بازار؛ گروه خودرو: ظاهرا بازار خودرو بهترین محل مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت شده است، زیرا برنامه بودجه سال آینده نشان می دهد که دولت سیزدهم بیشتر از هر زمان دیگر دندان طمع برای تامین کسری نقدینگی خود از این بازار تیز کرده است. در شرایط فعلی که بانک مرکزی خودرو را در «سبد تورمی» قرار داده است، بورس بهترین مکانیزم برای عرضه خودرو بدون زیان به سود مشتری و به نفع تولید کننده است. اگر در گذشته سایه دولت در صنعت خودرو منوط به انتصاب و عزل مدیران واحدهای خصولتی می شد، امروز دولت پا را فراتر گذاشته و با دخالت مستقیم در شرکت های خصوصی برنامه فروش آن ها را به چالش کشیده است. کلید واژه تنظیم بازار بهانه ای برای تکلیف شیوه های مختلف فروش به واحدهای خودروساز است، با سیاست فعلی وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی، واردات خودرو نیز نمی تواند اثری در تنظیم گری بازار داشته باشد. بنابراین زنگ هشدار برای نقدینگی خودروسازان با قیمت گذاری دستوری و تصدگری دولت به صدا درآمده است، برای بررسی موارد مذکور با بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن به گفت و گو پرداختیم:
* باتوجه به اینکه قیمت گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت ها در امر تولید و فروش خودرو منجربه زیان انباشت خودروسازان شده است، آیا شرکت های تولید کننده درخواست آزاد سازی قیمت را با دلایل موجود به دولت ارائه کرده اند؟
هفته گذشته میزگرد تخصصی «تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا» با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل خوروسازان، رئیس سازمان بورس و جمعی از اساتید دانشگاهی برگزار شد. در این میزگرد مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو صراحتا در خواست آزادسازی قیمت ها را بیان کرد. مشکل صنعت خودرو بحث امروز یا دیروز نیست، بلکه مشکل تصدی گری دولت ها در این صنعت است. زمانی که یک شخص کارمند دولت است، نمی تواند علیه سیاست های آن نقد داشته باشد. چرا که در زمان انتصاب از دست وزیر صمت حکم دریافت کرده است. بنابراین باید تلاش به اجرایی منویات وزیر صمت داشته باشد، در نتیحه اجازه آزادسازی قیمت ها به مدیران دولتی داده نمی شود.
اگر آزادسازی قیمت ها انجام نشود، در مدت زمان کوتاهی شاهد از هم پاشیدگی صنعت خودرو خواهیم بود
* به نظر شما دلیل اصلی عدم اجازه آزادسازی قیمت ها چیست؟ با سیاست فعلی آینده این خودروسازان چه خواهد شد؟
دلیل اصلی عدم اجازه آزادسازی قیمت خودرو سیاست های پوپولیستی و رویکرد متفاوت دولت ها در راستای عمل به برنامه هایشان است. معتقدم که دولت ها تمایل به انجام آزادسازی قمیت خودرو دارند، اما هنوز مقاومت آن نشانخته است. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بارها موضع خود را نسبت به درخواست آزادسازی قیمت ها اعلام کردند. اگر آزادسازی قیمت ها انجام نشود، در مدت زمان کوتاهی شاهد از هم پاشیدگی صنعت خودرو خواهیم بود. شاید خودروسازان خصوصی بتوانند در مقطعی افزایش تولید دهند، اما واقعیت این هست که امروز ایران خودرو و سایپا اکثریت بازار را در اختیار داشته و بازیگران اصلی هستند، متاسفانه هر دو خودروساز در تصدی گری دولت و با ناکارآمدی برنامه های دولتی مواجه هستند.
آمار بورس نشان می دهد که تاکنون ۳۶ هزار دستگاه خودرو با مکانیزم این سازمان به فروش رسیده که حدود ۵ هزار میلیاردتومان درآمد شامل خودروسازان شده است. از این مقدار حدود ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات در قالب ارزش افزوده سهم دولت بوده است
* شما با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بورس، گفتید که برخی از افراد نسبت مابه التفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بورس «خواب و خیال» نداشته باشند. در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به نظر می رسد که دولت قصد دارد بخش قابل توجه کسری را از بازار خودرو تامین کند، سیاست های دولت با روند عرضه خودرو در بورس تضاد دارد، نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر دولت بخواهد با رفتار و روش فعلی با خودروسازان برخورد کند و هدف راندن این صنعت با جیب خالی را داشته باشد، تحقق برنامه هایش امکان پذیر نیست. می توانند صنعت را هدایت کنند، اما منجربه رکورد صنعت و بازار خودرو خواهند شد. درآمدهای بورسی می تواند منجربه بهبود وضع نقدینگی قطعه سازان و توسعه آن ها شود. اگر حجم مطالبات سنگین قطعه سازان با مکانیزم عرضه خودرو در بورس کاسته شود، زمینه لازم سرمایه گذاری برای ارتقا تکنولوژی آن ها فراهم خواهد شد. همه در مورد کیفیت خودرو صحبت می کنند، اما یک بار نگفتند که درد خودروساز کجاست؟ برخی از کارشناسان می گفتند باید مابه التفاوت قیمت خودرو به مردم بازگردد. چرا سازی به نام مردم را تعریف و بعد جیب دولت را نشانه می گیرند؟ در تمام دنیا محل ممر درآمد دولت مشخص است. آمار بورس نشان می دهد که تاکنون ۳۶ هزار دستگاه خودرو با مکانیزم این سازمان به فروش رسیده که حدود ۵ هزار میلیاردتومان درآمد شامل خودروسازان شده است. از این مقدار حدود ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات در قالب ارزش افزوده سهم دولت بوده است. این مقدار علاوه بر درآمدهای کارگزاری ها و شرکت های بورسی است. علاوه بر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد مالیات فروش خودرو و ۲۵ درصد مالیات عملکرد پایان سال توسط خودروسازان پرداخت می شود. پرداخت مالیات را وظیفه می دانیم، اما اینکه تفکر غیر قانونی در خصوص درآمد وجود داشته باشد، درست نیست.
گروه بهمن طی دو سال گذشته افزایش دو برابری نیروی کار داشته است، این واحد خودروساز از ۲۹۰۰ نفر به ۶ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است
* باتوجه به اینکه به موضوه نفع مردم اشاره داشتید، اثر سود دهی بورس در چه بخش های می تواند به سود مردم باشد؟
برخی ها در میزگرد مذکور عنوان کردند که باید این مابه التفاوت به دست مردم برسد، صنعت خودرو سهامی عام است. اگر سیاست های فعلی دولت در خودروسازی ها ادامه یابد، هیات مدیره خودروسازان نمی توانند پاسخگوی سهام دارن باشند. عرضه خودرو در بورس به نفع مردم، توسعه صنعت خودرو، عرضه مدل های جدید، افزایش ساخت داخل و رشد اشتغالزایی که مهم ترین پارامتر است، خواهد شد. گروه بهمن طی دو سال گذشته افزایش دو برابری نیروی کار داشته، این واحد خودروساز از ۲ هزار و ۹۰۰ نفر به ۶ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است. همچنین این گروه طی مدت مذکور توانسته ۱۵ محصول جدید که از این تعداد ۱۰ محصول تجاری است را به بازار عرضه کند و بر حجم تولیدات به صورت چشمگیری بی افزاید.
این رشد اشتغالزایی یکی از منویات و سیاست های دولت است که اجرا شده است. برخی از اعضای هیات دولت نباید با تفکرات منطبق به سیاست سوسیالیستی در خصوص خودرو تصمیم بگیرند.
نظر شما