سمیه شوریابی؛ بازار: حسن حسین نیا کارشناس و مدرس بازار سرمایه در خصوص تناقض قوانین حاکم، با منافع سهامداران اظهار داشت: نگاهی به ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه در دو و نیم سال گذشته نشان از اتفاقات و ابراز نظرهای موازی مسئولان به فراخور رویکرد سازمانی خود دارد که البته در مقطع چند هفته اخیر تناقض آن با منافع سهامداران به اوج خود رسیده است.
وی می‌گوید: مواردی اعم از سرفصل های مرتبط با شرکت های بورسی در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ و کش و قوس های فراوان حوزه خودرو بر این موضوع صحه می گذارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رویکرد افزایش نرخ پیشنهادی خوراک و انرژی برای صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی ها با نگاهی گذرا به صورت های مالی از طرف تصمیم گیران صورت گرفته و سود ملاحظه شده را به زعم خود به دلیل هزینه های پایین تولید در کشور می‌دانند، تأکید کرد: در دید وسیع لازم است به شرایط اقتصاد جهانی و رشدهای سنگین قیمتی در سال قبل که جهش سودآوری در سطح جهانی برای برخی محصولات را به همراه داشت، اشاره کرد.
وی افزود: بهتر بود مسئولان امر در تعاملی نزدیک با کارشناسان بازار سرمایه، جدول تحلیل حساسیت سود شرکت ها را نیز بررسی می‌کردند تا نتیجه احتمالی تصمیم های خود را بهتر درک کنند.
حسین نیا در ادامه نیز افزود: همین مسأله نیز در مورد صنعت خودروسازی که در مقطع فعلی محل چالش سیاست‌گذاران و سهامداران است صدق می کند، اثر تصمیم گیر بر شرایط سودآوری شرکت ها باید بررسی شود و احترام به منافع سرمایه‌گذاران با درکی واقع بینانه مورد توجه قرار گیرد.
تناسب بازده و ریسک در تصمیم گیری سرمایه‌گذاران
این مدرس بازار سرمایه همچنین ابراز داشت: در رویکرد منطقی دعوت به سرمایه‌گذاری با ارائه مشوق و تضمین ثبات در قوانین، جهت تصمیم گیری اقتصادی محقق می شود که با تغییرات مداوم فاکتورها و قوانین حاکم بر اقتصاد کشور در تناقض می باشد، ادامه روند فعلی می تواند در مقاطع آینده هزینه های سنگینی بر تولید کشور وارد کند، چرا که تناسب بازده و ریسک در تصمیم گیری سرمایه‌گذاران بسیار مهم می باشد.
پرریسک تر شدن بازار در پی تحمیل قوانین جدید
حسین نیا با اشاره به وجود تورم سنگین در اقتصاد کشور، تشریح کرد: نگاه علمی به این نرخ تورم، سرمایه ها را به سمت دارایی هایی همچون ارز، طلا و سایر دارایی های تورمی پیش می برد که می توان رشد قیمت ملک و ماشین را در این راستا ارزیابی کرد، پس در این شرایط بورس با ریسک های عدیده ای مواجه می باشد و تحمیل قوانین جدید که شرکت های تولیدی را به ورطه زیان می کشاند خطرناک‌تر خواهد بود.
در این شرایط اقتصادی، بورس با ریسک های عدیده ای مواجه می باشد و تحمیل قوانین جدید که شرکت های تولیدی را به ورطه زیان می کشاند خطرناک‌تر خواهد بود
این کارشناس بازار سرمایه همچنین بیان کرد: تنها عامل رقابتی شرکت‌های بازار سرمایه در اقتصاد تورمی کشور، دارایی‌های زیاد آنها و ارزش جایگزینی در کنار رشد ریالی سود شرکت‌ها می باشد که مؤلفه تأثیر تحریم ها را نیز در داخل خود دارد و بررسی ارزش دلاری بازار سرمایه با وجود ورود شرکت‌های مختلف در سال‌های گذشته می تواند کاهش ارزش و کوچکتر شدن بازار سرمایه را تأیید کند.
انتظارات سهامداران
حسین نیا در انتها با ضروری دانستن بررسی واقعیت ها از دو بعد نگاه سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی خاطر نشان کرد: لازم است تصمیم گیران با نگاهی دقیق و موشکافانه، واقعیت ها را از دو بعد نگاه سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی بررسی کنند تا تأثیر آتی هر قانونی مشخص گردد، آنچه سهامدار به دنبال آن است، احترام به حقوق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری در مقایسه با مزیت های سود بانکی و دارایی های تورمی غیر مولد می باشد.
نظر شما