امیر رضا فرزانه؛ بازار: آمارهای صادره موافقت اصولی و یا پروانه‌های بهره‌برداری این روز ها در زمره موفقیت دولت در ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی نام‌گذاری می‌شود درحالی‌که آینده صنایع برای هیچ سرمایه‌گذاری مشخص نیست.
امروزه مهم‌ترین عامل تمایز کشورهای ثروتمند از کشورهای فقیر، توانمندی بیشتر آن‌ها در تولیدات صنعتی است از سویی دیگر اقتصادهایی که با سرعت در حال رشد هستند، عملاً به صنعتی شدن روی آورده‌اند بنابراین برخورداری از یک استراتژی توسعه صنعتی، از ضروریات شرایط کنونی است.
اگر نگاهی به کشورهای آسیایی بیندازیم مشاهده می شود که کشورهایی مانند کره جنوبی استراتژی مبتنی بر صادرات کالاهای صنعتی را اتخاذ کرد، به‌طوری‌که تا آغاز دهه ۱۹۸۰ کالاهای صنعتی بیش از ۹۰ درصد از صادرات کل این کشور را شامل میشدند.
نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی در ایران باگذشت چندین دهه نشان می‌دهد هنوز برنامه‌ای که از آن بتوان به‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی یادکرد، تدوین‌نشده است و در عوض انبوهی از خطی مشی‌های مختلف در برنامه‌های توسعه، بدون جهت‌گیری مشخص و با نوسانات متعدد اتخاذشده که بعضاً مانع عملی شدن برنامه‌ها و سیاست‌های دولت شده است.
در حال حاضر در وضعیتی هستیم که نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تولید بیشتر است و این برای توسعه صنعتی یک فاجعه است و از طرف دیگر در مجموعه سیاست‌های کلی میزان ارزبری بخشی از صنعت از میزان ارزآوری آن بیشتر است.
متاسفانه روز به‌روز شکاف فنّاورانه در بخش صنعت با رقبا بیشتر می‌شود و این ما را در بازار رقابتی با ناکامی در آینده روبه‌رو می‌کند.اکنون در حال تولید کالاهایی هستیم که به‌زودی از بازار مصرف جهانی و حتی از بازار مصرف داخلی حذف می‌شود اما هنوز به این واحدها کمک می‌کنیم که این اتلاف منابع است. مجموع این مسائل صنعت را در تسخیر خام‌فروشی قرار داده و این موضوع نمی‌تواند آینده روشنی را برای صنعت ما رقم بزند.
امروز مشکل اصلی در بخش صنعت نبود سرمایه‌گذاری عظیم و بزرگ و عدم دسترسی به فناوری‌های روز است و دلیل اصلی این عدم سرمایه‌گذاری در صنعت، سیطره کامل نا اطمینانی در فضای کسب‌وکار و روشن نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس است. یک سرمایه‌گذار واقعاً نمی‌تواند آینده چند ماه خود را پیش‌بینی کند. آیا کسی می‌تواند پیش‌بینی کند قیمت خوراک صنایع چقدر خواهد بود؟ آیا کسی می‌تواند قیمت انرژی را پیش‌بینی کند؟
راهکار چیست؟
ما هنوز در جلسات بخش خصوصی و دولتی مسائل و مشکلاتی را در دستور جلسه داریم که ۲۰ سال پیش هم با همین مشکلات روبرو بودیم لذا این موضوع نشان می‌دهد که تغییرات بنیادی در بخش صنعت و تولید ایجاد نشده است.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور مشکلات عدیده‌ای را به همراه داشته است. وجود دوگانگی در بنگاه‌های صنعتی، عدم تمایل واحدهای صنعتی به استخدام نیروی کار متخصص، عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، نقش مسلط بخش دولتی و عواملی از این دست، این مشکلات را تشدید کرده است.
در مجموع، داشتن یک استراتژی توسعه صنعتی با بهره‌گیری از نخبگان صنعت، اقتصاد، آینده‌پژوهان و سایر متخصصان یک ضرورت برای کشور ایران به‌حساب می‌آید که باید به‌طورجدی موردتوجه برنامه‌ریزان قرار گیرد.
دولت‌های توسعه‌گرا ارتباط ریشه‌داری با بخش خصوصی دارند و ارتباط تنگاتنگ دولت با بخش خصوصی در صورتی به توسعه می‌انجامد که منافع بخش خاصی بر دولت مسلط نشود و دولت بتواند منافع گروه های مختلفی را نمایندگی و هماهنگ سازد.
ما در ایران نیازمند سیاست های صنعتی هستیم به این معنا که دولت بر تقویت رقابت‌پذیری بین‌المللی، نوسازی ساختار صنعتی، کمک به رشد سریع صنایع بالقوه اهتمام بورزد.
در کشور ما اصلا خط مشی یکسانی میان برنامه‌های توسعه ۵ ساله دیده نمی‌شود و بدون شک عدم وجود روح واحد میان برنامه‌های توسعه را می‌توان به خلاء یک استراتژی توسعه صنعتی مرتبط دانست.
البته باید یادآور شد با اتکای صرف به تدوین یک استراتژی خوب، توسعه صنعتی محقق نمی‌شود بلکه پیش شرط اجرای موفق استراتژی توسعه صنعتی وجود یک دولت توسعه‌گرا و تحول‌خواه و ارتباط ریشه‌دار با بخش خصوصی و وجود نظام اداری مستقل باصلاحیت و حرفه‌ای است.
حمایت از تولید کننده
برای توسعه صنعتی ابتدا باید هزینه تولید را از طریق هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد کاهش دهیم.افزایش هزینه فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه همانند سرمایه‌گذاری در ارز، سکه، املاک از طریق تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌تواند بسیاری از سرمایه‌ها را به سمت تولید سوق دهد لذا تا زمانی که عایدی سوداگری‌های نامولد بیشتر از عایدی تولید باشد، حمایت از تولید، بی‌نتیجه است.
تامین امنیت سرمایه‌گذاری یکی دیگر از مؤلفه‌هایی است که باید به آن توجه جدی داشت در این راستا باید هنگام تخصیص بودجه‌های سالیانه، تأمین امنیت نسبت به تأمین زیرساخت‌ها در اولویت قرار گیرد؛ چراکه اگر امنیت سرمایه‌گذاری برقرار شود و کارآفرینان به کارآمدی سازوکار تأمین امنیت اقتصادی دلگرم باشند، توسعه کسب‌وکارها و نیز زیرساخت‌ها، از نتایج آن خواهد بود.
برای حمایت مؤثر از تولید، بهتر است حکومت به‌جای انواع هزینه‌های غیرضروری و حمایت‌های غیر هدفمند از تعداد محدودی مدعی کارآفرینی، نیروی انتظامی و دادگاه‌ها را تجهیز و تقویت کند تا امنیت اقتصادی تقویت و منفعت آن به همه کارآفرینان بالقوه و بالفعل برسد. بدون تأمین امنیت، هر حمایت دیگری از تولید و سرمایه‌گذاری بی‌فایده و هدر دادن منابع است!
نظر شما