بازار؛ گروه استانها: بنا بر اظهارات مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی از تعداد ۲۷۸ واحد راکد شناسایی‌شده در طی سال جاری تنها ۳۲ واحد احیاشده است و لذا روند کند واحدهای احیاشده و موانع سد راه این موضوع مبنای گفت‌وگوی ما با برخی از کارشناسان در خصوص وضعیت صنعت خراسان رضوی است.
آمارهای رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز حکایت از آن دارد که تعداد ۳۷۷ واحد تولیدی راکد در استان خراسان رضوی شناسایی‌شده است که نیمی از آن‌ها در شهرستان مشهد قرار دارد و احیای آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی مجدد ایفا کند اما چرا باوجود تلاش و خواست دولتمردان این واحدها به چرخه تولید بازنمی‌گردند و صاحبان این صنایع حاضر به سرمایه‌گذاری مجدد و بازگشت به چرخه تولید نیستند سؤالی است که ما در این گزارش به دنبال پاسخ آن هستیم.
موانع سد راه واحدهای راکد
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان دراین‌باره به بازار می‌گوید: گر چه در بسیاری از رسانه‌ها و محافل بیشتر بر روی مشکلات بانکی و سرمایه در گردش بحث می‌شود اما واقعیت این است که مشکلات مالی اگرچه مهم‌ترین و برجسته‌ترین مشکلات این واحدهای تولیدی اما تمام مشکلات را در برنمی‌گیرد.
علی‌اکبر لبافی ابراز می‌کند: بدهی‌های سرسام‌آور بانکی و بدهی‌های مالیاتی امروزه بسیاری از واحدهای تولیدی را فلج کرده است و البته در کنار آن نبود رقابت‌پذیری و عدم حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی نیز موجب شده تا بسیاری از این واحدها از گردونه تولید خارج شوند.
وی بابیان اینکه برخی از این واحدها و یا شرکت‌ها به دلیل اختلاف بین هیئت‌مدیره و شرکا با مشکل تولید روبرو هستند ابراز کرد: در همین راستا اگر انتظار داشته باشیم که تمام این کارگاه‌های راکد را می‌توان به دور فعالیت و تولید بازگرداند و تمامی مشکلات آن‌ها را حل کرد کمی دور از انتظار و غیرواقعی است.
لبافی با اشاره به اینکه در حالت خوش‌بینانه می‌توان بر روی احیای ۵۰ درصد این واحدها حساب باز کرد ادامه داد: تنها اعطای وام و یا استمهال تسهیلات برای راه‌اندازی برخی خطوط تولید کار آیی ندارد و لذا بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با اعطای تسهیلات نیز نمی‌توان برخی کارگاه‌های تولید را به گردونه تولید بازگرداند.
وی با اشاره به این موضوع که در برخی از کارگاه‌ها نیازمند نوسازی و تجهیز دستگاه‌ها به فناوری و تجهیزات نوین هستند ادامه داد: مالکان برخی از این کارگاه‌ها باوجوداینکه تمایل دارند تا دستگاه‌های مورداستفاده را نوسازی کنند اما به دلیل بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارند امکان دریافت تسهیلات جدید را ندارند و لذا بسیاری از موانع راه‌اندازی واحدهای راکد مانند این موضوع به یکدیگر مرتبط است.
لبافی اظهار کرد: برای راه‌اندازی واحدهای راکد همچنین نیازمند عزمی راسخ و رویه‌ای واحد و مدیریت‌شده با حضور بخش خصوصی و دولتی در کنار هستیم زیرا بدون این همدلی و همکاری کار چندانی پیش نخواهد رفت.
وی بابیان اینکه صنعت و واحدهای صنعتی در این استان نیازمند نوسازی هستند اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای تولید کالاهای رقابت‌پذیر در منطقه و از همه مهم‌تر دستیابی و حضور در بازارهای جهانی باید در دستور کار قرار گیرد و الا راه‌اندازی موقتی یک واحد تولید راکد نتیجه درازمدتی نخواهد داشت.
ریسک تولید بالاست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این راستا معتقد است روز به روز شکاف فنّاورانه در بخش صنعت با رقبا بیشتر می‌شود و این ما را در بازار رقابتی با ناکامی در آینده روبه‌رو می‌کند.
غلامحسین شافعی در نشست فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: اکنون در حال تولید کالاهایی هستیم که به‌زودی از بازار مصرف جهانی و حتی از بازار مصرف داخلی حذف می‌شود اما هنوز به این واحدها کمک می‌کنیم که این اتلاف منابع است. مجموع این مسائل صنعت را در تسخیر خام‌فروشی قرار داده و این موضوع نمی‌تواند آینده روشنی را برای صنعت ما رقم بزند. چقدر در صنعت ما عمق ساخت داخل وجود دارد؟ آیا مونتاژکاری بر عمق ساخت داخل غلبه می‌کند؟
وی گفت: هم‌اکنون باید کار اساسی برای بحث تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور صورت گیرد. سیاست‌های صنعتی ما با مزیت‌های نسبتی سازگاری ندارد. ما از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته الگوبرداری کرده و بر صنایع سنگینی که خام‌فروشی بر آن سیطره دارد، تمرکز کرده‌ایم.
اکنون در حال تولید کالاهایی هستیم که به‌زودی از بازار مصرف جهانی و حتی از بازار مصرف داخلی حذف می‌شود اما هنوز به این واحدها کمک می‌کنیم که این اتلاف منابع است و لذا این مسائل صنعت را در تسخیر خام‌فروشی قرار داده و این موضوع نمی‌تواند آینده روشنی را برای صنعت ما رقم بزند
وی اظهار کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تحرکات جدید جدیت‌های ملموسی دارد. مسائل و مشکلاتی که امروز مطرح می‌شود، ۱۰ سال پیش هم بوده است. صورت‌مسئله‌ها از ۱۰ سال قبل نیز وجود داشته و این نشان می‌دهد که تغییرات بنیادی در بخش صنعت و تولید مشاهده نمی‌شود.
شافعی افزود: اگر اقتصاد را دیوار فرسوده‌ای در نظر بگیریم، گویا افرادی دیوار را رنگ می‌کنند اما مجدداً دیوار دوباره به همان ظاهر قبلی بازمی‌گردد. در حال حاضر در وضعیتی هستیم که نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تولید بیشتر است و این برای توسعه صنعتی یک فاجعه به‌حساب می‌آید. از طرف دیگر در مجموعه سیاست‌های کلی میزان ارزبری بخشی از صنعت از میزان ارزآوری آن بیشتر است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: افزود: امروز مشکل اصلی در بخش صنعت نبود سرمایه‌گذاری عظیم و بزرگ و عدم دسترسی به فناوری‌های روز است. دلیل اصلی این عدم سرمایه‌گذاری در صنعت، سیطره کامل نا اطمینانی در فضای کسب‌وکار و روشن نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس است. یک سرمایه‌گذار واقعاً نمی‌تواند آینده چند ماه خود را پیش‌بینی کند. آیا کسی می‌تواند پیش‌بینی کند قیمت خوراک صنایع چقدر خواهد بود؟ آیا کسی می‌تواند قیمت انرژی را پیش‌بینی کند؟ بنابراین ریسک‌پذیری بالاست و از همین رو سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.
برنامه اقتصادی نداریم
نائب رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت کشور در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: تولید در بیشتر واحدها یک فرایند چندماهه است، اما پارامترهای اثرگذار در این فرایند در کمتر از یک ساعت به دلیل تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی دولتمردان جابه‌جا می‌شود.
سید حسن حسینی می‌گوید: در شرایطی که مدام بخش صنعت دچار تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای است چگونه انتظار دارید که در تولید و قیمت‌گذاری شاهد ثبات باشیم؟
رئیس خانه صنعت خراسان رضوی می‌افزاید: افزایش قابل‌توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست و علاوه بر این موارد رکود بازار را باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خرید مردم است.
وی ابراز می‌کند: امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش‌یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل‌توجهی داده است.
وی توضیح می‌دهد: اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش‌یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.
نائب رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت کشور بابیان اینکه در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه درصدد حمایت از تولید برآمده است می‌گوید: اما وقتی ظرفیت تولید کاهش‌یافته طبیعی است که تولیدکننده نمی‌تواند در بازار مقابل اجناس وارداتی قد علم کند.
حسینی با اشاره به این موضوع که ما کلاً یک نظام اقتصادی علمی نداریم توضیح می‌دهد: بارها از اقتصاددان‌ها پرسیده‌ام ،نظام اقتصادی ایران چیست ؟ یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری؟ سوسیالیستی؟ اقتصاد مقاومتی است؟ چه نوع اقتصادی داریم واقعاً پاسخش را نمی‌دانم !بالاخره ما ازچه اقتصادی داریم پیروی می‌کنیم؟
رئیس خانه صنعت خراسان رضوی عنوان می‌کند: اقتصاد ما آنچه تا الآن هم بوده یک اقتصاد دستوری بوده است یعنی حتی گران شدن و ارزان شدن ارز نیز دستوری است.
وی ابراز می‌کند: متأسفانه دولت با مردم شفاف نیست و درواقع سرمایه‌های اصلی کشور را خودی نمی‌داند و نمی‌گوید چه برنامه‌ای دارد و لذا من به این نتیجه رسیده‌ام که دولت‌ها بعد از پیروزی انقلاب اصلاً عزم جدی برای حمایت از بخش خصوصی نداشتند و این بخش جدی گرفته نشده است.
وعده‌های استاندار
مشکلات و موانع سد راه تولید در خراسان رضوی موجب شد تا ۲۸ بهمن ماه سال گذشته قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسئولان و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی مشهد راه‌اندازی شود.
استاندار خراسان رضوی در آیین افتتاحیه این قرارگاه اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد هشت مانع بر این مسیر اقتصادی استان تاثیرگذار است که استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان، ضعف در جذب مناسب سرمایه‌های مردمی، ضعف اعتماد و ارتباط پویا بین بخش مردمی با بخش حاکمیتی، ضعف در تعیین راهبردهای استانی مبتنی بر اسناد بالادستی و نیازها، ضعف در هدف‌گذاری‌های عملیاتی و تنظیم برنامه‌های عملیاتی برای تحقق آن، ضعف هماهنگی و هم‌افزایی بین بخش‌های اقتصادی، فقدان رصد و هدایت استانی و متمرکز فعالیت‌های اقتصادی، ضعف در هماهنگی بین بخش مردمی و دولتی و همچنین کاستی در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی مردمی است.
یعقوب علی نظری افزود: با راه اندازی این قرار انتظار می‌رود مسائلی مانند تعیین راهبردها و خط مشی‌های استانی، تعیین اهداف عملیاتی تحت راهبردهای معین شده در عرصه‌های مختلف، تدوین برنامه‌های عملیاتی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحقق اهداف عملیاتی، اعمال پایش و هدایت متمرکز استانی بر بخش‌های مختلف، تسریع و روان‌سازی پشتیبانی و حمایت از بخش مردمی توسط دستگاه‌های دولتی، فراهم‌سازی شرایط استان برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش تعامل و همکاری بین بخش دولتی با مردمی در مسیر صحیح قرار گرفته و فرایندهای اقتصادی تسریع شود.
وی ادامه داد: این قرارگاه ۹ راهبرد دارد که عبارت است از حفظ و نگهداشت واحدهای فعال، فعال‌سازی واحدهای راکد، به حداکثررسانی ظرفیت واحدها(افزایش بهره‌وری)، ایجاد واحدهای جدید، گسترش اقتصاد زیارت و دانش‌بنیان و خدمات گسترش واحدهای کارگاهی و خرد، گسترش و ایجاد زیرساخت‌های بخش‌های مسکن، حمل و نقل و انرژی، تامین منابع مردم‌محور با تاکید بر جذب سرمایه داخلی و خارجی و منابع بانکی و در آخر گسترش صادرات با تاکید بر صادرات برون‌مرزی و صدور خدمات فنی و مهندسی است.
به گزارش خبرنگار بازار با وجود این که به نظر می رسید با راه اندازی قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی موانع پیش روی تولید کنندگان و صنعتگران برداشته شود اما هنوز با این افق ایده آل فاصله بسیاری داشته و در این مسیر کند گام برداشته می‌شود.
نظر شما