دولت در برابر تورم، ناتوان است/ دلار گران‌تر هم می‌شود

اسدالله خسروی؛ بازار: افزایش سطح عمومی قیمت ها درخلاء نظارت ها، نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده است چرا که قیمت کالا و خدمات بدون کنترل نهادهای نظارتی از سوی دولت روز به روز افزایش می یابد. افزایش قیمتی که داد همه را بالا آورده ولی کسی پاسخگو نیست.

هر چند درک مردم از واقعیت ها بالاست و همه می دانند که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم اما گله مردم از مسئولان اجرایی و دست اندرکاران دولتی این است که چرا بازار قیمت ها بدون هیچ مدیریتی باید اینگونه به حال خود رها و قیمت هاهر روز گرانتر شوند.

البته مدتهاست مدیریت در مهار رشد تورم و اتخاذ سیاست هایی که منجر به رفاه نسبی مردم شود از سوی دولت به چشم نمی خورد. خیلی ها مدیریت با تفکر لیبرالی را علت کم توجهی به وضعیت نامناسب معیشت مردم عنوان می کنند آنگونه که اکنون خود مردم با همدلی و همبستگی در کنار جهادگران به کمک نیازمندان می شتابند.

عقب گرد نرخ تورم از ۹ درصد به ۴۱ درصد
از طرفی دولت، گویا مردم را فراموش کرده است، چرا که طی چند سال اخیر برنامه جامعی که بتواند منجر به تحرک اقتصادی و در نهایت رفاه نسبی عمومی شود طرح ریزی و عملیاتی نکرده است. نتیجه این ناکارآمدی های مدیریتی رشد سرعتی نرخ تورم و عقب گرد این شاخص مهم اقتصادی از ۹ درصد طی چند سال به بیش از ۴۰ درصد است.

اگرچه مسائل و مشکلاتی چون تحریم ها، کاهش منابع ارزی از محل فروش نفت و... بر افزایش نرخ تورم در کشور تاثیرگذاراست اما به باور اقتصاددانان؛ چنانچه مدیریت خاصی دربرنامه ریزی ها با هدف جلوگیری از رشد افسار گسیخته تورم و نقدینگی به خوبی و با کار کارشناسی دقیق انجام می شد، اکنون شاهد رشد تورم ۴۱ درصدی در کشور نبودیم.

کاهش ارزش پول ملی با رشد ۲ برابری قیمت دلار
یکی از مشکلاتی که باعث افزایش بیش از حد و اندازه سطح عمومی قیمت ها دربازار شد، افزایش دو برابری نرخ دلار در دو سه سال گذشته بود. چنین پدیده شومی نه تنها ارزش پول ملی را تا حدودی نصف کرد بلکه زمینه ساز رشد فزاینده نرخ تورم شد.

رشد تورمی که این روزها کمتر مورد توجه قرار می گیرد و تبعات آن به بی نظمی در بازار سکه، طلا، ارز و حتی بورس منجر شده است چرا که مردم برای حفظ ارزش دارایی و سرمایه های خود هر روز سر از بازاری در می آورند، این رویه نادرست بیانگر نبود سیاستی درست و برنامه ریزی کارشناسانه دقیق برای ثبات بازارها و حفظ ارزش پول ملی است.

مهدی تقوی اقتصاددان: دولت در مهار رشد نرخ تورم ناتوان است. به طور مثال ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق ها را برای سال جاری افزایش داده است، اما نرخ تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است. از طرفی مشاهده می شود که قیمت کالا و خدمات در بازار ۲ برابر و حتی بیشتر نیز شده است در چنین شرایطی خواهیم دید که این افزایش حقوق با رشد هر روزه قیمت ها و تورم به هیچ وجه همخوانی ندارد

افزایش ۱۵ درصدی حقوق در مقابل تورم ۴۱ درصدی
دکتر مهدی تقوی اقتصاددان برجسته کشور در گفتگو با «بازار» درباره علت رشد نرخ تورم و بدنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت ها و رشد این روزهای قیمت ارز، سکه و طلا در بازار، گفت: دولت در مهار رشد نرخ تورم ناتوان است. به طور مثال ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق ها را برای سال جاری افزایش داده است، اما نرخ تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است. از طرفی مشاهده می شود که قیمت کالا و خدمات در بازار ۲ برابر و حتی بیشتر نیز شده است در چنین شرایطی خواهیم دید که این افزایش حقوق با رشد هر روزه قیمت ها و تورم به هیچ وجه همخوانی ندارد.

وی به کاهش ارزش پول ملی در پی رشد نرخ تورم در کشور اشاره کرد و افزود: زمانی که ارزش پول ملی کاهش یابد قیمت ها نیز در بازارافزایش می یابند، بنابراین افزایش قیمت دلار و رسیدن بهای آن به ۱۷ هزار تومان نشان دهنده این است که ارزش پول ملی در پی رشد تورم کاهش یافته و قیمت ها چه در بخش کالا چه ارز و چه خدمات نیز بالا می رود.

مؤلف و نویسنده ۱۲۲ کتاب اقتصادی با بیان اینکه رشد نرخ تورم و افزایش قیمت ارز مردم را روز به روز فقیر و فقیرتر می کند، افزود: البته علاوه بر نبود مدیریت درست در بازار، فشارهای تحریمی نیز بر رشد قیمت ها به دلیل کاهش شدید تجارت و فروش نفت خام دخیل بوده چرا که ما پس از تحریم ها روزانه بیش از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار بشکه نفت می فروختیم و اکنون ۷۰۰ تا ۸۰۰ بشکه در روز فروش نفت داریم.

مهار تورم با توجه به تولید و صادرات 
این اقتصاددان تنها راهکار حفظ ارزش پول ملی و حرکت در راستای مهار نرخ تورم را توجه به مقوله تولید و در کنار آن توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: دولت باید توجه به تحرک پذیری بخش تولید را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و از طرفی بامدیریت درست وکارشناسانه در بازار مانع از رشد بی منطق قیمت ها شود.

وی خاطر نشان کرد: دولت بر روی کسب درآمد ار فروش نفت و اخذ مالیات در سال جاری حساب باز کرده است، اما بیماری کرونا باعث شد تا اهداف دولت در این بخش ها محقق نشود. از طرفی تورم بیش از ۴۰ درصدی همراه با حجم بالای نقدینگی در کنار رشد منفی اقتصادی ارزش واقعی پول ملی را کاهش داده تا گرانی ها در بازار اتفاق افتد چرا که کشور اکنون دچار کمبود منابع ارزی و ریالی است و تبعات این موضوع افزایش قیمت کالاها و خدمات است.