بابک رحیمیان؛ بازار: باوجود راه‌اندازی تشکیلات عریض و طویل به‌منظور حل مشکلات حوزه تولید اما هم چنان آمار واحدهای تعطیل و راکد چشمگیر است و لذا این سؤال مطرح می‌شود که چرا موانع تولید برطرف نشده و مشکل کجاست؟
گره حل مشکلات واحدهای تولیدی و هموارسازی مسیر صنعتگران را نمی‌توان به یک دولت نسبت داد لذا از دولت قبلی تا فعلی بسیاری از دولتمردان در راستای حل مشکلات قول و قرارهایی گذاشتند که راه به‌جایی نبرده است.
پنجم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ بود که دولت برای رفع مشکلات سد راه تولید ازجمله مشکل سرمایه در گردش، به پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی» را به ریاست وزیر صنایع و معادن به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی، تشکیل داد.
قرار بود این ستاد همان‌گونه که از نامش برمی‌آید تمام‌قد از رونق تولید حمایت کرده و موانع را از سر راه تولیدکنندگان بردارد، اما با تمام این حرف‌ها این ستاد به اذعان تولیدگران به دلیل مسائلی همچون نبود ضمانت اجرایی مصوبات و یا سنگ‌اندازی بدنه یک دستگاه اجرایی بر سر اجرای آن، آن‌طور که باید موفق نبود.
اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز به دنبال تلاش‌های ستاد تسهیل موانع؛ معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در نشست کارگروه ستاد تسهیل از راه‌اندازی سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد تا از این تاریخ و از طریق این سامانه مشکلات واحدهای تولید و سرمایه‌گذاری بررسی شود.
مرتضی اشرفی این سامانه را به‌منظور جلوگیری از بلاتکلیفی و سردرگمی متقاضیان و مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری خراسان رضوی اعلام کرد.
البته تلاش‌های دولت برای رفع مشکلات به همین‌جا ختم نشد بلکه راه‌اندازی طرح «یک‌شنبه‌های مانع زدایی» یکی دیگر از ابتکارات دولتمردان در استانداری خراسان رضوی بود که استاندار وقت هر یک‌شنبه با بازدید از کارخانه‌ها به‌طور مستقیم در جریان مشکلات آن‌ها قرار می‌گرفت.
البته همه این بازرسی‌ها در حالی بود که شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز به‌طور مستقل نسبت به برگزاری نشست کمیته تسهیل و رفع موانع تولید در این حوزه مشکلات واحدهای تولیدی را رصد می‌کرد.
باوجوداینکه در خراسان رضوی شاهد فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در معاونت اقتصادی استانداری و راه‌اندازی سامانه‌ای با همین عنوان بودیم اما دولتمردان در این استان به این ستادها اکتفا نکردند و کلینیک صنعت را نیز برای عارضه‌یابی و درمان زخم‌های صنعتگران به راه انداختند.
سال ۹۹ کلینیک صنعت با همراهی تشکل‌های بخش خصوصی، بسیج برای عارضه‌یابی واحدها و کمک به مشکلات تولیدکنندگان، تعداد واحدهای تولیدی راکد در این استان وارد عرصه شد و به جمع نهادهای موازی موانع زدایی و موانع یابی پیوست.
کلینیک صنعت در حالی ایجاد و با محوریت شهرک‌های صنعتی راه‌اندازی شد که این شرکت کارگروهی را تحت عنوان نشست کمیته تسهیل و رفع موانع تولید قبل از این نام‌گذاری در اختیار داشت و مشکلات واحدهای تولیدی را رصد می‌کرد.
البته علی رسولیان معاون وقت استاندار خراسان رضوی در همان زمان‌بر اجتناب از موازی‌سازی و انسجام اقدامات برای عارضه‌یابی و کمک به احیای واحدهای تولیدی راکد اعتراف و تأکید کرد: بهتر است محوریت مدیریت کلینیک صنعت با شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی باشد زیرا مدیریت این کلینیک توسط سازمان صنایع کوچک در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت نهادینه‌شده است و این سازمان و شرکت‌های تابعه آن اعتبارات ویژه‌ای در این خصوص دارند.
در همین رابطه کلینیک حل مشکلات صنعتی که با حجم انبوهی از درد و رنج‌های تولیدکنندگان در عرصه صنعت همراه بود پای دستگاه قضا را هم برای درمان مشکلات به این حوزه باز کرد تا رفع مشکلات صنعتگران سرعت بیشتری پیدا کند.حال این پرسش در بسیاری اذهان مردم بی‌پاسخ‌مانده است که مشکل واقعی چیست و کجاست؟
راه‌اندازی قرارگاه جدید
سال گذشته استاندار خراسان رضوی مهم‌ترین مشکل این استان را نداشتن راهبرد عملیاتی و برنامه‌ای برای رسیدن به یک هدف مشخص در حوزه اقتصادی عنوان کرد.
یعقوب علی نظری در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد اعتراف کرد: « راهبرد این استان در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی، تأمین مالی، تجارت و سایر بخش‌ها مشخص نیست و عدم هدف‌گذاری عملیاتی به شکل معین، ضعف این استان است.
وی ادامه داد: مشکل دیگر خراسان رضوی نبود مرکزیتی است که جریان اقتصادی و فعالیت‌های گسترده در این بخش را رصد کند و درواقع این استان فاقد نقطه هماهنگی برای جریانات اقتصادی و مرکزی برای پشتیبانی از این فعالیت‌ها است.
نقد استاندار خراسان رضوی بر نبود مرکز هماهنگی و مدیریت برای موانع زدایی موجب شد بنا بر ابتکار وی «قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی» راه‌اندازی شود تا با راه‌اندازی این قرارگاه به‌طور قاطع برای حل مشکلات صنعتگران چاره‌اندیشی شود و جریان اقتصادی استان مدیریت گردد.
اگرچه در همان زمان نقدهای بسیاری بر این موضوع وارد بود و این سؤال مطرح بود که راه‌اندازی «قرارگاه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی» با «ستاد حمایت از صنعت» چیست اما استاندار خراسان رضوی به مخالفان توضیح داد که : «قرارگاه به‌طور کامل وارد فاز عملیاتی شده و هدایت، رصد و حمایت لحظه‌به‌لحظه دارد، ازآنجاکه در جنگ اقتصادی قرار داریم، به کار بردن واژه قرارگاه می‌تواند جریان اقتصادی را مدیریت کند».
بنا بر نظر استاندار خراسان رضوی مقر شد تا در قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، هفت قرارگاه دیگر با مدیریت مسئولان سازمان‌های مختلف دولتی در بخش‌های صنعت، معدن، تجارت، اشتغال، کشاورزی، گردشگری، تأمین مالی ایجاد شود و مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی با عضویت در این قرارگاه مشکلات را حل و کارخانه‌های راکد را به چرخه فعالیت بازگردانند.
نتیجه
نگاهی گذرا به وضعیت تولیدکنندگان و صنایع استان که تنها با یک‌سوم و یا نیمی از ظرفیت تولید مشغول فعالیت هستند و کمبود مواد اولیه و نبود بازارهای صادراتی و البته نقدینگی هم چنان آن‌ها را می‌آزارد خود گواه التیام نیافتن زخم‌های کهنه صنعتگران در کلینیک‌ها و قرارگاه‌های ایجادشده است.
به نظر می‌رسد توفیق دولتمردان در«صنعت حرف درمانی» بیش از رفع مشکلات صنعتگران بوده است زیرا هنوز افزون بر ۲۵۰ واحد صنعتی و هم چنین نیمی از معادن خراسان رضوی در رکود به سر می برند!
نظر شما