به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با تبصره های ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ماده ۴ این طرح موافقت کردند.
در تبصره ۱۲ این طرح آمده است؛ استخدام متعهدین مشمول این قانون، در دستگاههای مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مشروط به «گذراندن حداقل یک سوم از مدت تعهد»، «سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی» و نیز «جلب موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بلامانع است.
در جریان بررسی تبصره ۱۳ به دلیل مغایرت این تبصره با برنامه توسعه، این تبصره به دو سوم رأی نیاز داشت که با مخالفت نمایندگان همراه شد، بنابراین بار دیگر حذف آن به رأی گذاشته شد که نمایندگان مجدداً با حذف آن مخالفت کردند، بنابراین با دستور رئیس مجلس جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
براساس تبصره ۱۳ ارجاع شده؛ دولت مکلف است از محل اعتبارات مربوط به تأمین و ارتقاء سلامت جامعه موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، نسبت به محاسبه مالیات بر حقوق و دستمزد متعهدین مشمول این بند به نرخ صفر اقدام نماید و متناسب با ضریب محرومیت محل انجام تعهد، سقف کارانه را افزایش دهد.
در تبصره ۱۴ نیز آمده است؛ مستنکفین از انجام تعهدات، علاوه بر اعمال ممنوعیت های مقرر در تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده این قانون و درج در پرونده، مکلف به پرداخت جریمه نقدی می باشند. مبلغ جریمه، معادل اعتبار مورد نیاز برای تامین نیروی جایگزین در منطقه تعهدی در مدت غیبت خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه می شود. جریمه نقدی تعیین شده در حکم سند لازم الاجرا بوده و از طریق واحد اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه می باشد. این جریمه جایگزین خدمت در محل تعهد نبوده و متعهد موظف به انجام تعهد قانونی خود خواهد بود. همچنین صدور گذرنامه و روادید خروج از کشور برای مستنکفین از انجام تعهدات طبق فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
براساس تبصره ۱۵ این طرح؛ پذیرفته شدگان دوره های پیش از تصویب این قانون نیز مشمول مفاد احکام این قانون می شوند. عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره ۱۶ نیز مطرح شده؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است در راستای اجرای بهینه این قانون، ظرف حدکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به «تدوین دستورالعمل اجرایی» و ایجاد سامانه الکترونیکی لازم اقدام نموده و گزارش سالیانه از روند اجرای این قانون را برای کمیسیون های «آموزش، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت و درمان» و «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» ارسال نماید. سامانه فوق الذکر بایستی در دسترس عموم و شامل ساز و کارهای اجرای قانون از جمله ثبت نام و درخواست جابجایی و اطلاعات مرتبط از قبیل قوانین و مقررات مربوطه، اسامی متعهدین و مستنکفین به همراه میزان و محل تعهد باشد.
در نهایت اصل ماده ۴ این طرح به رأی نمایندگان گذاشته شد که با ۱۷۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نظر شما