به گزارش بازار به نقل از ایبِنا، قدرت‌الله اسماعیلی، رئیس سازمان حسابرسی در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران که در محل این سازمان برگزار شد، با ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان تاکنون، اهداف و برنامه های کنونی و آتی سازمان حسابرسی اظهار کرد: سازمان حسابرسی بازوی توانمند قوه مجریه محسوب میشود و طبق ماده ۶ اساسنامه خود، تأمین نیازهای اساسی دولت در بخش دولتی را برعهده دارد و مطابق ماده ۷ وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی تمام شرکتهای دولتی برعهده این سازمان است.
وی افزود: سازمان حسابرسی در نقش بازوی نظارتی قوه مجریه، از وظیفه مهم تدوین استانداردها نیز برخوردار است که این مورد نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی به ویژه در بازار سرمایه و دیگر بخش های دولتی را ایفا می کند. جریان پویای تولید کالا و خدمات مستلزم وجود جریان مطمئن اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری است و گزارش حسابرسی در اعتبارسنجی وام‌گیرندگان ابزار مهمی برای حفظ پس اندازهای مردم است.
رئیس سازمان حسابرسی عنوان کرد: همچنین گزارشهای سازمان حسابرسی در مورد سازمان امور مالیاتی بسیار حائز اهمیت است و یکی از مأموریت‌های زیرساختی سازمان حسابرسی، تدوین استانداردهای حسابرسی بوده است که کشور اکنون در این زمینه در تراز بالایی قرار دارد. همچنین در زمینه حسابرسی عملیاتی و نیز تدوین استانداردهای بخش عمومی نقش سازمان حسابرسی انکارناپذیر است و ایجاد شفافیت در بخش عمومی و مصرف بهینه منابع عمومی از وظایف سازمان حسابرسی است.
اسماعیلی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف سازمان حسابرسی رسیدگی ویژه به مطالبات از دستگاههای اجرایی است که سازمان حسابرسی تلاش میکند تا منبع این بدهی را مشخص کند. در بخش تألیف و انتشار کتب و نشریات نیز اقداماتی مانند تألیف و ترجمه کتب و نشریات و ارزیابی مستمر آنها و همچنین به‌روزرسانی سایت سازمان و ... انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین حسابرسی ۷۵۰ شرکت با تعداد ۱۷۱۲ نفر کارمند که ۹۰ درصد آنها کارمندان حرفه ای هستند برعهده سازمان حسابرسی است و گزارش حسابرسی قانونی، و ... را در چارچوب وظایف خود صادر میکند. ضوابط تعیین شده برای سازمان حسابرسی موجب ایجاد انضباط مالی گزارشهای دولتی در سطح عموم بوده است که موجب ایجاد اعتماد عمومی خواهد شد.
رئیس سازمان حسابرسی اضافه کرد: در ۹ ماه نخست سال جاری هزار و ۶۷۱ فقره گزارش توسط این سازمان صادر و به مراجع مربوطه ارائه شده است که ۵۲ درصد از این گزارشات سازمان اظهارنظر مقبول بوده، ۴۶ درصد مشروط و ۲ درصد از گزارشات اظهار نظر یا مردود شده و یا عدم اظهار نظر بوده است. به طور متوسط هر گزارش حسابرسی دارای سه بند مشروط و ۲ بند دارای مطلب خاص است.
اسماعیلی با اشاره به عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت ها و دستگاه های دولتی بیان کرد: در این زمینه ۵ هزار و ۴۲۶ مورد گزارش شده است که در مواردی که قانون برای آنها جرم تعیین کرده است، ۹۱ شرکت دولتی در بخش بانک ها و همچنین مادرتخصصی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
وی توضیح داد: مواردی از این پرونده ها مربوط به عدم رعایت قوانین و مقرراتی است که هم در بودجه و هم برنامه ششم پیش‌بینی شده است و مواردی نیز به عدول از بودجه و بخش قابل توجهی هم به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به پولشویی بوده است، چرا که تکالیفی به شرکتها محول شده که بسترهای آن در شرکتها فراهم نشده است، بنابراین قوانین پولشویی عمدتاً اجرایی نشده است.
رئیس سازمان حسابرسی متذکر شد: در سال ۱۴۰۰ قرارداد توسعه نرم افزار اتوماسیون توسعه‌یافته منعقد شد و پیاده سازی دستورالعمل جدید حسابرسی و امکان دسترسی به محتویات پرونده‌ها و ... در آن فراهم شد و در نیمه نخست امسال اقدامات لازم برای اجرای این نرم افزار به عمل آمده که پس از تست اولیه تا پایان سال جاری بهره برداری آزمایشی از سامانه ان و در اوایل سال ۱۴۰۲ امکان استفاده از پرونده‌های سازمان در آن فراهم خواهد شد.
اسماعیلی با اشاره به برگزاری ۶۱ دوره آموزشی به میزان ۴۲ هزار و ۹۰۰ نفر ساعت برای کارکنان این سازمان، گفت: این سازمان همواره پیشرو در تحولات ساختاری سازمانی بوده است و نخستین موردی که با پیگیری وزیر اقتصاد به ثمر نشست، حذف امضای طلایی مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی بود؛ تبعیضی که عامل بدبینی در حسابداران شده بود و با حذف این تبصره، امید زیادی به تداوم اصلاحات ایجاد شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر که از سوی سازمان حسابرسی ارائه شد، رفع تعارض منافع موجود در کنترل حسابرسی بوده است که برای این مورد پیشنهادی با قید فوریت توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران ارائه شد که در مرحله بررسی قرار دارد.
وی افزود: سازمان حسابرسی همچنین مشارکت فعالی در طرح جامع نظام حسابرسی دارد. در این طرح تغییرات ساختاری مهمی برای سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور ارتقای جامعه حسابرسی پیش‌بینی شده است و یکی از زیرساخت‌های بسیار مهم شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.
رئیس سازمان حسابرسی در خصوص صندوق های بازنشستگی اظهار کرد: یک ناترازی در صندوق های بازنشستگی وجود دارد و دولت سیزدهم در راستای رفع ناترازی اقدام کرده و کمک کرده که بتوانند ناترازی را از بین ببرند، بخشی از این ناترازی به دلیل مطالبات صندوق‌ها از دولت است و بخشی نیز به دلیل بدهی صندوق های بازنشستگی به بانک هاست. این مطالبات عمدتاً مربوط به شرکت های دولتی است.
اسماعیلی در خصوص بیشترین سوددهی و زیاندهی شرکتهای دولتی بیان کرد: در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ اطلاعات هنوز به جمع‌بندی نرسیده است چرا که صورتهای مالی امسال هنوز منتشر نشده است. ما یه سری وظایف حاکمیتی به شرکتهای مادرتخصصی داده‌ایم که اهداف‌شان سودآوری نیست؛ بنابراین طبیعی است که این شرکتها را سودده نبینیم و با زیان شرکتها مواجه شویم.
وی در خصوص بدهی دولت به بانکهای دولتی نیز گفت: اختلافات در این زمینه عمدتاً ناشی از محاسبه سودهای بانکها است که روش محاسبه این سودها و وجه التزام ها متفاوت است. بانکها در این زمینه ادعاهایی دارند که مورد پذیرش دولت نیست، بانکها باید بر بستر قانون حرکت کنند و ما سود مرکب را نمی پذیریم اما توسط بانکها سود مرکب مبنا قرار گرفته است.
رئیس سازمان حسابرسی در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت متذکر شد: سازمان حسابرسی تاکنون به این موضوع ورود نکرده است، به دلیل اینکه اطلاعات آن را در اختیار ندارد. یکی از اقدامات سازمان حسابرسی، تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بود که هنوز به طور کامل در کشور اجرا نشده است. اگر اجرا شود، شناسایی دارایی های دولت نیز انجام میشود و در حساب‌ها ثبت میشود. اطلاعاتی که ما داریم تماماً آمار عموماً غیردقیق از سوی دستگاهها است.
اسماعیلی در خصوص برنامه سازمان حسابرسی برای شناسایی دارایی های دولت توضیح داد: دولتها تغییر میکنند اما هیچ گزارشی در خصوص عملکرد مالی آنها و میزان دارایی‌شان که به چه میزان تحویل گرفته اند و به چه میزان تحویل داده‌اند، نداریم.
وی افزود: ۸ سال است روی استانداردهای کار کرده‌ایم و اقداماتی انجام شده اما رضایت ما را هنوز برآورده نکرده است. باید سیستم‌های جدید به عنوان بستر در وزارتخانه‌ها طراحی شوند تا توسط دولت اجرایی شوند.
وی در خصوص موضوع تخلفات در فولاد مبارکه بیان کرد: ابتدا باید بگویم که تغییر رئیس سازمان حسابرسی اساساً ارتباطی به موضوع فولاد مبارکه ندارد، این یک تصمیم از سوی وزیر اقتصاد بود که به دنبال یک تحول و تغییر رخ داده است، چرا که همواره تغییر و تحول می‌تواند ایده های جدید و نو همراه با خود وارد دستگاه کند. دکتر بزرگ‌اصل از نخبگان کشور هستند و فردی بسیار متعهد، اخلاق مدار و پاک‌دست و دلسوز نظام و انقلاب هستند و اقداماتی که در راستای اصلاح ساختارها انجام شد، به منظور مبارزه با مفاسد بوده است.
رئیس سازمان حسابرسی اضافه کرد: در بیانیه ای که شهریور ماه امسال سازمان حسابرسی در خصوص فولاد مبارکه ارائه کرد، به تفصیل به همه موارد اشاره شده است و حتی در این بیانیه ارجاع به گزارشهای هرساله سازمان حسابرسی داده شده است و اکنون این پرونده در مرحله بررسی در مراجع قضائی است و دستگاههای نظارتی روی این پرونده تمرکز کرده اند و مراحل قضائی خود را طی میکند.
وی ادامه داد: در این پرونده بیش از ۵۰ درصد عددی که به عنوان اختلاس یا تخلف به ان اشاره شده بود، مرتبط با فروش محصول بوده که مطابق ضوابط تعیین‌شده توسط وزارت صمت و بورس عرضه شده بود؛ اما بخش هایی هم عدم رعایت قوانین و مقررات بوده که تخلف از قانون بوده است که در گزارشات سازمان حسابرسی هم کاملاً به آنها اشاره شده است.
اسماعیلی در خصوص ورشکستگی شرکتها توضیح داد: ورشکستگی را باید طبق مفاد قانون تجارت، دادگاه اعلام کند و به صرف اینکه یک شرکت زیانده است، نمیتوان آن شرکت را ورشکسته اعلام کرد چرا که ممکن است دارایی هایی داشته باشد که جبران زیان شرکت را بکند. در شرکتهای دولتی وظایف حاکمیتی را شرکتها برعهده دارند و باید خدمات به مردم ارائه شود؛ بنابراین به صرف زیانده بودن، ما این شرکتها را ورشکسته تلقی نمی کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در حسابرسی تعریفی در خصوص اموال مازاد ارائه شده است؟ گفت: در استانداردهای حسابداری، یک دارایی زمانی مازاد است که در فرایند ارائه کالا و خدمات در آینده به کار گرفته نشود، این موضوع در سطح دولت هم موضوعیت دارد، اگر یک دارایی دولت در آینده مورد استفاده قرار نمیگیرد، دارایی مازاد تلقی خواهد شد، بنابراین تشخیص هیات ۷ نفره از دارایی های مازاد دولت اشتباه نخواهد بود، اگر دارایی استفاده نشده است، تشخیص آن توسط هیات ۷ نفره واگذاری ساده است، ضمن اینکه این اقدامات بنابر گفته وزیر اقتصاد در اتاق شیشه ای انجام شده و عموم جامعه در جریان همه اقدامات و تصمیمات قرار میگیرند.
رئیس سازمان حسابرسی در خصوص ۹۱ شرکتی که به مراجع قضائی معرفی شده اند، متذکر شد: ما در انجام وظایف بازرسی قانونی خود، تکلیفی داریم که این تکلیف ما اجرای قوانین و مقررات از شرکت هاست، در مواردی که شرکتها قوانین را رعایت نمیکنند، بخشی از این عدم رعایت قوانین جرم تلقی میشوند و وظیفه ما اعلام این جرم به مراجع قضائی است.
اسماعیلی در خصوص اموال مازاد سازمان حسابرسی توضیح داد: این سازمان اموال مازاد ندارد بلکه کسری اموال هم دارد. در حرفه حسابرسی، سرمایه اصلی نیروی انسانی است و در سال جاری حدود ۱۶۰ نفر از سوی سازمان سنجش به ما معرفی شدند و مصاحبه ها انجام شد و در مرحله نهایی جذب آنها قرار داریم و قرار است برای سال آینده ۲۴۵ نفر دیگر نیز استخدام کنیم.
وی در خصوص میانگین حقوق در سازمان حسابرسی گفت: ما در زمینه حقوق و مزایا تماماً از قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت حقوق و مزایا و سقف های تعیین شده پیروی می کنیم. اکنون در شرایطی قرار داریم که به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا، همکاران با تجربه گاه ۲۰ سال به بالا سازمان حسابرسی را ترک میکنند و حتی منتظر بازنشستگی هم نمی مانند، ما به دلیل اینکه در بخش دولتی فعالیت میکنیم، محدودیت‌هایی داریم که نمی توانیم همکاران خود را در سازمان نگه داریم. در گذشته متولی تربیت حسابرس، سازمان حسابرسی بود؛ اکنون با مقرراتی که حاکم بر نحوه استخدام است، برای ما محدودیت گذاشته شده و نمی‌توانیم استخدام کنیم.
رئیس سازمان حسابرسی با تاکید بر ضرورت تقویت حرفه حسابرسی از سوی دولت به دلیل کمک شایانی که به شفافیت میکند، عنوان کرد: در بخش نهادهای عمومی، موسسه حسابرسی مفید راهبر را داریم که تمام نهادهای زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری توسط این موسسه حسابرسی میشود.
اسماعیلی با اشاره به موضوع خودروسازها و تصمیماتی که در خصوص قرعه‌کشی و تحویل خودرو می گیرند، توضیح داد: در این زمینه گزارشهای شرکتهای خودرویی را در سامانه کدال منتشر میکنیم و بخشی که مربوط به وظایف حسابرس است، اعلام میشود اما بخشی که مربوط به منافع مردم و خریداران میشود، در دست ما نیست. باید هیاتی از کارشناسان مختلف تشکیل شوند و در این زمینه تصمیم گیری کنند که چه اقداماتی و به چه صورتی برای منافع مردم انجام شود، بهتر خواهد بود.
وی با اشاره به این نکته که رقم مشخصی برای بدهی‌های دولت وجود ندارد، در خصوص حسابهای واحد خزانه و حسابرسی آنها گفت: ما هم حسابهای واحد خزانه و هم حسابهای خارج از حساب واحد خزانه را حسابرسی میکنیم، بعضی از دستگاههای دولتی هنوز منابع مالی خود را در حسابهای متمرکز وارد نکرده اند و همه اینها به عنوان تخلف در گزارشهای حسابرسی اعلام شده است.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه حسابرسی قوه قضائیه با این سازمان نیست، در خصوص حسابرسی شرکت بازرگانی دولتی توضیح داد: محدوده فعالیت ما در حوزه منابع ارزی شرکتها نیز هست و در گزارشهای ما تخلفات در این زمینه هم مشخص شده است؛ ما حسابرسی سال ۱۴۰۱ را در سال آینده انجام می‌دهیم. برترین شرکتهای دولتی از نظر ما شرکتهایی هستند که شفاف عمل میکنند و صورتهای مالی را طبق استانداردهای حسابداری ارائه میکنند.
اسماعیلی بیان کرد: یکی از تکالیفی که به سازمان حسابرسی داده شده، عدم ذکر شرکتها و اشخاص است مگر آن شرکتها و اشخاصی که در سامانه های مربوط به گزارش‌عا، انتشارعمومی داده میشوند. هرآنچه در خصوص نگهداری کالاهای مازاد که در حیطه وظایف دستگاهها باشد و به آن عمل نکنند؛ توسط سازمان حسابرسی گزارش تخلف میشود. همچنین ما بانکهای دولتی و بخشی از بانکهایی که مدیریت آنها توسط دولت تعیین میشوند، را حسابرسی میکنیم.
وی با یادآوری اینکه صداوسیما و بانک مرکزی توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی نمیشوند، گفت: در مورد خود سازمان حسابرسی نیز یک هیات عالی نظارت که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند، گزارشهای ۶ ماهه و یکساله این سازمان ارائه میشود. همچنین شهرداری‌ها طبق قانون انتخاب حسابرس را به شورای شهر یا شورای روستا محول میکنند و ما فقط در سازمان حسابرسی، بخش هایی را از شهرداری ها و دانشگاهها که از دولت منابع میگیرند، حسابرسی میکنیم. حسابرسی در دانشگاهها نیز توسط هیات امنای دانشگاهها انجام میشود.
رئیس سازمان حسابرسی تأکید کرد: به دنبال ایجاد یک نهاد ناظر هستیم، این نهاد ناظر حوزه کاری ما را تعریف میکند که سازمان حسابرسی در بخش دولتی دامنه مسئولیت هایش چقدر باشد. این طرح اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس پیش می‌رود تا به زودی به صحن برود.
اسماعیلی توضیح داد: در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شد تا تمام وزارتخانه‌ها، صورتهای مالی خود را برای حسابرسی به سازمان حسابرسی ارائه کنند، همچنین سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه ها نیز باید این اقدام را انجام دهند؛ بنابراین ما شرکتهای زیرمجموعه سازمانهای دولتی را نیز حسابرسی می کنیم.
نظر شما