به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، حامد فقرایی کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: محصولات پتروشیمی را می‌توان در گروه‌های مختلف طبقه بندی کرد. برخی از این محصولات قابلیت تبدیل به محصولی دیگر و ایجاد ارزش افزوده بالاتر را دارند. اما نکته اینجاست که آیا در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری روی طرح‌های توسعه‌ای در بخش پایین‌دستی توجیه اقتصادی دارد یا نه؟ و آیا با توجه به شرایط تحریم، عملاً چنین فرصتی پیش روی صنعت پتروشیمی قرار دارد یا نه؟ واقعیت این است که شرایط سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای پایین دستی صنعت پتروشیمی برای تبدیل محصولات فعلی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر وجود ندارد.
فقرایی ادامه داد: بنابراین وضع عوارض صادراتی روی محصولات پتروشیمی با هدف ترغیب شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه پایین‌دستی منطقی نیست. ضمن اینکه حجم تولید برخی از محصولات پتروشیمی، بالاتر از نیاز بازار داخل بوده و منطقی است که این مازاد تولید باید صادر شود و وضع عوارض به جز محدود کردن صادرات و کاهش درآمدهای ارزی کشور، ثمره دیگری در بر نخواهد داشت. با این نگاه وضع عوارض صادراتی روی محصولات گروه متانول، پلی اتیلن و اوره توجیه ندارد.
وی اضافه کرد: علاوه بر اینها باید در نظر داشت که با توجه به ذخایر عظیم گازی در کشور، منطقی‌تر آن است که صادرات پتروشیمی‌ها محدود نشود تا بتوان گاز را تبدیل به محصول با ارزش افزوده بالاتر کرد و از این طریق صادرات داشت. فراموش نکنید بخشی از ذخایر گازی کشور به صورت میدان گازی مشترک بین ایران و یکی از کشورهای همسایه مثل قطر یا کویت است و کاهش برداشت گاز ایران، فرصتی است که از دست می‌رود؛ چراکه در صورت کاهش برداشت ما از ذخایر گازی، شریک ما در میدان‌های گازی همچنان اقدام به برداشت گاز می کند(مانند لیوانی که ۲ نِی در داخل آن قرار دارد). با این تفاسیر معتقدم بهتر است به جای آنکه پتروشیمی‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در حوزه پایین دستی کنیم، شرایطی فراهم آوریم که شرکتهای پتروشیمی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه بالادستی داشته باشند تا امکان برداشت گاز بیشتر فراهم شود. می توان با اعطای امتیازاتی به شرکتهای پتروشیمی، مثل امکان تامین خوراک برای یک بازه زمانی چند ساله شرایطی فراهم کرد که هم پتروشیمی‌ها از سرمایه‌گذاری‌های خود در حوزه نفت و گاز منتفع شوند و هم دولت نفع ببرد. بزرگترین منفعت دولت در حال حاضر این است که بتواند از ذخایر گازی موجود برداشت کند.
فقرای در ادامه با اشاره به تفاوت‌های اوره نسبت به سایر محصولات کشاورزی اظهار کرد: بیشترین کودی که در بخش کشاورزی در سطح دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، کود اوره است و بیش از ۵۰ درصد مصرف اوره در دنیا متعلق به بخش کشاورزی است. اما نمی‌توان اوره را از طبقه بندی محصولات پتروشیمی خارج کرد و اصولا کودهای کشاورزی به نوعی محصولات پتروشیمی اند. اما شاید به سبب وابستگی بخش کشاورزی به اوره بتوان با استراتژی متفاوتی نسبت به سایر محصولات کشاورزی در مورد اوره تصمیم گرفت.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این جاست که تولید اوره در کشور ما، مازاد بر نیاز مصرف داخلی است. سالانه حدود ۲ میلیون تن اوره در کشور مصرف می‌شود؛ حال آنکه مجموع ظرفیت تولید پتروشیمی پردیس و زاگرس و خراسان و کرمانشاه، چندین برابر مصرف داخلی است. شکی نیست که مازاد تولید باید راهی بازارهای صادراتی شود. در حال حاضر دولت اوره مربوط به بخش کشاورزی را با قیمت بسیار پایین‌تر، از شرکتهای اوره‌ساز خریداری کرده و در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌دهد و ما به تفاوت اوره دولتی با قیمت واقعی، به عنوان طلب شرکتهای اوره‌ساز از دولت در حساب شرکت‌ها منظور می‌گردد. با توجه به رشد مداوم بدهی دولت به اوره‌سازان، بهتر است سازوکاری اندیشیده شود تا پول خوراک اوره‌سازان به دولت با طلب این شرکت‌ها از دولت بابت تحویل اوره با قیمت دولتی تهاتر گردد؛ چون در حال حاضر شرکتهای اوره‌ای مجبور به پرداخت نرخ خوراک هستند، اما به راحتی امکان وصول طلب خود از دولت را ندارند. این شرکت‌ها، سهامداران زیادی دارند که بخش عمده آنها، صندوق‌های بازنشستگی هستند و به تاخیر افتادن پرداخت بدهی دولت به شرکت های اوره‌ای، اجحاف در حق سهامداران است.
فقرایی در خاتمه با اشاره به خبر معافیت مالیاتی صادرات اوره، گفت: نکته مثبت این است که شرکتهای تولیدکننده اوره در بازار سرمایه، حداقل ۵۰ درصد از محصول تولیدی خود را(به لحاظ حجمی) راهی بازارهای صادراتی می‌کنند و معافیت مالیاتی صادرات اوره، تاثیر با اهمیتی روی سودآوری شرکتهای تولیدکننده اوره (علی‌الخصوص شرکت پتروشیمی پردیس که درصد بیشتری از محصولات خود را راهی بازارهای صادراتی می کند) خواهد داشت.
نظر شما