به گزارش بازار، مصطفی طاهری درباره حقوق دولتی معادن، گفت: برای بهره‌مندی نسل‌های آینده از حقوق دولتی معادن و اینکه این اعتبارات در حوزه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری مورداستفاده قرار گیرد و فقط صرف هزینه‌های جاری نشود، در طرح اصلاح قانون معادن، ۵۰ درصد حقوق دولتی به صندوقی واریز می‌شود تا مانند صندوق توسعه ملی که ۴۰ درصد درآمدهای نفتی برای اقدامات زیربنایی و توسعه‌ای به آن واریز می‌شود، این اعتبارات نیز برای فعالیت‌های توسعه‌ای به کار گرفته شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: از ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن واریز شده به صندوق مذکور برای اقدامات توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و زنجیره‌های معدنی که برگشت پذیر هستند، استفاده می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: بخش خصوصی می‌تواند با این منابع در زنجیره معادن سرمایه‌گذاری کند در وهله نخست اینکه با تحقق این مهم این اعتبارات برای نسل‌های آینده نیز قابل استفاده است و از سوی دیگر صنایع جدید در حوزه معادن ایجاد می‌شود.
نظر شما