به گزارش خبرنگار بازار، گمانه زنی ها برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آتی احتمال افزایش ۲۰ درصدی کف دستمزدها را می دهد؛ دستمزدی که به اعتقاد دبیر اجرایی خانه کارگر سفره های کارگران را کوچک تر می کند.
اصغر برشان در گفت و گو با بازار در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران می تواند در شرایط که با تورم شدید روبرو هستیم کفاف مخارج کارگران را بدهد و یا تکرار سال های گذشته را باید شاهد باشیم اظهار داشت: اینکه اکنون در رابطه با مزد کارگران صحبت کنیم زود هنگام است اما این هم منطقی نیست که با شرایط موجود و تورمی که هست حقوق کارگران به این میزان افزایش یابد.
وی افزود: سبد معیشت برگرفته از تورم سالانه است که چشم اندازی برای تصمیم گیری های سال جدید به ما خواهد داد اما دلیل چانه زنی های پایان سال نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل مزد کارگران و دلیل مقاومت بیش از پیش کارفرمایان در مقابل افزایش مزد کارگران، اجرا نشدن ماده ۷ قانون کار است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تاکید کرد: اگر ماده ۷ قانون کار اجرا می شد. امروز شاهد فعالیت سه ضلع مثلث تشکل رسمی ذیل قانون کار شامل کانون شورای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و انجمن های صنفی بودیم. با وجود چنین تشکل هایی، کارگر هم، علاوه بر برخورداری از امنیت شغلی و قدرت چانه زنی با کارفرما، نمایندگان خودش را در این تشکل ها انتخاب می کرد و آن نمایندگان هم، با برخورداری از پشتوانه میلیون ها کارگر به عنوان اعضای تشکل ها، قدرت چانه زنی با کارفرما را داشتند. به دلیل اجرا نشدن ماده ۷ قانون کار، طی سه دهه گذشته، کارگر حتی بابت دوام شغل خودش هم اطمینانی ندارد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با دو پارامتر مشخص شود. پارامتر اول نرخ تورم سالیانه است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. برای پارامتر دوم هم باید هزینه متوسط خانوارها را در نظر بگیریم. پارامترهای تعیین حداقل حقوق برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همین است و به این دلیل که رعایت نمی شود این موضوع ضد بهره وری است و حقوق کارگر را پایمال می کند.
نظر شما