به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسین قربانزاده، با اشاره به مصوبه هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت گفت: این مصوبه ۷ آذر توسط دولت ابلاغ شده در ادامه آیین نامه اجرایی آن مصوب شد.
وی با اشاره به موانع متعدد مولدسازی دارایی‌های دولت اعم از شناسایی، ارزش‌گذاری، مستندسازی و نوع واگذاری در گذشته، بیان کرد : این موانع با مصوبه هیئت عالی مولدسازی تا حدی زیادی مرتفع شده و از این به بعد این هیئت و دبیرخانه آن که از اعضای ۳ قوه هستند، مدیریت کار را برعهده خواهد گرفت. در این هیئت نماینده ای از سوی رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و پنج عضو دولت حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد و امور دارایی دبیرخانه برای اجرای این کار را به سازمان خصوصی‌سازی سپرده است، گفت: بنابراین سازمان خصوصی‌سازی از این به بعد دو مأموریت واگذاری دارایی‌های دولت و مولدسازی دارایی های ثابت را برعهده خواهد داشت.
قربان زاده با بیان اینکه مولدسازی دارایی دولت بعضاً با فروش و در برخی موارد با مشارکت بخش خصوصی رقم می‌خورد، تصریح کرد: از این رو مولدسازی لزوماً بدین معنا نیست که حتماً باید مالکیتش حفظ شود و دولت و بخش خصوصی روی آن سرمایه گذاری کنند، چرا که برخی املاک راکد و اراضی بلا استفاده دولتی قابلیت این را دارد تا با یک ارزش افزایی که از طریق شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری ها شکل می گیرد، به مزایده گذاشته و پس از آن به چرخه اقتصاد رسیده و بخش خصوصی آن را فعال کند، بنابراین فروش هم به معنای یکی از مصادیق مولدسازی است.
وی تاکید کرد: دیگر مصادیق مولدسازی مثل مشارکت، صندوق املاک و مستغلات، اجاره، تهاتر و غیره هم وجود دارد و امیدواریم با مجوزی که گرفته شده در سال آینده نتایج این کار را ببینیم، همچنین این اقدام می‌تواند بخشی از درآمدهای که در بودجه سال آتی دیده شده را محقق کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: به واسطه این رویکرد شاهد خروج از انجماد دارایی‌های دولت خواهیم بود تا بهره وری و کارایی بیشتری از درآمدهای ثابت دولت شکل گیرد.
نظر شما