بازار؛ گروه استان ها: یکی از مهمترین وعده‌های ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ساخت چهار میلیون مسکن در دوران چهارساله ریاست جمهوری بود. قرار بود دولت سیزدهم سالانه یک میلیون مسکن برای بی‌خانه‌ها بسازد تا این‌گونه بخشی از مشکلات حوزه مسکن رفع شود.
برای رسیدن به این مهم، شهریور ماه سال گذشته دولت اقدام به تصویب قانون جهش تولید مسکن کرد و طبق این قانون تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف به همکاری جهت رسیدن به ساخت چهار میلیون مسکن شدند.
به‌موجب ماده ۱۰ فصل دوم این قانون همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده(۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند(به استثنای اراضی تبصره(۲) ماده(۹) این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام کنند.
همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
در این قانون پیش‌بینی شده بود که چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف دوماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کند.
اما حالا با گذشت بیش از یک سال از این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم که دستگاه‌ها دولتی در واگذاری این زمین‌ها مقاومت می‌کنند تا جایی که رئیسی در اوایل مرداد ماه سال جاری طی یک ضرب‌الاجل به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور ماه سال جاری تمام اراضی مناسب اعلام شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرسازی، به متقاضیان واگذار شود.
در این تاریخ رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، گفت: پیش‌نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی بر عهده دارد و باید با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
حدود سه ماه از این ضرب‌الاجل رئیس جمهور می‌گذرد؛ اما همچنان مشاهده می‌کنیم که بسیاری از دستگاه‌ها دراین خصوص همکاری نکرده و برخی دیگر این دستور را نصف‌ونیمه انجام داده‌اند.
اراضی شناسایی شده
در همین راستا معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی در خراسان رضوی با تأکید براینکه این مسئله همچنان مورد استقبال دستگاه های اجرایی نیست،عنوان کرد: براساس آخرین آمار تنها تعداد ۲۰ قطعه زمین مجموعاٌ به میزان ۲۰۶.۹۶ هکتار شناسایی شده است.
یاسرشورابی با اشاره به اینکه از ۲۰۶ هکتار اراضی مازاد شناسایی شده و از ابتدای سال جاری تاکنون فقط برای ۶ قطعه زمین مجموعاً به میزان ۱۰۳ هکتار سند از سایردستگاه های دولتی به نام دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین ومسکن منتقل شده است،عنوان کرد:با هماهنگی های انجام شده و درصورت انطباق با ضوابط و مقررات شهرسازی عرصه های مازاد اخذ شده برای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می یابد.
از ۲۰۶ هکتار اراضی مازاد شناسایی شده و از ابتدای سال جاری تاکنون فقط برای ۶ قطعه زمین مجموعاً به میزان ۱۰۳ هکتار سند از سایردستگاه های دولتی به نام دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین ومسکن منتقل شده است
وی درخصوص تشخیص املاک مازاد دستگاه های مختلف با بیان اینکه بازدید ازمحل ومقایسه تناسب عرصه و اعیان احداثی طبق ضوابط شهرسازی ومقایسه میزان اعیانی های ساخته شده صورت می گیرد،عنوان کرد:با طرح اولیه که دستگاه متقاضی هنگام دریافت زمین ارایه داده است و درصورت عدم پیشرفت طبق طرح و بهره برداری از زمین عرصه های فاقد مستحدثات به عنوان اراضی مازاد شناخته می شوند.
وی با تأکید براینکه برخی از دستگاه ها با این موضوع همکاری نمی کنند وتمایلی به واگذاری املاک مازاد خود به دولت ندارند و مقاومت می کنند،اظهار داشت:ازآنجایی که زمین به عنوان یک دارایی ارزشمند شناخته شده است؛بنابراین تلاش مدیران دستگاه های اجرایی حفظ آن می باشد ولیکن اداره کل راه و شهرسازی استان همواره این آمادگی را دارد که با ارایه طرح واعتبارمصوب از سوی دستگاه اجرایی نسبت به واگذاری زمین جایگزین به آنها اقدام نماید وازاین بابت جای نگرانی نیست.
شوررابی همچنین با اشاره به اینکه با اجرای این طرح و ازطریق فروش برخی از اراضی مازاد شناسایی شده و متعاقباً تأمین منابع نقدی می توان درتکمیل پروژه های نیمه تمام در استان اقدام کرد،افزود:با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن ادارات ثبت موظفند چنان چه بعد از گذشت ۲ ماه از تاریخ درخواست ادارات راه و شهرسازی دستگاه ها مربوطه نسبت به تحویل مستندات اقدام ننماید مستقیماً اسناد را به نام دولت به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند که این موضوع در حال اقدام است.
با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن ادارات ثبت موظفند چنان چه بعد از گذشت ۲ ماه از تاریخ درخواست ادارات راه و شهرسازی دستگاه ها مربوطه نسبت به تحویل مستندات اقدام ننماید مستقیماً اسناد را به نام دولت به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند
وی با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی نباید نگران کمبود زمین برای خود باشند،عنوان کرد:دستگاه های دولتی دغدغه دارند در صورت شناسایی اراضی مازاد و عودت آن به دولت با کمبود زمین برای طرح های خود مواجه شوند؛ ولیکن هماهنگونه که ذکر شد اداره کل راه و شهرسازی همواره آمادگی دارد تا پس از ارایه طرح و اعتبار مصوب از سوی دستگاه های دولتی نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری متناسب با طرح و شرح وظایف به دستگاه متولی اقدام نماید .
پیگیری کمیسیون عمران
طبق قانون، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران مجلس باید پیگیر اجرایی نشدن این قانون باشد. علی آذری، عضو حقوقی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، باید ادارات دولتی زمین‌های مازادی خود را اعلام می‌کردند که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و طی جلساتی که با وزیر راه و شهرسازی انجام شد قرار بر این شد که دستگاه‌هایی که از قانون تمکین نکرده‌اند اعلام کنند که علت چه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران در این رابطه اعلام آمادگی کرده و تاکید کردیم هر دستگاهی که تمکین نکرده است کمیسیون وارد می‌شود، ادامه داد: پیشنهاد ما این است که از سامانه ثبت املاک و اسناد، لیست زمین‌هایی که در اختیار ادارات است را اعلام کند تا ببینیم دستگاه‌های دولتی چه میزان زمین در اختیار دارند و چرا واگذار نکرده‌اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: رئیس جمهور اعلام کرده بود دستگاه‌هایی که از قانون تبعیت نکنند، مالکیت زمین در اختیار دولت قرار می‌گیرد که البته مالکیت در اختیار دولت هست؛ اما با دستور رئیس جمهور و مشخص شدن وضعیت سامانه جامع املاک، بهره‌بردار تغییر می‌یابد.
آذری با تاکید بر اینکه اطلاعاتی کاملی درخصوص عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص نداریم، در پاسخ به اینکه باتوجه به گذشت بیش از یک سال از تصدی دولت و نداشتن کارنامه مثبت در حوزه ساخت مسکن، آیا در پایان دوره چهار ساله می‌تواند چهار میلیون مسکن وعده داده را محقق کند، ابراز کرد: یکی از مشکلاتی که در تمامی دولت‌ها شاهد آن هستیم این است که دولت‌ها مداخله‌گر هستند و تا زمانی که دولت سطح این مداخلات را کاهش ندهد، وضعیت به همین منوال خواهد بود.
وی بر استفاده از ظرفیت مردم به ویژه در روستاها و بخش خصوصیِ توانمند در حوزه مسکن تاکید و تصریح کرد: تازمانی که دولت از ظرفیت این دو بخش استفاده نکند، وعده مسکن محقق نخواهد شد.
مشکلات برخی اراضی مازاد
دراین بین اما رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه زمینه واگذاری اموال دولتی مازاد باید فراهم شود گفت: یکی ازمشکلات این است که بسیاری ازاملاک مازاد وفاقد سند هستند وبه همین دلیل قابل فروش نیستند.
علی اکبرلبافی با تأکید براینکه دردستورعمل مربوط به این واگذاری ها ونحوه خرج کرد این مبالغ، تاکید شده که ۵۰ درصد از آن، صرف هزینه های دستگاه واگذار کننده ودستگاه اجرایی ذی ربط شود،افزود: البته درمراحل بعدی هم به این اشاره شده که وزارت اقتصاد و کارگروه مربوط،با وجود مقاومت ها،واگذاری را خود، انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه ها برای دریافت سند آن املاک اقدام نمی کنند ودربرخی ازاملاک،مالک و بهره بردار متفاوت هستندادامه داد:مثلاً دربرخی املاک سند به نام جهاد کشاورزی است و بهره بردارآن ملک اداره کل دامپزشکی می باشد.وچون نام بهره بردار درسند نیامده است،پرونده از تهران برگشت می‌خورد ازطرفی سازمان هایی که ادغام شده اند نیزدراین زمینه مشکل زا هستند و اگراین مشکل حل شود،می توانیم بسیاری ازاملاک مازاد را شناسایی کنیم.
وی اظهار داشت:بسیاری ازاملاک استان، آستانه و اوقافی هستند و اجاره نامه هایی که دارند، بلندمدت است،اما با اینکه اجاره نامه به اتمام رسیده،دستگاه پولی ندارد که اجاره رابپردازد وبه دلیل بدهی به اوقاف وآستان قدس،دستگاه نمی تواند ملک را بفروشد.
نظر شما