به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: کمیسیون برنامه امروز تبصره‌های (۱۰)، (۱۱) و (۱۳) بودجه سال آتی را مورد بررسی قرار داد.
وی در تشریح تبصره ۱۰ لایحه بودجه که درباره درباره مباحث قضایی و انضباطی مالی بود، ادامه داد: به موجب تبصره ۱۰ لایحه بودجه؛ دولت شرکت‌های بیمه‌ای را مکلف کرده تا حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث را به خزانه واریز کند تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی، این منابع برای کاهش تصادفات هزینه شود.
زنگنه افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد سازمان برنامه و بودجه گزارش کاملی را از محل منابع درآمدی حاصل از حق بیمه شخص ثالث و همچنین میزان خسارت‌های که شرکت‌های بیمه داده‌اند، به کمیسیون ارائه کند تا کمیسیون درباره این مبلغ، به اصطلاح تصمیم‌گیری کند، زیراکه شرکت‌های بیمه‌ای معتقدند این مبلغ بار مالی دارد و البته برخی در کمیسیون مربوطه معتقد بودند که این موضوع قبلا ۱۰ درصد کل بوده و در حال حاضر به ۶۰۰ میلیارد کاهش پیدا کرده و نظرشان بر این بود که این منابع باید افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به تبصره ۱۱ لایحه بودجه که به موضوع مسکن اشاره دارد، ضمن تاکید به مهمترین مصوبات کمیسیون در این بخش گفت: بند (ب) تبصره ۱۱ لایحه بودجه دولت را ملزم کرده تا برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی خارج از محدوده شهرها از محل عوارض ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای ساخت زیرساخت‌های این مناطق به مانند مسجد، مدرسه، پاسگاه، کلانتری و روشنایی معابر تامین اعتبار کند. پیشنهادی که در کمیسیون به صورت الحاق به تبصره ۱۱ مطرح شد بر این اساس بود که به دولت اجازه دهیم در خصوص واحدهای مسکونی که در خارج از محدوده روستا ساخته شده و چندین سال هم به عنوان سکونتگاه دائمی مورد استفاده قرار گرفته اند، نسبت به انشعاب آن‌ها به آب و برق اقدام کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی بند (ه) جزء یک تبصره ۱۱ در جلسه کمیسیون بیان کرد: بر اساس این بند دستگاه‌های دولتی می‌توانند املاک مازاد خود را به اصطلاح مولدسازی کرده و به فروش برسانند و منابع آن را صرف ماموریت‌های غیر هزینه‌ای کنند لذا در این بخش کمیسیون مصوب کرد که منابع حاصل از فروش اموال دستگاه‌ها در همان استان هزینه شود؛ بنابراین یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون بر این مبنا بود که منابع حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی صرف ماموریت‌های غیر هزینه‌ای و در خود استان هزینه شود و نماینده دولت هم موافق این مسئله بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین بر اساس بودجه سال آتی به دولت اجازه داده شده بود که بابت بدهی مسجل شده بدهکاران، به اصطلاح به تهاتر املاک مازاد خود بپردازد که در این بخش کمیسیون تصویب کرد، این مسئله در صورت درخواست خود پیمانکاران مدنظر قرار گیرد.
نظر شما