به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسن لطفی درباره مزایای انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، گفت: یکی از چالش‌های قانون بودجه سالانه، ساختار غلط بودجه‌ریزی است که سال‌های سال است که به‌صورت سنتی در کشور انجام می‌شود در حالی کشورهای پیشرفته دنیا با روش‌های جدید در حال بودجه‌بندی و حساب و کتاب هستند اما ما این روشها را اجرایی نمی‌کنیم.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه به‌نوعی در بودجه سالیانه می‌بینیم عدد و رقم نیست بلکه مفروضاتی است که در آن قید شده است، درواقع به نوعی ارقام دقیقی در بودجه ما وجود ندارد، به‌عنوان مثال مسئولان متفق‌القول هستند که ۸۰ درصد از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
لطفی در ادامه با طرح پرسشی اظهار کرد: آیا سخت است که بدانیم دولت چند کارمند دارد؟ یا با چه سیستمی به کارمندان خود حقوق می‌دهد؟ آیا حقوق و مزایا به صورت متمرکز یا نیمه متمرکز است؟ یا دستگاه‌ها خودشان راسا پرداخت حقوق دارند؟، چراکه متاسفانه آمار و ارقام دقیقی از کارکنان دولت و سامانه متمرکز پرداخت در دست نیست.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: مهمتر از تمامی این موارد باید مشخص شود شرکت‌های دولتی چه جایگاهی در دریافت این بودجه دارند؟ اصلا چرا بودجه دریافت می‌کنند؟ مگر این شرکت سود و زیان ندارند، پس چرا باید بودجه بگیرند؟، درواقع شرکت‌های دولتی اساسنامه خود را دارند و تابع سود و زیان خود هستند چرا باید بودجه بگیرند؟
وی بیان کرد: دقیقا مشخص نیست چند شرکت دولتی در کشور داریم و حتی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز اطلاعات این شرکت‌ها را ندارند، بنابراین باید مشخص شود که سود و زیان این شرکت‌ها چقدر است، همچنین شرکت‌های سودده و زیان‌ده باید مشخص شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد: اگر این شرکت‌ها ضررده هستند چرا دولت آن‌ها را نمی‌فروشد و اگر سود می‌دهند، این سود آن‌ها چقدر است؟ و این سود کجا واریز می‌شود؟
لطفی با بیان اینکه وقتی حدود ۸۷ درصد بودجه را صرف امور جاری می‌کنیم، فقط حدود ۱۳ درصد بودجه عمرانی برای ما باقی می‌ماند، گفت: موارد ذکر شده تماما چالش‌هایی است که دولت و مجلس را درگیر خود کرده است.
وی تاکید کرد: با این وجود مجلس از سال گذشته به طور جدی به کم و کیف بودجه این شرکت‌ها ورود کرد و شرکت‌های مذکور ملزم به انتشار صورت‌های مالی خود شدند. با این اقدام مجلس در تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی با چشمانی باز و با در نظر گرفتن سودده و یا زیان‌ده بودن آن‌ها اقدام می‌کند.
این نماینده مجلس یازدهم با طرح این سوال که چرا شرکت‌های دولتی خودشان را از انتشار صورت‌های مالی مستثنی می‌کنند و چرا درآمد شرکت‌های دولتی مشخص نیست، بیان کرد: تا پیش از ورود مجلس، اصلا میزان سود و زیان این شرکت‌ها مشخص نبود، در حالی که دولت باید از شرکت‌داری پای خود را بیرون بکشد، به‌عنوان مثل اکنون بانک‌ها رقیب بخش خصوصی شده و متاسفانه دولت در تمامی امور دخالت دارد و شرکت‌های دولتی پاسخگو نیستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با انتشار و ثبت صورت‌های مالی این شرکت‌های دولتی، حلقه مفقوده شفافیت در تخصیص بودجه تکمیل می شود.
نظر شما