بازار؛ گروه استانها: یکی از موارد مهم که جا دارد در بررسی‌های بودجه بدان توجه شود، مساله سهم استانها از بودجه و ارتباط بودجه‌های تخصیص‌یافته با اولویت‌های کشوری منطبق با اسنادی نظیر آمایش سرزمین و همچنین نیازمندی‌های استان است.
دولت سیزدهم نیز به‌عنوان دولتی که در سخنان مسئولان آن از رئیس‌جمهور گرفته تا وزرا و روسای مرتبط سازمان‌ها بر توجه به استان‌های محروم و همچنین اسناد بالادستی نظیر سندهای توسعه و سند آمایش سرزمین و اختصاص بودجه براساس ظرفیت آن استان و تمرکززدایی تاکید داشته‌اند، شایسته است توجهی در خور به این موضوع در ابعاد عملی آن که بودجه به‌عنوان اجرایی‌ترین و اصلی‌ترین برنامه یک‌ساله است، داشته باشند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند بودجه اختصاص یافته به خراسان رضوی متناسب با جایگاه واقعی این استان نیست.
ضرورت توجه به زیر ساخت‌ها
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با بازار افزایش بودجه های عمرانی و توجه به آن را بستر توسعه استان و شهرستان ها دانسته و اظهار می کند: در این استان ظرفیت های بی شماری برای رشد اقتصادی و توسعه وجود دارد که غالبا نیاز به بستر سازی و تخصیص بودجه های عمرانی برای بهرهمندی از این فرصت ها احساس می وشد.
وی با اشاره به حوزه انتخابیه خود در شهرستان قوچان اذعان می کند: به طور مثال بازارچه مرزی باجگیران و بهره برداری از مرز مشترک با کشور ترکمنستان فرصت مغتنمی برای افزایش مراودات تجاری و رشد اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری فراهم کرده است اما به دلیل کمبود اعتبارات عمرانی در سنوات گذشته هم چنان این طرفیت به دلیل عدم بهره مندی از زیر ساخت های استاندارد هم چون راه و جاده به شکوفایی نرسیده است.
آذری اذعان می کند: در این خصوص برای ضریب بخشیدن به آهنگ توسعه و پیشرفت نیازمند تسهیل و هموارسازی زیرساخت‌هایی مانند راه هستیم.
وی می افزاید: به‌طور مثال در شهرستان حوزه انتخابیه خودم مرز باجگیران که باب ورودی پیمان شانگهای قرارگرفته است هنوز مشاهده می‌شود که آزادراه قوچان –چناران- مشهد به‌صورت کامل در دست اقدام انجام نگرفته است.
وی ادامه می دهد: در این راستا هرچند که پروژه تعریف‌شده است و حدود ۷۰ کیلومتر بعد از چناران بحث استملاک ادامه طرح اش هستیم اما این طرح توسط دولت باید در اولویت قرار گیرد و یا حتی اتصال به شبکه ریلی این فرصت سوزی باعث عقب‌ماندگی کشور می‌شود .
سهم خراسان رضوی از مجموع اعتبارات عمرانی کشور و دیگر ردیف‌های اعتباری و بودجه‌ای نتوانسته در تناسب با ضرورت‌های موجود باشد
وی یادآور می شود به همین منظور نظر کمیسیون عمران این است که ما همت کرده و از طرفی دولت قانع شود تا بودجه عمرانی بیشتری در اختیار قرار گیرد زیرا این موضوع خودش یک صرفه‌جویی است و از تورم و مشکلات آتی به‌واسطه توسعه عمرانی و اقتصادی پیشگیری می کند.
ناترازی تخصیص بودجه
کمبود بودجه عمرانی یکی از گلایه های مشترکی است که رییس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان نیز از آن گلایه داشته و به بازار می گوید: سهم خراسان رضوی از مجموع اعتبارات عمرانی کشور و دیگر ردیف‌های اعتباری و بودجه‌ای نتوانسته در تناسب با ضرورت‌های موجود باشد.
محمد حسین روشنک ابراز می‌کند: این مطالبه سال‌هاست از سوی مردم و بخش خصوصی مطرح می‌شود اما در بودجه‌های سنواتی، اعمال نمی‌گردد.
وی با انتقاد نسبت به رتبه خراسان رضوی در منابع عمومی بودجه و جایگاه پنجمی آن بعد از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان می گوید: از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود تا به جای تمرکز بر اولویت‌های سیاسی، موضوع اعتبارات تخصیصی به خراسان رضوی را در بودجه‌های سنواتی دنبال کنند تا حق این استان متناسب با قواره جمعیتی و ظرفیت‌هایش ادا شود.
رشد بودجه عمرانی
در همین حال رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اعتبارات عمرانی این استان را از رشد بیشتری نسبت به سال گذشته اعلام می کند.
رضا جمشیدی اذعان می کند: اعتبارات عمرانی استان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای استان ۴۳۴۵ میلیارد تومان است که این میزان در سال جاری ۳۵۴۰ میلیارد تومان بوده است و به صورت نسبی رشد اعتبارات عمرانی استان از میانگین کشوری بیشتر است.
وی ادامه می دهد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات عمرانی استان ۲۲.۸ درصد رشد دارد؛ در حالی که این عدد برای کشور ۲۲.۴ درصد است اما سهم استان همان پنج درصد لحاظ شده و ثابت باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه مجموع اعتبارات جاری و عمرانی استان تاکنون بالغ بر۴۷۲۴ میلیارد تومان بوده که ۲۸۸۱ میلیارد تومان معادل ۶۱ درصد تخصیص یافته است می گوید: از این میزان ۱۶۱۵ میلیارد تومان اعتبار جاری مربوط به دستگاه‌های مشمول بودجه استانی است که ۸۶ درصد آن در ۱۰ ماه نخست سال تخصیص یافت.
وی ادامه می دهد: همچنین اعتبارت عمرانی استان در سال جاری ۳۱۰۹ میلیارد تومان بود که ۱۴۹۴ میلیارد تومان یا ۴۸ درصد آن در ۱۰ ماه تخصیص یافت و امید است تا انتهای سال جاری این تخصیص افزایش یابد.
وی درباره وضعیت اعتبارات خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز اذعان می کند: مجموع درآمدها برای استان در سال آینده بالغ ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است که از این عدد حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای مالیاتی و بقیه مربوط به درآمد سایر دستگاه‌هاست.
رشد اعتبارات هزینه ای
جمشیدی درباره اعتبارات هزینه‌ای یا جاری خراسان رضوی نیز در سال آینده توضیح می دهد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات هزینه‌ای برای ۲۳ دستگاه مشمول بودجه استانی ۲۳۱۹ میلیارد پیش‌بینی شده که ۴۲ درصد نست به سال جاری رشد دارد و وضعیت استان نسبت به میانگین کشوری بهتر است.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده در اجزای مختلف رشدهای مختلفی لحاظ شده، خاطرنشان می کند: برای مثال در سهم سه درصد نفت و گاز حدود ۸۷ درصد اعتبارت عمرانی رشد داشته است. همچنین در اعتبارات استانی ۱۲ درصد و در قانون استفاده متوازن ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.
درآمد های ناپایدار
در حالی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اعتبارات عمرانی این استان را همراه با رشد نسبی عنوان می کند اما سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعتقاد دارد که کمبود بودجه های عمرانی و بی توجهی دولت به این موضوع آهنگ رشد و توسعه این استان را کند کرده است.
راه درست اقتصاد این است که وقتی از منابع نفت و گاز استخراج و آن‌ها را خرج می‌کنیم، به همان میزان باید سرمایه‌گذاری کنیم اما هر سال دارایی‌های خود را برای تامین کسری بودجه و درآمدها بیش از بودجه عمرانی واگذار می‌کنیم
عیدی زاده با بیان اینکه کمبود بودجه های عمرانی و اعتبارات ملی بسیاری از طرح های مهم در این استان و هم چنین کلانشهر مشهد را بر روی زمین گذاشته است اظهار می کند: راه درست اقتصاد این است که وقتی از منابع نفت و گاز استخراج و آن‌ها را خرج می‌کنیم، به همان میزان باید سرمایه‌گذاری کنیم اما هر سال دارایی‌های خود را برای تامین کسری بودجه و درآمدها بیش از بودجه عمرانی واگذار می‌کنیم.
وی می افزاید: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمدهای پایدار شامل مالیات، گمرک و سایر درآمدها نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۰ درصد اما هزینه‌های جاری شامل حقوق، دستمزد، پاداش، بازنشستگی و غیره ۴۵ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی شیب صعودی بسیار کمی داشته و حتی نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است، تصریح می کند: در قانون بودجه ۱۴۰۱ میزان ۱۸.۷ از مصارف بودجه صرف بودجه عمرانی شده اما در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۶.۵ درصد صرف می‌شود، بنابراین سهم بودجه عمرانی در مصارف بودجه کم شده و این زنگ خطر است، یعنی تمام درآمدهایی که به دست می‌آوریم صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
وی عنوان می کند: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نفت و گاز ۳۶ درصد اما بودجه عمرانی ۲۶ رصد رشد داشته، یعنی دارایی‌هایی که واگذار می‌کنیم بیش از بودجه عمرانی است.
وی با اشاره به این موضوع که سهم خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی با واقعیت جغرافیایی و جایگاه استان سازگاری ندارد یادآور می شود: باید بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت، مساحت و مطالعات آمایش سرزمینی ۸.۷ تا ۸ درصد از بودجه کشور باشد این در حالی است که خراسان رضوی ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد اما سهم آن از بودجه عمرانی و مجموع بودجه کشور معمولا کمتر از سهمیه جمعیتی است لذا در اینجا میزان ورودی زائران به استان و به ویژه شهر مشهد در نظر گرفته نشده است.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان دارای شرکت‌های بزرگ و عظیمی در زمینه‌های نفت، گاز، فولاد و.... هستند، عنوان می کند: این موضوع موجب می‌شود بخش عمده‌ای از منابع درآمدی این استانها از این شرکت‌ها تامین شود، در حالی که استان خراسان رضوی از این شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بی‌بهره است و بیشترین فعال اقتصادی و بخش خصوصی را در کشور دارد، بنابراین رشد درآمدهای منابع مالیاتی در استان سبب ایجاد فشار مضاعف اقتصادی به بخش خصوصی می‌شود.
وی متذکر می شود : در زمینه درآمدهای استان به فروش اموال مازاد دولتی توجه شود، البته تاکنون کمتر از ۱۰ درصد این موضوع محقق شده است. شرکت‌های معدنی بزرگی نیز در استان مستقر هستند که اگر سپرده‌ها و منابع مالی آن‌ها به داخل استان منتقل شود، می‌تواند منبع خوبی برای این خطه باشد.
پروژه های ناتمام
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم چنین اشاره ای به برخی پروژه های مهم و نیمه تمام داشته و ابراز می کند: به طور مثال حاشیه شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور با جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم چنان سال‌هاست که تشنه اعتبارات ملی است.
عیدی زاده در این رابطه توضیح می دهد: دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۴ ردیف بودجه اختصاصی را برای رسیدگی به مشکلات حاشیه شهر مشهد اختصاص دادند و این ردیف در سال‌های بعد تکرار شد، هرچند تخصیص اعتبارات این ردیف بسیار ناچیز بود و از سال ۹۹ ردیف اختصاصی بودجه حاشیه شهر مشهد از قانون بودجه حذف شد!
وی بیان می کند: یکی از پروژه‌های مهم ریلی استان و کشور برقی‌سازی قطار مشهد به تهران است که بیش از یک دهه از کلنگ‌زنی آن می‌گذرد اما به دلیل خروج طرف چینی از اجرای این طرح، قطار مشهد به تهران نیز بدون اعتبار مانده و پیشرفت فیزیکی این پروژه صفر است.
وی می‌گوید: دولت نیز طی سال‌های اخیر تنها ردیف اختصاصی این پروژه را در قوانین بودجه زنده نگه داشته اما اعتبارات آن ناچیز بوده است لذا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه تنها ۱۰۰ میلیون تومان است.
گلایه کارشناسان اقتصادی
به گزارش بازار؛ سهم استان خراسان رضوی از کل اعتبارات عمرانی استانی کشور در لایحه بودجه همچنان کمتر از ۵ درصد و یا به طور دقیق ۴.۳۵ درصد است این در حالی است که سهم استان از اعتبارات مصوب بودجه سال‌های گذشته از ۴.۷ درصد و در سال‌های پیشین سهم استان خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی کشور بیش از ۵ درصد بوده است و لذا این کاهش سهم استان همواره به عنوان گلایه مسئولان و کارشناسان اقتصادی مطرح شده و لذا نمی توان به آهنگ رشد و توسعه چندان امیدوار بود.
نظر شما