بازار؛ گروه راه و مسکن- کاهش تولید مسکن سالهاست که بخش مسکن را گرفتار کرده و کمبود سالانه ۶۰۰ هزار مسکن از زبان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نشان داد که در حال حاضر با چه انباشت تقاضای شدیدی مواجه هستیم. انباشت تقاضای مسکن تهدیدی برای بخش مسکن است و اگر دولت و مجلس راهکاری برای این موضوع نیاندیشند در سال های آینده شرایط بخش مسکن از این بدتر خواهد شد. بر اساس طرح جامع مسکن، باید سالانه ۹۰۰ هزار مسکن در کشور تولید شود اما در خوشبینانه ترین حالت میزان تولید مسکن سالانه به ۳۰۰ هزار مسکن می رسد پس بنابراین نابرابری عرضه و تقاضای مسکن این روزها به خوبی قابل مشاهده است چرا که حتی با وجود قیمت های بالای مسکن ملی می بینیم که متقاضیان زیادی برای این طرح ثبت نام می کنند.
قیمت های سرسام آور و دور از ذهن مسکن در اکثر مناطق نیز نشان می دهد که بخش مسکن با یک تقاضای بالقوه مواجه است اما به دلیل پایین بودن قدرت خرید این تقاضا خود را پنهان نگه داشته است. پس وقتی با انباشت تقاضای مسکن مواجه هستیم و سالانه ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور به ثبت می رسد نبود بک برنامه مدون از سوی دولت، سال یک بار این انباشت تقاضا سرباز زده و جهش قیمت مسکن خواهیم داشت.
سالهاست که فریاد می زنیم باید دولت ریسک سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن را کاهش دهد اما کسی به این هشدارها توجهی نمی کند. ایجاد گلوگاههای تولید مسکن برای بخش خصوصی با ایجاد ساز و کارهایی در بخش تامین اجتماعی، مالیات و تسهیلات سالهاست که ادامه دارد و توجهی هم به حل این معضل صورت نمی گیرد
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که دلیل کمبود تولید مسکن چیست و دولت با این انباشت تقاضای مسکن چگونه باید رفتار کند؟ گفت : سالهاست که فریاد می زنیم باید دولت ریسک سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن را کاهش دهد اما کسی به این هشدارها توجهی نمی کند. ایجاد گلوگاه های تولید مسکن برای بخش خصوصی با ایجاد ساز و کارهایی در بخش تامین اجتماعی، مالیات و تسهیلات سالهاست که ادامه دارد و توجهی هم به حل این معضل صورت نمی گیرد.
وی با اشاره به اینکه هر چقدر هزینه تولید مسکن را کاهش دهیم آن کالا در بازار مسکن به راحتی یافت شده و خرید و فروش آن آسان خواهد بود، افزود: بی توجهی و بلاتکلیفی اصلاح قانون پیش فروش مسکن سالهاست که باعث شده تا سازنده ها به سمت تولید مسکن و پیش فروش آن حرکت نکنند. قطعا نوک پیکان انتقاد این بلاتکلیفی به سمت سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است چرا که سالهاست کارشناسان و انبوه سازان اعلام می کنند که قانون پیش فروش مسکن قانونی ضد تولید و قانونی ضد توسعه کسب و کار است. اما هنوز هم نمی دانیم که چرا بهرغم این همه انتقاد کارشناسی مبنی بر اینکه این قانون مخل فضای کسب و کار است مجلس برای اصلاح آن ورود نمی کند و سایر قوا نیز برای حل این معضل اقدامی نمی کنند.
کمبود تولید مسکن موجب انباشت تقاضا شده و این یک تهدید بزرگ برای بخش مسکن و در نهایت متقاضیان و مردم است
پورحاجت با تاکید بر اینکه اگر بخواهم بخش مسکن را به چند بخش در طول سالهای گذشته تقسیم کنم و بگویم از چه سالی بخش مسکن و تولید و احداث مسکن دچار مشکلات عدیده ای شد باید به سال ۸۹ بازگردم؛ اظهار داشت: از سال ۸۹ تا سال ۹۹ تمام قوانین وضع شده مربوط به حوزه مسکن قوانینی در ضد تولید بوده و فضای تولید و کسب و کار بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است. حال اگر در یک کلام بخواهم این موضوع و این کم توجهی را گسترش دهم باید بگویم که کمبود تولید مسکن موجب انباشت تقاضا شده و این یک تهدید بزرگ برای بخش مسکن و در نهایت متقاضیان و مردم است.
با نگاه درآمدی به تولید سالانه ۹۰۰ هزار مسکن نمی رسیم
وی در پاسخ به این سئوال که آیا در بخش تسهیلات دهی می توان گفت که دولت چندان موفق عمل نکرده است؟ تاکید کرد : سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی سود سپرده های بانکی و به تبع آن سود روز شمار بانک ها را کاهش داد حال سئوال این است که آیا این اقدام موجب تزریق نقدینگی به بخش تولید شد؟ پرداخت سود ماهیانه و کاهش سپرده ها را برای ترمیم کدام یک از تسهیلات بانکی بخش مسکن در نظر گرفته اند؟ پس تا زمانی که به حوزه مسکن نگاه درآمدی وجود داشته باشد ما نمی توانیم به شرایط ایده آل طرح جامع مسکن که همانا تولید سالانه ۹۰۰ هزار مسکن است برسیم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه هر گونه تفاهم نامه میان سازمانهای دخیل و مرتبط با ساخت و ساز به ضرر سازنده ها و در نهایت مصرف کننده ها تمام می شود گفت: به عنوان مثال اخیرا میان سازمان نظام مهندسی تهران و شرکت آب و فاضلاب تفاهم نامه ای به امضاء رسید که بر اساس آن رعایت بیشتری برای اجرای مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان که همانا مدیریت مصرف آب در تمام ساختمانها خواهد بود انجام شود. این قرارداد و این برنامه مدیریت مصرف آب را باید به فال نیک گرفت اما این قراردادها باید به گونه ای باشد که برای بخش خصوصی بار مالی نداشته باشد.
نظر شما