به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی قرار دادند.
براساس این گزارش محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور گزارش کمیسیون متبوع خود را در خصوص عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سال جاری را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:
مسعود میرکاظمی در توضیحاتی در خصوص منابع مصرف بودجه گفت: مباحثی که مطرح می‌کنم در بودجه گاهی برداشت‌های دقیقی نمی‌شود، وقتی می‌گویم در بودجه عمومی کمترین کسری وجود دارد اما در تبصره (۱۴) کسری داریم، برخی از رسانه‌ها اشتباه می‌کنند.
معاون رئیس جمهور در خصوص درآمدهای عمومی کشور ادامه داد: گزارش ۱۰ ماهه‌ای را ارائه می‌دهم، در لایحه هزار و ۳۷۲ همت در نظر داشتیم که در قانون بودجه هم معادل همین تصویب شده است و با اختلاف۲۲ همت تصویب شد که اجزای آن مانند دارایی‌های سرمایه‌ای از ۴۱۸ به حدود ۵۱۷ همت و واگذاری دارایی‌های مالی از ۲۹۹ به ۱۷۶ تغییر کرده است.
وی بیان کرد: علت آن این است که لایحه‌ای که داده‌ایم ۲۰ درصد سهم صندوق را دیده بودیم و در عمل چون مقام معظم رهبری اجازه آن را در تدوین بودجه نداده بودند، ما با مجلس توافق کردیم ۱۲۲ همت مغایرت ایجاد شد که بعدها این اجازه را برای تملک دارایی سرمایه‌ای در طول سال گرفتیم، این موضوع اصلاح شد. علت مغایرتی که بین اجزای درآمدی بود ۲۰ درصدی بود که مجلس مجبور بود از برنامه حذف کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مصوب ۱۰ ماهه بسیار مهم است، طبق لایحه ما هزار و ۳۴۳ است طبق قانون هزار و ۱۶۸ باید باشد.
در موضوع رتبه‌بندی و ترمیم حقوق‌ها از تنخواه بانک مرکزی استفاده نشد
وی ادامه داد: هزار و ۲۵ همت است که ۹۰ درصد تا ۸۸ درصد تحقق منابع داشتیم. اگر منابع را واقعی ببینیم کمترین مغایرت بین منابع و مصارف اتفاق می‌افتد و کمترین دست اندازی دولت بر سایر منابع است از جمله بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و ... پیش‌بینی ما برای ۱۲ ماهه هزار و ۳۹۴ که مصوب بوده است و در ۱۰ ماهه هزار و ۱۶۹ همت بوده تا پایان امسال به هزار و ۳۳۳ همت برسد یعنی ۹۵.۵ درصد تحقق منابع در بودجه عمومی اتفاق می‌افتد. تبصره ۱۴ تصویرش در بودجه عمومی می آید اما در سرجمع منابع ما نیست. از جنس فروش فرآورده و گاز است و از جنس یارانه است.
وی تأکید کرد: دریافتی‌های ما ۴۷۰ همت بوده است. وقتی که مجلس و دولت منابع و مصارف را واقعی ببینند و درست ببندند کمترین مغایرت اتفاق می‌افتد و کمترین هزینه بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.
میرکاظمی با اشاره به مواردی که در دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاده، مطرح کرد: امسال کارهایی انجام شد از جمله رتبه‌بندی معلمان، پاداش بازنشستگان و ترمیم حقوق‌ها و پرداخت حقوق پرستاران و هیچ‌گونه از تنخواه بانک مرکزی برای این موارد و مصارف کشور استفاده نکردیم.
دکتر محمدباقر قالیباف در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در گزارشات باید دقت کنید که برای سال ۱۴۰۱ دیگر بحث لایحه نداریم و درخصوص سال جاری هر بحثی می کنیم در زمینه قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در رسیدگی های نظارتی هر چه در مجلس تصویب شده است را مورد بحث قرار می دهیم، عنوان کرد: اینکه دولت چه پیشنهادی داده و به گونه ای دیگر شده است، قابل قبول نیست. این قانون است و باید به این نکته توجه کنید.
ناترازی انرژی باید مدیریت شود
در ادامه، سید محمدرضا میرتاج الدینی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ضمن تسلیت به حادثه دیدگان زلزله شدید و مهیب در ترکیه و سوریه و همچنین آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای آسیب دیدگان زلزله خوی گفت: اقدام دولت برای تفکیک هزینه های یارانه ای و جدا کردن بودجه هایی که مرتبط با هدفمندی نبودند از تبصره ۱۴ به بخش بودجه عمومی، کار شایسته تقدیری بود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه همراه با یارائه نقدی که منابع ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی برای آن مدنظر قرار گرفته شده، باید عملیاتی شدن کالابرگ الکترونیکی را نیز به عنوان مطالبه نمایندگان مدنظر قرار دهید، ادامه داد: کسانی که دارای کارت یارانه ای هستند، به میزان اعتبار کارت یارانه ای خود باید بتوانند ۱۲ قلم کالای ضروری را با نرخ دولتی خرید کنند، این روند باید در سال آینده کاملتر شده و در این خصوص پیشنهاداتی از جمله تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تخفیف توسط فروشگاه های عرضه کننده و یارانه جبران کالاهای تبصره ۱۴ برای دولت داریم.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط ناترازی انرژی قرار داریم، لازم و ضروری است که این موضوع را مدیریت کنیم، عنوان کرد: ۱۰ سال قبل یک قدم برداشته شد، اکنون در صندوق هدفمندی بودجه ای در حد یک سوم بودجه عمومی کشور یعنی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد، اگر این حرکت را کامل ادامه دهیم از ناترازی انرژی جلوگیری می شود.
نظر شما