بازار؛ گروه ایران: سال ها از مصوبه ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات برق می گذرد اما هنوز خبری از اجرای آن نیست. دلیلش را باید در صرفه و توجیه اقتصادی بالای صادرات برق برای دولت جستجو کرد.
این بخشی از گفته های روبرت بگلریان عضو کمیسیون انرژی مجلس است که معتقد است شکستن انحصار دولت در صادرات برق کار ساده ای نیست، اما برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی زمان آن فرا رسیده که این انحصار شکسته شود و باید در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مساله به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
متن کامل گفتگو با «روبرت بگلریان» عضو کمیسیون انرژی مجلس را با هم می خوانیم:
* به نظر شما در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همچن ی ن برنامه هفتم توسعه درج چه مفادی برا ی رفع مشکلات تولیدکنندگان غیر دولتی برق می تواند کارساز باشد؟
مشکلات امروز تولید کنندگان غیر دولتی در بخش برق ناشی از چند مساله است که باید به فکر حل آنها بود. مشکل نخست مربوط به بدهی دولت به سرمایه گذاران و فعالین این صنعت است که باید در لایحه بودجه سال آینده و البته برنامه هفتم توسعه فکری برای تامین مالی و تسویه این بدهی ها راه علاجی پیدا کرد. درست است که امروز دولت با مشکلات مالی جدی مواجه بوده و به نوعی در تنگنای شدید مالی قرار دارد، اما با توجه به اهمیت صنعت برق در اقتصاد هر کشوری ، باید ساز و کار مناسبی برای حل این مشکل اندیشیده شود. به هر حال برق زیرساخت توسعه در هر کشوری بوده و کسری آن می تواند خسارت مالی شدیدی را به بخش های مختلف وارد کند. به عنوان مثال بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی، تابستان ۱۴۰۰ بخش صنایع هفت میلیارد دلار از قطعی های نامنظم و مکرر برق متضرر شده است. آن گونه که در این گزارش آمده صنایع فولاد و در مجموع صنایع فلزی ، سیمان و صنایع غذایی از قطع برق زیان های سنگینی متحمل شده اند. جدای از این شاهد بودیم که قطعی های برق در سال گذشته تا چه اندازه موجب بروز نارضایتی در بین مردم شده بود .
اما مشکل بعدی به قیمت گذاری دستوری برق برمی گردد . گزارش های رسیده به کمیسیون انرژی حاکی از این است که بیشتر تولیدکنندگان از وضعیت فعلی و قیمت های تعیین شده ناراضی بوده و تمایلی به ادامه فعالیت با این قیمت ها ندارند. این نارضایتی در بین صاحبان نیروگاه های کوچک و نیروگاه تجدیدپذیر بیشتر هم است. باید تاکید کنم که اداره غیر اقتصادی صنعت برق توسط دولت موجب شده که بدهی های سنگینی در این صنعت ایجاد شود .
قیمت های تعیین شده نه تنها پاسخگوی هزینه تمام شده تولید برق نیست ، بلکه در بسیاری موارد همین اندک رشد درآمد سالانه برق هم در زمان مشخص ابلاغ نمی شود . به عنوان مثال قیمت حدود ۸۳ تومانی که برای بازار برق تعیین شده بود، تقریبا در پایان نیمه دوم سال یعنی درست زمانی که پیک مصرف برق به اتمام رسیده و تقاضا در بازار افت پیدا کرده بود، ابلاغ شد. به عبارت دیگر دولت ضمن این که باید دست از قیمت گذاری دستوری بردارد ، الزامی است شرایطی را فراهم کند که مصوبات به سرعت برای اجرا ابلاغ شود.
چالش دیگر به مساله تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت برمی گردد . هر چند که در تولید بسیاری از قطعات به خودکفایی رسیده ایم، اما همچنان بخشی از تجهیزات مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود. دولت می تواند به فعالین این صنعت در این حوزه نیرو کمک هایی کند تا بتواند تجهیزات مورد نیاز و به روز خود را با هزینه کمتری وارد کنند. این کار ضمن این که باعث افزایش بهره وری نیروگاه ها می شود می تواند قیمت تمام شده تولید برق را کاهش دهد.
ساز و کارهای بازار در صنعت برق نیمه کاره رها شده و رقم بالایی در قالب یارانه برق از سوی دولت هم اکنون در حال پرداخت است
* با نگاهی به برنامه های توسعه ای در ۶ دوره گذشته متوجه می شو یم که حدود دوم سوم احکام برنامه ها در سال های گذشته اجرایی نشده است. این کاستی ها در بخش برق نیز به خوبی مشاهده می شود. دلایل این عدم توفیق چیست و برای پرهیز از تکرار آن در برنامه هفتم توسعه چه باید کرد ؟
به هر حال ساز و کارهای بازار در صنعت برق نیمه کاره رها شده و رقم بالایی در قالب یارانه برق از سوی دولت هم اکنون در حال پرداخت است . در سال های گذشته فشار یارانه های پرداختی به نوعی به بخش خصوصی و تولید کننده منتقل شده است. حالا هم به دلیل اقتصاد یارانه ای در صنعت برق، دولت قادر به پرداخت مطالبات خود نیست. ریشه اجرایی نشدن هدف گذاریهای صورت گرفته در برنامه های توسعه ای به دخالت دولت در اقتصاد برمی گردد. چون این دخالت وجود دارد ، قیمت گذاری در صنعت برق همواره دستوری بوده، اجازه صادرات به بخش خصوصی داده نشده و رگولاتوری تشکیل نشده است. مادامی که سهم دولت از اقتصاد کم نشود و به سمت قیمت گذاری واقعی حرکت نکنیم ، امیدی به بهبود در صنعت برق و بسیاری از صنایع دیگر و اقتصاد کشور نیست.
اما یکی دیگر از مشکلات اصلی صنعت برق قیمت گذاری غیر واقعی است. از زمان دولت نهم و نیمه اول دهه ۸۰ که با تصمیم مجلس هفتم جلوی رشد تدریجی قیمت برق گرفته شد، تاکنون سرمایه گذاری کافی در صنعت برق انجام نشده و میزان تولید نیز جهش چندانی نداشته؛ در حالی که مصرف رو به رشد بوده است. دولت و مجلس برای حل این موضوع افزایش پلکانی تعرفه ها را از سال گذشته در دستور کار قرار داده اند . این رویه در سال ۱۴۰۲ هم به خصوص برا ی مشترکین پر مصرف ادامه خواهد داشت.
* مجلس در راستای تحقق اقدامات نظارتی خود و وظایف نظارتی خود چه اقداماتی را می تواند برای قوانین برنامه و بودجه آتی انجام دهد ؟
این را قبول داریم که ناکارآمدی هایی از نظر نظارتی در مجلس وجود دارد. نگاهی به قوانین حاکم بر کشور نشان می دهد که در بسیاری از بخش ها مشکل ما نبود قانون نیست ، مشکل اصلی اجرایی نشدن این قوانین است . البته این گونه هم نیست که با افزایش نظارت ها بتوان تمامی مشکلات را حل و فصل کرد. به هر حال باید شرایطی را فراهم کرد که قوانین مصوب ضمانت اجرایی داشته باشد و مدیران در برابر کوتاهی های خود پاسخ گو باشند.
هم اکنون ظرفیت بسیار خوبی در کشورهای همسایه ایران وجود دارد که ایران می تواند با صدور برق به این کشورها بخشی از منابع لازم برای پرداخت مطالبات فعالین این صنعت را از این محل تامین کند
* مجلس برای رفع مشکل تولیدکنندگان برق آیا می تواند به درج مفادی (همچون فراهم و هموار شدن مسیر صادرات برق توسط تولید کنندگان) برای ایجاد درآمد ارزی اقدام کند؟
به موازات تمهیداتی که برای حل چالش سرمایه گذاران صنعت برق اندیشیده می شود ، باید صادرات برق را هم توسعه داد. هم اکنون ظرفیت بسیار خوبی در کشورهای همسایه ایران وجود دارد که ایران می تواند با صدور برق به این کشورها بخشی از منابع لازم برای پرداخت مطالبات فعالین این صنعت را از این محل تامین کند. در واقع این کار به نوعی می تواند یارانه عظیمی که دولت در صنعت برق پرداخت می کند را جبران کند .
* یعنی منظور شما این است که صادرات برق همچنان باید توسط دولت صورت پذیرد؟ آیا بهتر نیست که دولت به دنبال کاهش سهم خود از صنعت برق بوده و تنها نقش ناظر را داشته باشد ؟
سالهاست از مصوبه ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات برق می گذرد ، اما هنوز خبری از اجرای آن نیست. دلیلش را باید در صرفه و توجیه اقتصادی بالای صادرات برق برای دولت جستجو کرد. شکستن انحصار دولت در صادرات برق کار ساده ای نیست، اما برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی زمان آن فرا رسیده که این انحصار شکسته شود.
بدون شک بخش خصوصی هم باید به حوزه صادرات برق ورود پیدا کند. اما با توجه به درآمدی که صادرات برق برای دولت به وجود می آورد ، شاهد هستیم که وزارت نیرو تمایلی برای خروج از صادرات برق و واگذاری کامل آن به بخش خصوصی ندارد . به همین دلیل باید شرایطی را ایجاد کند که جدای از مذاکرات دولت ها برا ی صادرات برق ، بخش خصوصی هم سرمایه گذاری های جدیدی را برای مقوله صادرات انجام دهد.
البته مسئولین توانیر مدعی اند که شبکه موجود برای انتقال برق به کشورهای همسایه دولتی بوده و ظرفیت آن نیز محدود است و در عمل امکان استفاده بخش خصوصی از آن وجود ندارد. این در حالی است که دولت باید حداقل از سال های ابتدایی اجازه استفاده از زیر ساخت های دولتی را به بخش خصوصی بدهد. اما رفته رفته این وابستگی باید کاهش پیدا کرده و در یک فضای رقابتی به دنبال حضور در بازارهای صادراتی باشند. چرا که قرار نیست سرمایه گذار خصوصی همواره زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرد.
تشکیل نهاد تنظیم گر بخش برق آن گونه که باید و شاید عملیاتی نشد و معلوم هم نیست که دولت بالاخره چه زمانی می خواهد این لایحه را برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کند. قیمت های غیر واقعی برق در ایران موجب شده که نه سرمایه گذار داخلی و نه سرمایه گذار خارجی رغبتی برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایران نداشته باشد
* تشکیل نهاد تنظیم گر بخش برق (رگو لاتور) آیا می تواند در متن قانون برنامه هفتم به کمک بخش برق بیاید؟
لایحه تشکیل نهاد تنظیم گر بخش برق آن گونه که باید و شاید عملیاتی نشد و معلوم هم نیست که دولت بالاخره چه زمانی می خواهد این لایحه را برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کند. قیمت های غیر واقعی برق در ایران موجب شده که نه سرمایه گذار داخلی و نه سرمایه گذار خارجی رغبتی برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایران نداشته باشد. فعالان صنعت برق می گویند یارانه سنگین دولت در صنعت برق کمکی به مصرف کنندگان برق نمی کند؛ زیرا پرداخت این یارانه سنگین توسط دولت موجب کسری بودجه و چاپ پول می شود و در نتیجه هزینه واقعی برق با تورم از جیب مصرف کنندگان خارج می شود.
قیمت تمام شده برق آنچه وزارت نیرو تشخیص می دهد، نیست و ما نیاز به رگولاتوری برای بررسی ساختار هزینه برق داریم. در هیچ جای دنیا دولت تولید کننده، ناظر، قیمت گذار، تنظیم گر و خریدار یک محصول نمی تواند باشد.
بدون شک اگر نهاد تنظیم گری در صنعت برق وجود داشته باشد ، روابط اقتصادی و مالی به گونه ا ی تعریف می شود که چشم انداز مثبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه ایجاد شود. ما باید مراقب باشیم که سیاستی اتخاذ نکنیم یا تصمیمی را نگیریم که به برنامه های دراز مدت و چشم انداز بخش خصوصی خدشه وارد کند.
تولیدکنندگان برق سرمایه های کلانی را وارد این بازار کرده و به این سادگی هم نمی توانند از این بازار خارج شوند. با توجه به حساسیت مساله برق، حتی اگر خود نیز بخواهند تولید خود را متوقف کنند ، ا ین اجازه به آنها از سوی دولت داده نمی شود . وقتی چنین شرایطی در یک صنعت حاکم است، نمی توان به دغدغه ها و خواسته های آنها بی تفاوت بود. اما چنین رویکردی در دولت نسبت به بخش خصوصی در صنعت برق دیده نمی شود. هزینه های آنها به شدت افزایش یافته با این وجود رشد قیمت خرید برق حتی در بسیاری مواقع کمتر از نرخ تورم است. صورت های مالی شرکت های برق و صاحبان نیروگاه ها نشان می دهد که بسیاری از آنها در زیان هستند و درآمدهای حاصله از محل فروش برق حتی هزینه های آنها را هم پوشش نمی دهد.
با این وجود صنعت برق ما یک صنعت نسبتا خوب و سرپایی است . اما این صنعت این روزها به توجه و مراقبت بیشتری نیاز دارد . تا بخش خصوصی واقعی از این وضعیت موجود آسیب نبینند.
بهترین راه حل برای تسویه بدهی ارزی فعالین صنعت برق به صندوق توسعه ملی همان صادرات برق است. باید اجازه صادرات برق به بخش خصوصی داده شود تا حداقل از این محل بتواند بخشی از بدهی ارزی خود را پرداخت کند
* به نظر شما مجلس چه راه کارهایی برای رفع مشکل بازپرداخت بدهی های ارزی نیروگاه داران و ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به بخش تولید برا ی جلوگیری از خاموشی ها در سال های آینده می تواند ارائه دهد؟
بهترین راه حل برای تسویه بدهی ارزی فعالین صنعت برق به صندوق توسعه ملی همان صادرات برق است. باید اجازه صادرات برق به بخش خصوصی داده شود تا حداقل از این محل بتواند بخشی از بدهی ارزی خود را پرداخت کند.
درست که صندوق توسعه ملی طبق اساس نامه اش ناچار به پس گیری طلب خود از فعالین صنعت برق است، اما حداقل این باز پس گیری باید همراه با استمهال باشد. به هر حال بخش عمده ای از مشکلات امروز فعالین صنعت برق و بدهی آنها به صندوق توسعه ملی ناشی از بد حسابی خود دولت و سیاست گذاری های اشتباه در حاکمیت است.
باید چشم انداز مثبتی از آینده برای فعال صنعت برق ایجاد کنیم. این همان مساله ای است که اتفاقا در طول سال های گذشته از آن غافل بودیم. نه تنها چشم انداز مثبتی ایجاد نشده ، بلکه وزارت نیرو و دولت از نظر فعالین این صنعت بدحساب ترین و البته بدعهدترین ارگان دولتی شناخته شده است. به طوریکه سرمایه گذاران حتی نمی توانستند به قراردادهای خرید تضمینی هم اعتماد کند. این بی اعتمادی سرمایه با ارزشی است که متاسفانه ما آن را از دست دادیم و برای بازگرداندن این سرمایه حالا باید سال ها تلاش کنیم.
نظر شما