بازار؛ گروه ایران: دولت در حالی برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم خواهد کرد که نمایندگان مجلس تقدیم لایحه بودجه را منوط به تهیه و آماده شدن آن دانسته بودند. پس بنابراین این از اهمیت برنامه هفتم توسعه است که نشان می دهد اگر به برنامه هفتم توسعه به خصوص در بخش های مختلف بخش انرژی و برق توجه شود می توان گام های خوبی در این بخش ها برداشت.
با این وجود دولت سیزدهم از رشد ۸ درصدی اقتصاد در طول هفتمین برنامه توسعه کشور سخن می گوید. اما سوال اصلی اینجاست که چه میزان از زیر ساخت هایی همچون برق برای تحقق این هدف فراهم است.
هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس دلیل عدم موفقیت سایر برنامه ها را غیر واقعی و رویایی بودن آنها می داند و معتقد است که باید سعی کنیم تا در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری ها را بر اساس واقعیت ها انجام دهیم.
متن کامل گفتگو با هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس را با هم می خوانیم:
* به نظر شما در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همچنین برنامه هفتم توسعه درج چه مفادی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان غیر دولتی برق می‌تواند کارساز باشد؟
بحران کمبود انرژی ایران را تهدید می‌کند. هم اکنون کشور با کسری حدود ۲۰ هزار مگاواتی مواجه است. به موازات کسری برق، با کسری گاز هم مواجه هستیم که به تازگی این مشکل با افت تولید در پارس جنوبی خود را نشان داده است. به عبارت دیگر بخش انرژی، کشور را بحران جدی تهدید می‌کند.
آمارها نیز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاههای جدید در سال‌های گذشته کاهش یافته است. جالب است که بدانید در پایان دوره مسئولیت دولت قبلی حدود ۱۷ یا ۱۸ میلیارد دلار پروژه‌های نیمه‌تمام و برزمین‌مانده درحوزه نیروگاهی داشتیم. به عبارتی سیاست‌گذاری‌های اشتباه و البته قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌گذاران این حوزه را دلسرد کرده و موجب شد که سرمایه‌گذاری در صنعت برق روند نزولی به خود بگیرد. حالا کشوری که صادرکننده برق بوده به یکی از واردکنندگان برق تبدیل شده است. بر اساس آماری که وزارت نیرو اعلام کرده هم اکنون به همان میزان که برق صادر می‌کنیم، در حال واردات برق هستیم. در چنین شرایطی دیگر دولت نباید به دنبال حفظ انحصار در صادرات برق باشد. باید برای حل بحران انرژی درکشور بخش خصوصی را تقویت کرده و اجازه صادرات برق به سرمایه‌گذاران خصوصی را بدهیم.
در پایان دوره مسئولیت دولت قبلی حدود ۱۷ یا ۱۸ میلیارد دلار پروژه‌های نیمه‌تمام و برزمین‌مانده درحوزه نیروگاهی داشتیم. به عبارتی سیاست‌گذاری‌های اشتباه و البته قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌گذاران این حوزه را دلسرد کرده و موجب شد که سرمایه‌گذاری در صنعت برق روند نزولی به خود بگیرد
* دولت در شرایط فعلی چطور می‌تواند بخش خصوصی در صنعت برق را مورد حمایت قرار دهد؟
با توجه به ناترازی که در برق وجود دارد بسیاری تصور می‌کند که دولت باید عزم خود را در حوزه نیروگاه‌سازی جزم کند. اما نباید فراموش کرد که ما تنها در ۲ ماه از سال با مشکل کسری برق مواجه هستیم و منطقی نیست که برای این دو ماه کسری بخواهیم ظرفیت زیادی را حوزه تولید ایجاد کنیم. بر همین اساس حمایت‌های دولت از بخش خصوصی نباید به ساخت نیروگاه‌ها محدود شود و هم زمان افزایش ظرفیت تولید به فکر مدیریت مصرف هم باشیم. متاسفانه آن گونه که آمارها نشان می‌دهد شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاتر از متوسط جهانی است. مقصر این بالا بودن مصرف را نمی‌توان مردم دانست. وقتی انرژ ی در کشور ما ارزان است و ما یارانه می‌دهیم، مصرف انرژی هم بالاتر از میانگین جهانی می‌شود.
واقعیت این است که این اصلاح قیمت‌گذاری و مدیریت انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها چه درحوزه گاز و چه در حوزه برق یک الزام است، نه یک انتخاب و دیریازود باید به سمت چنین تغییرات و اصلاحاتی برویم؛ البته باید ببینیم چه سازوکارهایی را می‌توانیم به کار بگیریم که این تغییرات و اصلاحات اساسی با حداقل آسیب برای مردم به‌ویژه طبقات محروم و متوسط جامعه همراه باشد.
متاسفانه قیمت برق در ایران به هیچ وجه منطقی نیست، چرا که دولت خود از تبعات واقعی کردن قیمت آن نگرانی دارد. اما مساله اینجاست که گرانی برق نباید به تنهایی صورت گیرد. دولت باید ابتدا ابزارهای و زیرساخت‌های کاهش مصرف را فراهم کند و بعد به دنبال واقعی کردن قیمت‌ها باشد
* یعنی دولت باید به دنبال عرضه برق به قیمت واقعی باشد و با گران کردن برق، مصرف آن را کاهش دهد ؟
متاسفانه قیمت برق در ایران به هیچ وجه منطقی نیست، چرا که دولت خود از تبعات واقعی کردن قیمت آن نگرانی دارد. اما مساله اینجاست که گرانی برق نباید به تنهایی صورت گیرد. دولت باید ابتدا ابزارهای و زیرساخت‌های کاهش مصرف را فراهم کند و بعد به دنبال واقعی کردن قیمت‌ها باشد. با این حال از آنجایی که دولت خود در انجام وظایفش کوتاهی کرده، جسارت این را که گام بعدی را بردارد، ندارد. این در حالی است که ظرفیت فوق‌العاده‌ای درکاهش مصرف وجود دارد.
بر اساس مطالعات انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درصورت کاهش یک درصدی تلفات، حدود ۷۶۰ مگاوات از ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور آزاد خواهد شد و صنعت برق را از این میزان سرمایه‌گذاری بی‌نیاز می‌کند.
با توجه به اهمیت این موضوع، در برنامه ششم توسعه مجموع تلفات هدف‌گذاری شده در شبکه انتقال و توزیع در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۸.۷ درصد بوده است، اما طبق گفته‌های مدیرعامل توانیر، هم اکنون میزان تلفات شبکه انتقال و توزیع از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۹.۷ درصد در امسال رسیده است.
* با نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای در ۶ دوره گذشته متوجه می‌شویم که حدود دوم سوم احکام برنامه‌ها در سال‌های گذشته اجرایی نشده است. این کاستی‌ها در بخش برق نیز به خوبی مشاهده می‌شود. دلایل این عدم توفیق چیست و برای پر هیز از تکرار آن در برنامه هفتم توسعه چه باید کرد؟
برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌های گذشته به شدت آرمان‌گرایانه بودند. آرمان‌گرایی به قدری بود که هیچ پروژه‌ای در ایران در زمان خودش تمام نشده است. ما هیچ وقت به هدف رشد ۸ درصدی نزدیک نشده‌ایم و در بازه‌ای نرخ رشد منفی بوده است. به همین دلیل برنامه توسعه باید عمل‌گرایانه باشد.
نگاهی به تحقق اهداف تعیین‌شده نشان می‌دهد که در زمینه تامین انرژی نتوانسته‌ایم متناسب با برنامه ششم عمل کنیم. به عنوان مثال بر اساس برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه و برای افزایش توان تولید برق، تا ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بیفزاید، اما مطابق آخرین آمار رسمی وزارت نیرو تا پایان سال ۱۳۹۹ (سال واقعی اتمام برنامه ششم توسعه) صرفا ۱۰.۸۰۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است که نشان از عدم دست‌یابی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دارد.
دولت در برنامه ششم مکلف شد تا پایان برنامه، سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را به حداقل ۵ درصد از ظرفیت برق کشور برساند. این در حالی است که میزان برق تولیدی کشور از تجدیدپذیرها تنها حدود یک درصد از کل برق تولیدی است. با وجود عدم توفیقاتی که در برنامه‌های قبلی توسعه ای رخ داده، اما بازهم هدف‌گذاری‌های رویایی در این برنامه هم به چشم می‌خورد. به عنوان مثال طبق این برنامه قرار است که ۳ نیروگاه اتمی در کشور تاسیس شود یا سالی یک میلیون خانه ساخته شود. این هدف‌گذاری‌ها در شرایطی است که مقدار فروش نفت کمتر از یک میلیون بشکه بود و وضعیت برجام هم مشخص نیست. از سوی دیگر تحلیل‌گران از احتمال شکل‌گیری رکود اقتصادی خبر می‌دهند. ضمن این که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه نیز وجود دارد.
در حوزه برق به ۱۵ میلیارد دلار و برای بهسازی شبکه برق به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. تامین این میزان اعتبار از محل منابع بخش خصوصی داخلی، شدنی نیست
به نظر شما دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های گذشته چه بوده و چگونه می‌توان این مشکل را برطرف کرد؟
در حوزه برق به ۱۵ میلیارد دلار و برای بهسازی شبکه برق به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. تامین این میزان اعتبار از محل منابع بخش خصوصی داخلی، شدنی نیست. ضمن این که اقتصاد دولتی در این صنعت نیز انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین برده است. در واقع دولت اگر می‌خواهد بخش خصوصی برق را بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری بداند، باید طبق یک چشم انداز ۵ الی ۱۰ ساله شرایطی را فراهم آورد که قیمت‌گذاری در این بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود. در حال حاضر آینده بازار برق در ابهام قرار دارند و سرنوشت آن برای سرمایه‌گذار گنگ است. بخش خصوصی نمی‌داند که چند سال دیگر قیمت‌گذاری در آن دستوری خواهد بود و تعیین کننده قیمت دولت‌ها خواهند بود. در لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه باید شرایطی را فراهم کرد که یارانه مشترکان پر مصرف و بد مصرف صفر شده و این مشترکین قیمت واقعی برق را پرداخت کنند.
همچنین باید از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی استفاده کند. البته این ظرفیت در قانون بودجه امسال هم دیده شده بود، ولی به صورت کامل اجرایی نشده است.
بر اساس مصوبه هیات دولت مورخ ۲۰.۷.۱۳۹۹ مشترکین بالای ۵ مگاوات، باید برق خود را از بورس انرژی یا معاملات دوجانبه بخرند. همچنین بر اساس آن مصوبه از مهرماه سال جار ی باید مشترکین یک مگاوات و بیشتر نیز برق خود را از طریق بورس انرژ ی خریداری کنند. اما متاسفانه دولت مدام زمان اجرای این مصوبه را به تعویق می‌اندازد.
اما اینها همه مشکل نیست. بخش دولتی صنعت برق همواره کوشیده برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حرکت کند و به جا ی پرداختن به نقش پدرانه و حاکمیتی خود در صنعت برق، با تصدی‌گری و افزایش سهم مشارکت بیشتر در بنگاه‌های اقتصادی فرصت‌ها را از بخش غیر دولتی سلب کند که هم‌اکنون حدود ۳۸ درصد نیروگاه‌ها در اختیار این بخش است.
آینده پر ابهام برق نه تنها سرمایه‌گذاری در این صنعت را مختل کرده بلکه سایر صنایع را هم با چالش مواجه کرده است. به عنوان مثال کارخانه‌ها و صنایع بسیاری آماده بهره‌برداری هستند، اما متاسفانه به دلیل فاقد برق بودن بلاتکلیف ماندند
به نظر شما اگر دولت نسبت به وضعیت صنعت برق بی‌تفاوت باشد، چه خطراتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؟
در حال حاضر آینده پر ابهام برق نه تنها سرمایه‌گذاری در این صنعت را مختل کرده بلکه سایر صنایع را هم با چالش مواجه کرده است. به عنوان مثال کارخانه‌ها و صنایع بسیاری آماده بهره‌برداری هستند، اما متاسفانه به دلیل فاقد برق بودن بلاتکلیف ماندند. سرمایه‌گذاران این بخش گله می‌کنند که ما کارخانه را آماده کردیم تا مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما دولت نمی‌تواند به این کارخانه‌ها برق بدهد.
دولت برای این که مانع از قطع گاز و برق منازل شهروندان ایرانی شود، ناچار شده که تابستان‌ها برق و زمستان‌ها گاز صنایع را جیره‌بندی کند. بدون شک زیان قطعی برق برای واحدهای صنعتی بسیار بالاتر از پرداخت قیمت واقعی است. بخش‌هایی در اقتصاد هستند که باید پول واقعی برق را پرداخت کنند. همان‌طور که اشاره کردم مشترکین پرمصرف یکی از آنها است. بخش دیگر صنایعی است که محصولات خود را بر اساس قیمت جهانی عرضه می‌کنند. البته صنایع جدای از این که یارانه کمتری باید دریافت کنند، باید خود نیز به مساله تولید برق ورود پیدا کند.
مجوز آزادسازی صادرات برق توسط بخش خصوصی سال‌ها است که به تصویب رسیده است. انحصارگرایی دولت موجب شده که ما فرصت‌های زیادی را از دست دهیم. به عنوان مثال نیاز کشورهای همجوار به برق ایران بیش از ۵۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود در حالی که ایران تنها از ۸ هزار مگاوات این ظرفیت یعنی حدود ۱۵ درصد آن استفاده کرده است
آزادسازی صادرات توسط بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه تا چه اندازه می‌تواند در تامین منابع ارزی فعالین صنعت برق موثر باشد؟
البته مهم‌تر از نوشتن برنامه، اجرایی شدن آنها است. چراکه مجوز آزادسازی صادرات برق توسط بخش خصوصی سال‌ها است که به تصویب رسیده است. انحصارگرایی دولت موجب شده که ما فرصت‌های زیادی را از دست دهیم. به عنوان مثال نیاز کشورهای همجوار به برق ایران بیش از ۵۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود در حالی که ایران تنها از ۸ هزار مگاوات این ظرفیت یعنی حدود ۱۵ درصد آن استفاده کرده و ۸۵ درصد فرصت را از دست داده‌ایم که البته مهم‌ترین دلیل آن دولتی بودن صادرات است.
به عنوان مثال همین چند ماه پیش شاهد بودیم که عراق و عربستان برا ی کاهش وابستگی به برق ایران، قراردادی را امضا کردند. این درحالی است که عراق در یک دهه گذشته مهم‌ترین مشتری برق ایران بوده و سهمی۸۰ درصدی از صادرات برق ایران را به خود اختصاص داده بود، اما در چند سال گذشته و با تحریم ایران تولید برق از برنامه عقب افتاد و در مقاطعی بازار داخلی ایران با کسری برق مواجه شد و نتوانست به تعهدات صادراتی به عراق عمل کند. بدون تردید اگر اجازه صادرات به بخش خصوصی را می‌دادیم امروز با چنین وضعی مواجه نبودیم. مجلس به دنبال این است که بخش خصوصی واقعی بتواند به مساله صادرات برق ورود پیدا کند این مساله در قانون مانع‌زدایی از صنعت برق هم دیده شده است.
دولت باید بداند که ورود بخش خصوصی به مساله صادرات برق یک بازی برد-برد است. چرا که هم اکنون صندوق توسعه ملی با حجم بالایی از معوقات فعالین صنعت برق مواجه است. به هر حال بدحسابی‌های دولت و نوسانات قیمت ارز در سال‌های گذشته موجب شده که فعالین این صنعت قادر به بازپرداخت بدهی‌های ارزی خود نباشند. این در حالی است که دولت می‌تواند بدهکاران صندوق توسعه ملی را موظف به ایجاد ظرفیت جدید و صادرات کنند و از آن طرف این بدهکاران باید بدهی خود از محل درآمد ارزی صادرات برق را به صندوق توسعه ملی تسویه کنند.
اما در حال حاضر صندوق توسعه ملی انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات ارزی به فعالین صنعت برق ونیروگاه‌سازی ندارد، از سوی دیگر فعالین صنعت برق هم توانایی برای پرداخت بدهی خود ندارند. دلیل این آشفتگی را باید در ناکارآمدی اقتصاد برق جستجو کرد.
بخش زیادی از مشکلات امروز حاصل دخالت‌های دولت در صنعت برق است. چه‌طور ممکن است نهادی که خود خریدار برق است، تعیین‌کننده قیمت هم باشد. اینها مسائلی است که رگولاتور می‌تواند به آن سامان ببخشد
تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق (رگولاتور) آیا می‌تواند در متن قانون برنامه هفتم به کمک بخش برق بیاید؟
تشکیل این نهاد رگولاتور ی حدود ۶ سال است که مطرح شده و طرح آن بین دولت و مجلس رد و بدل می‌شود؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است. همان‌طور که اشاره کردم بخش زیادی از مشکلات امروز حاصل دخالت‌های دولت در صنعت برق است. چه‌طور ممکن است نهادی که خود خریدار برق است، تعیین‌کننده قیمت هم باشد. اینها مسائلی است که رگولاتور می‌تواند به آن سامان ببخشد.
در همه جای دنیا هیات تنظیم، علاوه بر رصد بازار، از ایجاد رقابت مخرب یا تعیین قیمت غیر اقتصادی جلوگیری می‌کند. بنابراین در این هیات باید خبره‌ترین مدیران جای گیرند، دبیرخانه پویایی داشته باشد و اعضای آن نیز به هیچ عنوان وظیفه یا مسئولیتی در جای دیگری از صنعت برق نداشته باشند. اما اعضای هیات تنظیم بازار برق فاقد شاخص‌های لازم هستند به ویژه آن که عمدتا در وزارت نیرو و شرکت‌ها و نهادهای وابسته دارای سمت هم هستند.
نظر شما