به گزارش بازار به نقل از ایبِنا، دهم بهمن ۱۴۰۲ بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این باره؛ یحیی لطفی‌نیا، کارشناس پولی و بانکی گفت: در این شرایط اقتصادی برای مهار تورم باید سیاست‌های انقباضی در نظر گرفته شود که افزایش نرخ سود بانکی در همین چارچوب قرار دارد.
وی در ادامه اضافه کرد: ناترازی سیستم بانکی و اهمیت تولید و رشد آن دو مسئله‌ای است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. براساس محاسبات بانک مرکزی هر یک درصد افزایش نرخ سود بانکی ۹ دهم درصد از تورم می‌کاهد، بنابراین افزایش نرخ سود بانکی ممکن است کنترل تورم را در پی داشته باشد، ولی به دلیل هزینه‌ها، تولید نیز ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد و این احتمال وجود دارد با کاهش چهاردهم درصدی روبرو شود. نزدیک به ۸۰ درصد از تسهیلات بانکی در حال حاضر در بخش‌های اقتصادی برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و این مسئله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
لطفی نیا دراین باره که با افزایش نرخ سود بانکی زمینه فاصله گرفتن مردم از بازار دلالی مهیا می‌شود، تاکید کرد: خریدهای هیجانی، چالشی است که اکنون وجود دارد. وقتی بر قیمت کالاها افزوده شود، به لحاظ عقلایی مردم باید جای امنی برای آینده مالی خود پیدا کنندد، بنابراین ممکن است بازارهای واسطه‌ای را برگزیند که معلوم هم نیست نهایتا با سودی همراه باشد. در نتیجه افزایش نرخ سود بانکی این مهم را به کنترل در می‌آورد.
وی درباره کنترل نقدینگی از این طریق نیز اظهار داشت: سهم پول از نقدینگی با سود بانکی مناسب کاهش پیدا خواهد کرد، اما نگرانی که دراین باره وجود دارد بحث پرداخت به موقع سود سپرده‌ها است. سود بانکی یا باید از بخش واقعی اقتصاد حاصل شود و یا از طریق یک باجه ترانزیت سپرده با نرخ بالاتر دریافت کنند و به سپرده گذار قبلی دهند، یعنی اتفاقی که در سال ۹۲ تا ۹۶ روی داد. به طور کلی سیاست فوق تاثیر مثبت بر جای خواهد گذاشت، به شرط آنکه تمام زوایای مثبت و مفنی آن در نظر گرفته شود.
نظر شما