکنش نیروهای مسلح ترکیه (TAF) به این فاجعه بود. با وجود حضور ۵۰ هزار نظامی ترکیه در سوریه، تنها ۳۵۰۰ نیرو در ۲۴ ساعت اول پس از زلزله مستقر شدند. خلوصی آکار وزیر دفاع ملی در اینباره توضیح داد که نیروهای ترکیه به دلیل شرایط آب و هوایی و مسیرهای زمینی ویران شده، تاخیر داشتند. اما ناکامی رئیس جمهور اردوغان در بسیج موثر نیروی ارتش بدون واکنش نیز نبود
افسران بازنشسته‌ای که در امدادرسانی به زلزله سال ۱۹۹۹ گلچوک شرکت کردند، در ساعات اولیه فاجعه این ماه هشدارهایی را مطرح کردند. دریاسالار بازنشسته جم گوردنیز خواستار اعزام کشتی به خلیج اسکندرون برای کمک به هاتای شد. البته تیم‌هایی از کشورهایی مانند روسیه، اسپانیا و اسرائیل پیشتر بیمارستان های صحرایی ایجاد کرده بودند. کارشناسان به این واقعیت اشاره کردند که توانایی و ظرفیت نیروی هوایی ارتش برای واکنش به چنین بلایایی پس از کودتای ۲۰۱۶ و حتی قبل از آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
دریاسالار بازنشسته ترکر ارتورک، فرمانده سابق دریای سیاه، بر اهمیت نقش ارتش در مقابله با بلایای طبیعی و تهدیدات خارجی تاکید کرد و گفت: «دولت امکانات و تجهیزات بهداشتی ارتش ترکیه و بیمارستان‌های صحرایی را نابود کرد. قانونی هم وضع کردند تا نیروی هوایی ارتش در این گونه مسائل دخالت نکند. TAF دارای طرح‌های امنیتی، نظم عمومی و کمک به نام EMASYA و طرح امداد در بلایای طبیعی به نام DAFYAR داشت که اردوغان قوانینی وضع و آنها را نابود کرد و این موضوع از شتافتن نظامیان به کمک مردم جلوگیری کرد.
اقتصاد ترکیه که پیش از این با تورم بالا، افزایش نرخ ارز و کاهش استانداردهای زندگی دست و پنجه نرم می‌کرد، به دلیل زلزله بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت مالی متحمل شده است. منطقه آسیب دیده ۸.۷ درصد از صادرات کشور به ارزش ۱۹.۷۶ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده و خطر کاهش تولید و صادرات و همچنین موج جدید مهاجرت از این منطقه وجود دارد
انتخابات و سرنوشت حزب عدالت و توسعه
دوره ۲۰ ساله اردوغان در راس ترکیه بر جراحات زلزله سال ۱۹۹۹ گولچوک بنا شد. از قضا، سقوط سیاسی او اکنون می‌تواند در سال ۲۰۲۳ رخ دهد. در ۹ فوریه، یک مقام ترکیه‌ای به رویترز اطلاع داد که مشکلات جدی در آستانه برگزاری انتخابات در ۱۴ می وجود دارد. ماموریت رئیس جمهور اردوغان تنها به او اجازه می‌دهد که در صورت وقوع جنگ، انتخابات را به تعویق بیندازد که این امر مستلزم تایید مخالفان وی است. اما در حال حاضر پیشنهادهایی وجود دارد که او احتمالا از وضعیت اضطراری به عنوان یک تاکتیک تاخیری استفاده کند.
اردوغان احتمالا قبلاً بدون اشاره مستقیم به انتخابات به این موضوع اشاره کرده باشد: «ما معتقدیم که این روند را که به معنای ساخت صدها هزار خانه با زیرساخت‌ها و روبناهای آنها است، در مدت کوتاهی تکمیل خواهیم کرد. من یک سال فرصت می‌خواهم.» اورهان بورسالی، ستون نویس روزنامه جمهوریت، بر این عقیده است، چون اردوغان از ضررهای قابل توجه در صورت ادامه طبق برنامه می‌ترسد. بورسالی شرایط بد اقتصادی و فساد ترکیه را دلیل این محاسبه عنوان می‌کند.
از سوی دیگر، دکتر فاتح یاشلی معتقد است که صلاحیت اردوغان برای به تعویق انداختن انتخابات تنها «در صورت وقوع جنگ» زیر سوال می‌رود، حتی اگر رئیس‌جمهور بتواند با مخالفان سازش کند. یاشلی معتقد است که ساختار اقتصادی و سیاسی مبتنی بر توزیع رانت که حزب عدالت و توسعه اردوغان (AKP) به مدت ۲۰ سال به آن پایبند بوده، با این زلزله سقوط کرده است. خشم ترکیه به مناطق زلزله زده محدود نمی‌شود و می‌توان آن را در سراسر کشور مشاهده کرد که برنامه‌ریزی‌های دقیق رئیس جمهور را مختل می‌کند.
در مجموع، زلزله کار را برای اردوغان که قبلاً روزهای سختی را پشت سر می‌گذاشت و صندلی‌اش می‌لرزید، سخت می‌کند. بنابراین احتمال پیروزی در انتخابات را کم می کند، از همین روی چاره‌ای جز اتخاذ سیاست سخت‌گیرانه‌تر در روزهای آینده و افزایش فشار بر اپوزیسیون و هدایت کشور به سمت انتخابات ندارد.
پیامدهای سیاست خارجی
آیدین سزر، تحلیلگر سیاست خارجی، هشدار می‌دهد که حزب عدالت و توسعه اردوغان با وضعیت دشواری مواجه است و نمی‌تواند با پنهان شدن در پشت بزرگی زلزله، یا پیوند دادن ویرانی به «سرنوشت و دین» و توزیع پول نقد برای آرام کردن مردم، از مشکلات فرار کند. سزر استدلال می کند که انتخابات فقط انتقال قدرت نیست، بلکه مسئله بقای حزب عدالت و توسعه است. این می‌تواند اردوغان را وادار به ایجاد یک وضعیت فوری و وخیم در سوریه کند که می‌تواند به عنوان "جنگ" تعبیر شود.
با توجه به این شرایط، درک وضعیت حساس روابط ترکیه با متحدان غربی خود در ناتو، به ویژه در مورد سوریه، بسیار مهم است. قبل از وقوع زلزله، ترکیه با وساطت روسیه با دمشق تماس برقرار کرده بود که خشم واشنگتن را نیز برانگیخته بود. دولت جو بایدن آشکارا با هرگونه آشتی احتمالی بین آنکارا و دمشق مخالفت کرده است.
زمین لرزه اخیر در ترکیه و دستور کار انتخاباتی در حال انجام، بحث‌های داغی را در مورد جهت گیری کشور به راه انداخته است. با مخالفت دولت بایدن با سیاست آنکارا در سوریه و بار مالی زلزله، اکنون فشارهای اقتصادی و سیاسی زیادی وجود دارد.
اقتصاد ترکیه که پیش از این با تورم بالا، افزایش نرخ ارز و کاهش استانداردهای زندگی دست و پنجه نرم می‌کرد، به دلیل زلزله بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت مالی متحمل شده است. منطقه آسیب دیده ۸.۷ درصد از صادرات کشور به ارزش ۱۹.۷۶ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده و خطر کاهش تولید و صادرات و همچنین موج جدید مهاجرت از این منطقه وجود دارد.
نظر شما