رضا مبصری در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: عطش بی نهایت دولت در کنترل تمام جزئیات بخش خصوصی حتی در موارد غیرمرتبط، باعث ایجاد سامانه های مختلف شده است.
عضو انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور افزود: تعدد سامانه ها از جمله سامانه جامع تجارت، انبارها، جی آی اس و قرنطینه دامپزشکی، سماصط، سامانه های معاملاتی منجمله ستکاوا و ... نشانگر عملکرد جزیره ای است و انجام عملیات موازی در این سامانه ها، نتیجه ای جز هزینه مضاعف برای تولید ندارد .
مبصری یادآورشد: اگرچه سامانه ها برای شفافیت آماری، امری ضروری محسوب می شوند، لیکن هدف از ایجاد سامانه تامین و توزیع کالاهای اساسی (ستکاوا) پدید آوردن بستری معاملاتی اعلام شده، که به نظر می رسد در راستای تقویت هرچه بیشتر مانع اصلی تولید، یعنی قیمت گذاری دستوری کاربرد خواهد داشت.
وی ادامه داد: به نظر می رسد، برخی بر جایگزینی مکانیزم‌های اقتصاد بسته، به جای مکانیزم های بازار اصرار دارند و می خواهند تجربه گاس پلن شوروی سابق ،که اسباب ورشکستگی نظام تولید و اقتصاد آن ابرقدرت را فراهم آورد، به هر قیمتی تکرار کنند و مکانیزم های تخصیص منابع به شکل دستی و مصنوعی را جایگزین ساز و کارهای مبتنی بر بازار مانند رقابت و عرضه و تقاضا سازند.
مبصری با بیان این نکته که در سامانه ای که باید آمار تولید در آن ارائه شود علتی برای دریافت هزینه نیست، افزود: با توجه اینکه تولید صنعت طیور در کشور دو و نیم میلیون تن است، با احتساب دریافت مبلغ ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رقمی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان در هر سال در این سامانه از تولیدکنندگان دریافت خواهد شد که هیچ توجیهی برای دریافت این هزینه نیست.
عضو انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور خاطرنشان کرد: اگرچه این مبلغ در نهایت بر قیمت مصرف کننده تاثیر می گذارد و به نوعی از جیب مردم پرداخت می شود، لیکن در صنعت طیور که موضوع عرضه و تقاضا مطرح است و مرغدار و کشتارگاه، برای مدت طولانی در مقطع ضرر بوده اند، به مراتب دچار زیان مضاعف می شوند و دریافت این مبلغ به شکل فوری از مصرف کننده امکان پذیر نیست و لذا اجحاف در حق تولیدکننده خواهد بود.
مبصری با اشاره به سرمای شدید هوا در هفته های اخیر و قطعی گاز و برق واحدهای تولیدی استان، گفت: استفاده از سوخت جایگزین مشکلاتی را برای صنایع و به خصوص مرغداری ها به وجود آورد چراکه حرکت تانکر حاوی سوخت بین فارم ها یکی از عوامل نقل و انتقال آلودگی در مرغداری هاست.
به گفته مبصری، مطابق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، در شرایط بحرانی نباید صنایع به عنوان نخستین مجموعه آب، برق و گاز آنها قطع شود با اینحال دولت در بحران کمبود گاز و برق اخیر، ضمن قطع این حامل های انرژی واحدهای تولیدی را مجاب به استفاده از سوخت جایگزین کرد.
وی با اشاره به این نکته که قطعی گاز و برق واحدهای مرغداری تلفات زیادی برای تولید کننده بوجود آورده، بیان کرد: دولت باید هزینه هایی که با قطعی گاز و برق برای تولید کننده ایجاد شده را محاسبه و پرداخت کند.
عضو انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور ادامه داد: اما علی رغم تاکید ماده ۲۵ قانون بهبود کسب و کار، تاکنون دولت در شرایط مشابه هیچ خسارتی را جبران نکرده است.
به گفته مبصری، فرصت محدود تولیدکننده برای استفاده از سوخت جایگزین یکی دیگر از معضلات این وضعیت است زیرا اعمال تغییرات در واحد تولیدی برای استفاده از سوخت جایگزین توان فنی کاری بالایی نیاز دارد و همچنین تامین سوخت مایع و مسائل مربوط به آن هم به این معضلات اضافه می شود.
نظر شما