بازار؛ گروه استانها: بر اساس قانون و طرح طبقه‌بندی هرچه سابقه، مهارت، تخصص و تحصیلات یک کارگر شاغل بالاتر می‌رود بایستی دریافتی ماهانه او نیز افزایش یابد اما بررسی‌های میدانی ما و هم‌چنین ادعاهای نمایندگان کارگری نشان می‌دهد که این قانون در قریب به‌اتفاق کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر اجرا نمی‌شود.
طبقه‌بندی مشاغل، راهکار قانون برای تنظیم سلسله‌مراتب مزدی است که هرچه سابقه، مهارت، تخصص و تحصیلات یک کارگر شاغل بالاتر می‌رود بایستی دریافتی ماهانه‌ی او نیز افزایش یابد.باوجوداینکه مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول کشور را یک «الزام» می‌داند و این وظیفه بر عهده کارفرما گذاشته‌شده و در این راستا وزارت کار نیز موظف است با بازرسی‌های دوره‌ای اجرای این قانون در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را زیر نظر داشته باشد اما همواره شاهد عدول از این قانون هستیم.
پرداخت‌های میلی
حسین .ع یکی از کارگرانی که افزون بر ۱۶ سال دریکی از چاپخانه‌های مشهد کار می‌کند و حتی از فاش شدن نامش واهمه دارد به بازار می‌گوید: در چاپخانه‌ای که وی مشغول به کار است به برخی افراد در قالب حق تخصص و یا با عناوین کارانه مبالغی دلخواهی از طرف کارفرما پرداخت می‌شود اما این رقم‌ها در قالب معیار خاصی نیست.
وی بابیان اینکه بسیاری از حق‌وحقوق وی و همکارانش در این کارگاه تضییع می‌شود اظهار می‌کند: باوجوداینکه حقوق من با اضافه‌کاری‌ها و نوبت شب گاهی به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد اما کارفرما هزینه بیمه را به‌طور کامل پرداخت نکرده و بر اساس ۶ میلیون تومان پرداخت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه حقوق بازنشستگی میانگین دو سال آخرین دریافتی را شامل می‌شود ادامه می‌دهد: این موضوع تا آخر عمر برای ما زیان و ضرر محسوب می‌شود.
وی بابیان اینکه در کارگاهی که وی مشغول به کار است حق تخصص بیشتر بر اساس رابطه و رفاقت پرداخت می‌شود و قوانین اداره کار محلی برای اعراب ندارد می‌افزاید: کارگران این مجموعه مانند من که دو دهه در این مکان مشغول کار هستند و سنی از آن‌ها گذشته در صورت اعتراض اخراج و با مشکلات بزرگ‌تری روبرو خواهند شد لذا این موضوع در این شرایط اقتصادی همه را وادار به سکوت کرده است .
این متخصص چاپ در این رابطه به ما می‌گوید: اداره کار و بازرسان آن‌ها همگی بر این موضوعات واقف هستند و لذا تضییع حقوق کارگران مانند قراردادهای سفید امضاء یا امضا گرفتن از کارگران در محضرخانه و سایر نارسایی‌ها مانند اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل برای همه آن‌ها آشکار است و تاکنون نامه‌های بسیاری هم در این رابطه به اداره کار نوشتیم اما اقدامی نمی‌شود.
این کارگر اذعان می‌کند: اداره کار اصرار دارد که از طرف کارگر باید شکایت شود تا آن‌ها به شکایت و حق‌وحقوق کارگر رسیدگی کنند ولی در حالی که کارگر می‌داند در صورت اعتراض و یا شکایت اخراج می‌شود طبیعی است که این مشکل هم چنان ادامه خواهد داشت.
وی ابراز می‌کند: متأسفانه ما همکارانی در مجموعه خودداریم که افزون بر ۱۰ سال سابقه خدمت دارند اما حقوق آن‌ها با نگهبانی که تازه استخدام‌شده است تفاوتی ندارد.
شانه خالی کردن کارفرمایان
فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: فلسفه وجودی بازرسان وزارت کار نظارت بر عملکرد کارفرمایان است تا آن‌ها تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
احسان سهرابی می‌گوید: وزارت کار همان‌طور که آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کنند در اجرای آن نیز باید نظارت ک اما همان‌طور که در عمل دیده می‌شود بسیاری از کارفرمایان از هر طرحی مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل به دلیل بار مالی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند.
وزارت کار همان‌طور که آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کنند در اجرای آن نیز باید نظارت ک اما همان‌طور که در عمل دیده می‌شود بسیاری از کارفرمایان از هر طرحی مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل به دلیل بار مالی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند
وی در خصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل به ما می‌گوید: قانون کار در مواد ۴۸ تا ۵۰ در مورداجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صراحت دارد و طبق دستورالعمل اجرایی، این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید اجرایی شود.
سهرابی بابیان اینکه منفعت حاصل از اجرای این طرح هم به نفع کارگر و هم کارفرماست می افزاید: به‌طور حتم نیرویی که مهارت و شایستگیِ بیشتری دارد و قدیمی‌تر است باید حقوق بیشتری دریافت کند و این باعثِ افزایشِ بهره‌وری می‌شود اما همان‌که عنوان شد به دلیل باز مالی بسیاری از کارفرمایان حاضر به قبول این مسئولیت نیستند.
رفتار خنثی نمایندگان کارگری
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: کارگران بسیاری در کشور، برخلاف قانون از حق برخورداری از دستمزد بالاتر بی‌نصیب مانده‌اند و این محرومیت حاصل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است.
وی در پاسخ به سؤال بازار مبنی بر اینکه در این راستا و برای احقاق حقوق کارگران چه باید کرد اظهار می‌کند: طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های بسیاری یا اجرا نمی‌شود یا اگر اجرا شود، عادلانه و منطبق با قانون نیست؛ کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها که از دل تشکل‌های کارگری بیرون آمده باشند، در تدوین و طراحی طرح طبقه‌بندی هیچ مشارکتی ندارند.
سهرابی اذعان می‌کند: در ترکیبِ کمیته طبقه‌بندی مشاغل دو نفر نماینده کارگر و یک نفر نماینده سرپرست با انتخابات به کمیته راه پیدا می‌کنند و دو نفر هم توسط کارفرما منصوب می‌شوند و لذا تمامی اعتراضات هم در همین کمیته باید بررسی شود.
سهرابی می‌گوید: یکی از جاهایی که نماینده کارگری قدرت اظهارنظر دارد همین کمیته طبقه‌بندی مشاغل است. نماینده کارگر باید تصمیماتی که در این کمیته گرفته می‌شود را تائید کند اما متأسفانه مشکل اینجاست که نماینده کارگر یا در این کمیته حضور ندارد و یا عملکرد خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی می افزاید: متأسفانه برخی از نمایندگان کارگری اهمیتی به مطالبات کارگری نمی‌دهند و گاهی اوقات کسی که به‌عنوان نماینده کارگر انتخاب می‌شود صرفاً به نام نماینده کارگر است اما درواقع نماینده کارفرماست.
این مشاور حقوقی در امور کار توضیح می‌دهد: گاهی نماینده واقعی کارگر حذف می‌شود و جای آن را نماینده‌ای می‌آید که خیلی به دنبال مطالبات کارگران نیست لذا مسلم است وقتی چنین نماینده‌ای انتخاب می‌شود کارگران نمی‌توانند به حقوق خود برسند
وی ابراز می‌کند: در همین راستا این نقیصه به‌طور مشخص در ارتباط با مشاغل پیمانکاری و کارگاه‌هایی که توسط واسطه‌ها اداره می‌شود، به‌مراتب برجسته‌تر است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با اشاره به وظایف وزارت کار در این راستا می‌افزاید: نظارت بر کارگاه‌ها بر عهده بازرسان کار است و آن‌ها باید کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را رصد کنند که طرح طبقه‌بندی مشاغل در آن‌ها اجرا شود؛ این وظیفه حاکمیتیِ وزارت کار است که باید به‌درستی آن را انجام دهند که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.
وی بیان می‌کند: اگر وزارت کار اراده‌ای برای این موضوع داشته باشد، می‌تواند با نظارت کافی مشکلات را از میان بردارد و کارفرما را به اجرای طبقه‌بندی عادلانه مجاب کند.
سهرابی معتقد است : وزارت کار می‌تواند از بانک اطلاعاتی سازمان تأمین اجتماعی که حداقل بخشی از کارگران را شناسایی کرده و نسبت به ابلاغ اجرای طبقه‌بندی مشاغل اهتمام ورزد زیرا این اقدام دو فایده دارد نخست آن که با اجرای عادلانه طرح طبقه‌بندی و پرداخت حق بیمه بر اساس مزایای واقعی آن، منابع جدید برای سازمان تأمین اجتماعی کشف می‌شود و از سوی دیگر، این امر موجب برقراری عدالت مزدی و افزایش رضایتمندی کارگران خواهد شد.
نظر شما