حامد شایگان؛ بازار: در ماه های اخیر کسری بودجه و انتشار اوراق برای جبران آن به بزرگترین بهانه نوسانات بورس تبدیل شده بود، حالا وزارت اقتصاد اعلام کرده که بخشی از این کسری بودجه در سال آینده قرار است از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی تامین شود، اما این مسئله تاکنون بدون حاشیه نبوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت با واگذاری سهام دولتی ها به شرکت های شبه دولتی همچنان در مسیر اشتباهات گذشته قدم گذاشته است. برای نمونه واگذاری بلوکی فارس به صندوق بازنشستگی نفت عملا رویکرد تهاتر سهام را دنبال کرده که به نوعی بی توجهی به اصل ۴۴ قانون اساسی است و تا زمانی که در واگذاری بخش خصوصی بازی داده نشود نه تنها بازار سرمایه کارآمد نمی شود، بلکه خسارت سهامداری شرکت های دولتی با بهره وری پایین به سهامداران خرد تحمیل می شود.
وزیر اقتصاد می گوید شرکت خصوصی توان خرید شرکت های دولتی بزرگ مانند هلدینگ خلیج فارس را ندارند به همین دلیل دولت سهام این شرکت ها را به صندوق های بازنشستگی و... واگذار می کند و اگر هر شرکت خصوصی بخواهد مشارکت داشته باشد قطعا دولت استقبال می کند
وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفتگو با خبرنگار بازار درباره دلایل واگذاری سهام شرکت های دولتی همچون هلدینگ فارس به صندوق های بازنشستگی، گفت: «در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی نماد فارس ارزش آن به قدری بالا بود که هیچ شرکت خصوصی توان خرید آن را نداشت و از طرف دیگر این معامله تهاتری یا شکل دیگر در قبال بدهی نبوده است و به طور جدی اعلام می کنم در واگذاری های بعد اگر هر شرکت خصوصی بخواهد مشارکت داشته باشد قطعا دولت استقبال می کند.»
احسان خاندوزی درباره اینکه آیا افزایش ۲۸ هزار میلیارد تومانی قیمت بلوک ۱۲ درصدی فارس در رقابت بین صندوق اهداف و پالایشگاه تهران منطقی بود؟ افزود: «این رقابت برای تصاحب سیت مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس بوده و کاملا در یک رقابت سالم شکل گرفت و از آنجایی که هر یک از این شرکت برای سهامداری عمده هلدینگ فارس برنامه داشتند برای کسب آن حاضر شدند قیمت بالاتری بپردازند.»
پیش از این حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی سازی درباره سهمیه هیات مدیره خریدار بلوک ۱۲ درصدی سهام پتروشیمی خلیج فارس گفته بود که «این مسأله به این بستگی دارد، که خریدار چه مقدار سهام دیگر از شرکت پتروشیمی خلیج فارس داشته باشد که بتواند در ترکیب با آن سهام، یک صندلی هیات مدیره فارس را به خود اختصاص دهد.»
چرا اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا نمی شود؟
حالا با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفتگو با خبرنگار بازار واگذاری پتروشیمی اراک متعلق به بانک ملی و همچنین هلدینگ امید از بانک سپه را تایید و اعلام کرده که «ارزش این دو واگذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است» به نظر می رسد که بار دیگر شرکت های دولتی در یک رقابت دیگر این سهام را خواهند خرید، چراکه تاکنون درباره سهام پتروشیمی اراک، شرکت های شستا، پالایشگاه تهران و صندوق اهداف را به عنوان خریدار احتمالی معرفی شده اند که گویا قرار است یک رقابتِ «نه چندان رقابتی» دیگر تکرار شود.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری ها باید کاملا واقعی صورت بگیرد و دولت هم دست از تصدی گری بردارد، زیرا امروز دولت و دستگاه های نظارتی اشراف کامل به شرکت های دولتی ندارند و باید واگذاری ها به بخش خصوصی اتفاق بیفتد
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار درباره واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت های شبه دولتی، گفت: «براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری ها باید کاملا واقعی صورت بگیرد و دولت هم دست از تصدی گری بردارد، زیرا امروز دولت و دستگاه های نظارتی اشراف کامل به شرکت های دولتی ندارند و باید واگذاری ها به بخش خصوصی اتفاق بیفتد تا بهره وری افزایش پیدا کند بنابراین باید روال کار واگذاری خیلی جدی اتفاق بیفتد و در واگذاری های صوری اهداف دولت محقق نمی شود، چراکه در این مدل واگذاری ها باطن عملکرد شرکت همان قبلی خواهد ماند.»
محمدصالح جوکار با بیان اینکه بخش دولتی نباید نگاه مالکانه به شرکت ها پس از واگذاری داشته باشد، افزود: «زیرا دولت نه وقت مدیریت و نه از نظر فنی توان آن را دارد، همانطوری که عملکرد شرکت های دولتی در سال های گذشته این مسأله را تایید می کند، از طرف دیگر شرکت های دولتی با تغییر وضعیت کنونی باید از شر زیان دهی و... خلاص شوند.
او با انتقاد از واگذاری سهام شرکت های دولتی به صندوق های بازنشستگی، اظهار کرد: این صندوق ها وابسته به دولت هستند و دولت نباید در قالب تهاتر بدهی های خود با سهام، آن ها را وارد ساختار شرکت های دولتی جدید کند.
دولت می تواند سهام شرکت‌های دولتی را به کنسرسیومی از چند شرکت خصوصی واگذار کنند یا واگذاری سهام به صورت عام اتفاق بیفتد و به مردم عرضه کند، بنابراین هیچگونه بهانه ای از سوی دولت برای ادامه واگذاری سهام به شبه دولتی ها قابل قبول نیست
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره دلیل دولت برای نبود بخش خصوصی بزرگ برای خرید سهام شرکت های دولتی، تصریح کرد: اگر بخش خصوصی بزرگ برای در اختیار گرفتن یک شرکت دولتی هم وجود نداشته باشد دولت می تواند سهام آنها را به کنسرسیومی از چند شرکت خصوصی واگذار کنند یا واگذاری سهام به صورت عام اتفاق بیفتد و به مردم عرضه کند، بنابراین هیچگونه بهانه ای از سوی دولت برای ادامه واگذاری سهام به شبه دولتی ها قابل قبول نیست.
براساس این گزارش دولت کنونی با وجود اینکه بارها سیاست واگذاری سهام شرکت های دولتی توسط دولت قبل را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده واگذاری ها به جای عرضه خرد باید به صورت بلوکی و به بخش خصوصی با صلاحیت واگذار شود، اما در حال حاضر به نظر می رسد دولت یا شعارهای خود را فراموش کرده یا اینکه در حالت اضطرار قرار گرفته و به واگذاری دولتی به شبه دولتی تن داده است. حالا باید دید در ادامه آیا می خواهد همچنان سهام شرکت های دولتی را طبق روال قبل واگذار کند یا فضا را برای شرکت های خصوصی هم باز می کند.
نظر شما